العرائش نيوز:
أية ثقافة سياسية محلية نريد…؟
بقلم:ربيع الطاهري
“ماستر تدبير الشأن العام المحلي “
يعتبر الفعل السياسي المحلي أحد أهم مقومات التنمية السياسية، إذ من المعول عليه خلق قنوات دائمة للتفكير في ماهية الآليات والوسائل الكفلية بتدبير الشأن العام المحلي بشكل يخدم المجتمع المحلي ،فلكل مجتمع سياسي محلي خصوصياته تعكسها ثقافته السياسية السائدة بين أبنائه، تلك الثقافة السياسية التي تطورها مجموعة القيم والمفاهيم والمعارف التي اكتسبها عبر ميراثه التاريخي والحضاري وواقعه الجغرافي والتركيب الاجتماعي وطبيعة نسقه السياسي والاقتصادي المحليين، فضلاً عن المؤثرات الخارجية التي شكلت خبراته وانتماءاته المختلفة.
والثقافة السياسية المحلية هي جزء من الثقافة المحلية العامة للمجتمع، وهى قد تختلف بين فئة المجتمع المحلي الواحد ، حتى لو كانوا ينتهجون نفس الأساليب الحياتية، وينتميان إلى نفس الرقعة الجغرافية المحلية ، ويتقاسمون الاهتمامات والو لاءات.
إن المتأمل في المشهد السياسي المحلي ، لطالما استوقفته مجموعة من الملاحظات ، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
– غياب الأحزاب كهيئات سياسية ممثلة في المجلس البلدي عن دورها الحقيقي في التأهيل و التأطير السياسي و التواصلي مع المواطنين بشكل مستمر، وليس اعتبارها مجرد دكاكين انتخابية تحدد موعد افتتاحها و تاريخ إغلاقها .
– تجدر ظاهرة عدم الاكتراث السياسي من طرف الفئة المثقفة و الأطر و الكفاءات داخل مجتمعنا المحلي ، مما كرس لتعاظم معضلة العزوف السياسي المحلي والتي جعلت المشهد السياسي المحلي مليئا ببعض الوجوه المستهلكة ، والتي لا يهمها إلا التناحر من أجل مصالحها الخاصة ،و الذين افسدوا المشهد السياسي المحلي و أصابوه بالرتابة و الشلل في وجه كل رغبة في التصحيح أو التغير و الإصلاح.
– تنامي نسب عدم ثقة المواطن المحلي في الفعل السياسي، مما تمخض عنه الفقدان لطاقات شابة كان من الواجب الاهتمام بها عن طريق تأطيرها وتتبعها من قبل الأحزاب السياسية التي تتلقى دعما ماليا مهما من الدولة للقيام بهذه الوظيفة،الأمر الذي انعكس سلبا على نسبة الشعور بالانتماء لديهم وجعل منهم ببغوات للخطاب السياسوي الغير المؤطر حزبيا و المليء بالتناقضات الفكرية التي لا تتلاءم البتة مع واقعنا المحلي ، ومن ثمة ظهر لدينا ما يمكن أن نصطلح على تسميته بالانحراف أو التيه السياسي الذي لم ولن يخدم التنمية السياسة و برروز حركة تغيير شبابية للمشهد السياسي المحلي مما يجعلنا أمام غياب بدائل معقولة لتحمل المسؤلية في تدبير الشأن العام المحلي .
– سيادة أفكار سياسية تقليدية متحجرة في ظل عصر التقدم التكنلوجي المشروط بالسرعة والجودة و الصدق في التعامل مع المواطن المحلي ليس كخزان للأصوات و إنما كشريك في المسؤولية بناءا على “مقاربة تشاركية” قوامها “اقتران المسؤلية بالمحاسبة” في تدبير الشأن العام المحلي ، مما يجعل أصحاب الأفكار الماضاوية مازالوا لم يستوعبوا بعد جسامة تحمل مسؤولية الشأن المحلي .
