العرائش نيوز:
السّيمُو يُدافعُ عنْ حقّ نُواب الأراضي السُّلاليّة في التّرشُّحْ للإنْتخَاباتْ
“البيجيدي” يعارض ترشح نواب الأراضي السلالية
حزب بنكيران يتخوف من تأثير أعوان السلطة والنواب في الإنتخابات بالوسط القروي
اتهم نواب ينتمون إلى الأغلبية الحكومية العدالة والتنمية بالسعي إلى إقصاء نواب الأراضي السلالية من الترشح للإنتخابات، خوفا من التأثير الذي يمارسونه ودورهم في ترجيح كفة هذا الحزب أو ذلك في الوسط القروي، الذي يشكل نقطة ضعف العدالة والتنمية.
وحسب مصادر حزبية، فان العدالة والتنمية متخوف من موقعه الانتخابي، خلال الاستحقاقات المقبلة، في ظل مؤشرات تدل على تراجع شعبيته وبقاء حصيلته في الوسط القروي في نقطة الصفر.
وقالت المصادر نفسها أن المقدمين والشيوخ وممثلي السلطات المحلية ما يزالون يشكلون مصدر خوف الحزب، الذي يعتبر أن غيابه في البادية، هو بسبب التأثير الذي يمارسه هؤلاء، خلال فترة الانتخابات. وأوضحت المصادر نفسها أن محاولة إقصاء نواب الأراضي السلالية يندرج ضمن خطة العدالة والتنمية الرامية إلى مواجهة تأثير أعوان السلطة لتحقيق بعض التوازن الإنتخابي خاصة في الوسط القروي.
وفي هذا الصدد، أثار مقترح قانون يمنح نواب الأراضي السلالية الحق في الترشح للإنتخابات، نوقش صباح أول أمس (الثلاثاء) بلجنة الداخلية بمجلس النواب، انقساما داخل الائتلاف الحكومي، على خلفية رفض العدالة والتنمية للمقترح الذي تقدم به فريق الإتحاد الدستوري، فيما قوبل بدعم وتأييد نواب ينتمون إلى الأغلبية والمعارضة على حد السواء.
وتفجر الصراع بين هؤلاء النواب، بعدما عبر نواب العدالة والتنمية عن رفضهم منح نواب الأراضي السلالية الحق في الترشح للإنتخابات، فيما دافع نواب ينتمون إلى أحزاب التحالف الحكومي والمعارضة عن ضرورة منح هذه الشريحة الحق في الترشح باعتبارهم مواطنين يتمتعون بكافة الحقوق المخولة إليهم في الدستور.
وقال محمد سيمو، النائب عن دائرة العرائش، وعضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه ليس من حق أي كان أن يحرم نواب الأراضي السلالية من الترشح للانتخابات، خوفا من السلطة المعنوية التي يتوفرون عليها، والتي يمكن أن تشكل عقبة أمام فوز العدالة والتنمية بالأصوات في الوسط القروي.
وأضاف سيمو، في تصريح ل “الصباح” انه إذا كان لابد من منع نواب الأراضي السلالية من الترشح للانتخابات، فإنه ينبغي كذلك منع الفئات المهنية الأخرى، مثل الأساتذة وخطباء المساجد ومديري المؤسسات التعليمية من الترشح، واتهم سيمو نواب العدالة والتنمية بتسييس الموضوع، خاصة مع اقتراب مواعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، التي ستشكل محكا حقيقيا أمام الحزب الذي يقود الحكومة، والذي أصبحت تركبه مخاوف من تراجع موقعه الانتخابي.
اعتبر سيمو إقصاء نواب الأراضي السلالية من حقهم في الترشح حيفا ضدهم، وهو أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن هؤلاء سينظمون داخل التنسيقية للدفاع عن حقهم في الترشح.
وأبرز سيمو أن العدالة والتنمية تتخوف من هذه الفئة، لأنه يعتبرها أدوات في يد السلطة، ما كان يسمى بالأحزاب الإدارية التي تحقق فوزا كاسحا في الوسط القروي عكس العدالة والتنمية الذي فشل في إيجاد موطأ قدم له في البادية.
ورغم الجهود التي قام بها العدالة والتنمية في هذا الإطار بفعل اعتماده خطة تستهدف تعزيز وجوده في الوسط القروي لتحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات، إلا أن هذه الخطة لم تحقق أهدافها. وظل العدالة والتنمية حزبا «مدينيا» بامتياز، في ظل وجوده المحدود في البادية، إذ لا يشرف سوى على تسيير جماعات محدودة، ويتوفر على كتابات محلية محدودة، وكان الحزب عقد قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2009، لقاء خاص لأطره استدعى إليه أكاديميين وباحثين لمناقشة موضوع توسع وجود الحزب في الوسط القروي، ومنذئذ والحزب يعاني مشكل الامتداد في البادية.
جمال بورفيسي
الصباح عدد 4331