– اختراق الأحزاب السياسية المحلية من قبل لوبيات انتخابية جعلت من هذه المؤسسات مرتعا خاصا لها، جلبت إليه مجموعة من اللاهتين وراء سراب المناصب والاكراميات ضاربة بذلك عرض الحائط تحقيق الأهداف النبيلة التي خلقت من أجلها هذه التنظيمات ، هذا الوضع دفع بجل النخب المثقة المحلية أو السياسيين الديمقراطيين مغادرة الساحة السياسية المحلية ليس خوفا منها ولكن احتراما لذواتهم وأفكارهم التواقة إلى بناء التنموي السياسي المحلي تسود فيه الممارسة السياسية الحقة والمبنية على التداول ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومن ثمة ابرام عقد مصالحة سياسية بين المواطن المحلي ومنظومته الحزبية
– سيادة عقلية القطيع داخل المشهد السياسي المحلي، فكيف لجاهلي أو أمي بأدنى مبادئ الممارسة السياسية بأن يقدموا للناخب ما يطمح اليه، و يكون أهلا للمسؤولية في تدبير الشأن العام المحلي ،وكيف لشباب و شابات خريجي الجامعات المغربية بأن يجدوا مكانهم بين من أصبحوا يهتفون بشعارات لا يعرفون حتى مرماها ، لا لشيء إلا لأنهم يتعاقدون مع من هم أضعف منهم من أجل تحقيق مأربهم الضيقة، ومن ثمة فمن يعارضهم يجد نفسه يغرد خارج السرب المليء بخفافيش الظلام والتي لا تتلاءم البتة مع الممارسة السياسية الحقة ،فالشباب المحلي تواق إلى التغيير الايجابي ، إلا أنه لا يجد من يأخذ بيده إلى جادة الطريق الصحيح، والذي يتمثل بالأساس في تمكينه من الآليات الكفيلة بتغذية فكره بغية التعبير عن أفكاره بطريقة سياسية صرفة يتم من خلالها الاعتماد عليه من أجل تلقينها للآخر الخ…..
مما سبق، يمكننا الجزم بأن الثقافة السياسية المحلية لازالت غائبة تماما لدى شريحة عريضة من المواطنات والمواطنين وخاصة الشباب منهم إناثا وذكورا، مما كرس دائما لتعاظم ظاهرة الغياب السياسي المقرون بفقدان الثقة في الأحزاب السياسية المحلية ومن خلالهم الساسة و بروز خطابات سياسياوية غير مضبوطة المنهج و عشوائية الممارسة و المحققة لأهداف ضيقة و مصالح فئوية ، تدور رحاها حول مفهوم الشخصانية و تقديس الشخص “الزعيم”على حساب التنظيم الحزبي مما برز معها غياب كلي للأحزاب و التنظيمات الحزبية و حلول الشخص الزعيم ككائن انتخابي محل الحزب المنظم.
وسبب التخلف السياسي المحلي لدى البعض يرجع إلى غياب الرغبة في التأطير و الـتأهيل السياسيين بغية الوصول إلى حالة الوعي السياسي و القدرة على فهم الواقع السياسي المحلي و ذلك بالفصل بين ماهو عاطفي ،وجداني، وانفعالي بكل تجلياته و تمثلاته في نوع من الأشخاص تؤمن بالانتماء القبلي “ولد القبيلة…” أو القرابة “ولد خاي أو خاي… ” أو المادي ” صاحبي في الخدمة… أو شريكي فالتجارة…”، ومما يتولد لديهم نوع من العصبية و التطرف يصل حد التحجر في الفهم و تحليل المغلوط للواقع و الممارسة السياسية المحلية. وبين الواقعية السياسية المبنية على أسس حزبية تنظيمية صرفة تنم عن التأهيل السياسي و الوعي بأهمية الحزب كمنطلق ليس انتخابي فحسب بل كآلية تواصلية مستمرة و تأطرية و تكويني لشخصية النخبة السياسية المحلية القادرة على تحمل المسؤولية في تدبير الشأن المحلي هذا و في غياب التأهيل السياسي لمجموع من الشباب الذين تسلب إرادتهم ، و حسهم التحليلي ،فيصبحون رهينة أهواء بعض أصحاب النفود المالي أو السياسوي الضيق ،تصبح الطاقة الشابة “المبدعة “و “الخلاقة “مسخرة لخدمة أجندة و مصالح هؤلاء على حساب وهم كذاب و آمل ضائع ،و تصوير العمل السياسي و كأنه لعبة شطرنج أو مجرد تسلية أو غاية و هدف و ليس وسيلة لتحقيق تطلعات و مطالب الهادفة للمواطن المحلي التواق للتغير و الإصلاح
فغالبا ما تكون الأحزاب المحلية كأدوات و لآليات للتوعية السياسية، و تعمل على خلق فرص لإدماج الشباب في العمل السياسي المحلي بحيث تتكون لديهم ثقافة سياسية بناءا على ما اكتسبوه من مهارات و خبرات سياسية تأهلهم كنخب صاعدة القيام بعملية استقراء ميداني لوضع الثقافة السياسية المحلية في ظل مناخ سياسي محلي سليم إطارها التغيير والتدافع السياسي المحلي الذي يؤمن بالتداول الديمقراطي على المسؤولية المحلية يأخذ بعين الاعتبار البعد التشاركي أساسا له ومرتكزا على “اقتران المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام المحلي كورش إصلاح سياسي محلي شامل عنوانه الثقافة السياسية المحلية شريك أساسي في التنمية المحلية.