سذَاجةُ رئيسْ بلديّة العرائشْ سببٌ في تفجيرْ التّحالُف الثّلاثي المُسيّر للمجْلسْ البلَدي
العرائش نيوز:
سذَاجةُ رئيسْ بلديّة العرائشْ سببٌ في تفجيرْ التّحالُف الثّلاثي المُسيّر للمجْلسْ البلَدي
بقلم: نورْ الدّين سنانْ
إن إسناد القرارات الأخيرة للرئيس بدءا بتنقيل مجموعة من الموظفين،ً مرورا بالتضييق على الكتابة العامة وانتهاءا بالقرار الأخير ليوم الجمعة بسحب التفويض من نواب الرئيس للفريق الاتحادي، يعتبر نوعا من السذاجة السياسية على غرار ما صرحت به مرارا بأن تحميل الرئيس وحده للحالة الكارثية للمدينة بدل تحميلها للرئيس ومكتبه المُشكّل من التحالف الثلاثيًً (العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، الاستقلالً). ولفهم ما وصل إليه هذا المجلس ومن وراء هذه الرجة الأخيرة التي تهدد بالانفجار الرسمي للتحالف، مع التنبيه إلى أن هذا التحالف قد انتهى منذ ثلاث سنوات وكنت قد نبهت أن التحالف لن يستمر إذا لم يلتزم الرئيس وكذلك الفرق المشكلة للأغلبية بالأرضية التي على أساسها شكل هذا التحالف وأحد أعمدتها الرئيسية أو ركائزها هو محاربة الفساد: الفساد المالي والفساد الإداري، وعلى هذه الخلفية كنت جمدت عضويتي ثم قدمت استقالتي بعد أن رفض الرئيس والأغلبية المشكلةً تصحيح الوضعية بعد سنتين من التدبير، بل الأخطر هو التمادي في نفس النهج الذي يكرس الفساد: ملف النظافة، ملف التعمير، إرجاع بعض الموظفين الذين تبث تورطهم في ملفات الفساد، الصفقات، الدفاع على احترام مقررات المجلس…. وهو ما كنت قد صرحت به خلال الحساب الإداري الشهير ل2010.
لا بد من التذكير بأن العرائش هي من أعطت الأغلبية للعدالة والتنمية ب17مقعدا فيما حصل الاتحاد والاستقلال على 6 مقاعد لكل حزب، ورغم احترامنا لاختيار العرائشيين للعدالة والتنمية، فقد تحفظت شخصيا على وكيل لائحة pjd وصرحت خلال المفاوضات لتشكيل الأغلبية وأمام ممثلي الأحزاب الثلاثة وأمام الرئيس الحالي الذي انفعل هو وممثلي حزبه سواء من استقالوا أو من ما زالوا في المجلس وقلت آنذاك وكانت الساعة حوالي الرابعة صباحا وبالحرف”إنني محرج، فعلا إنني محرج جدا، إنني أتفهم اختيار العرائشيين للعدالة والتنمية ولكن العرائشيون لن يقبلوا بهذا الرئيس لأن العرائش أكبر من المستوى المعرفي والسياسي لوكيل لائحتكم” فاستشاط غضبا هو وممثلو العدالة والتنمية واتهمونا بالتواطؤ معً السلطة، لكن مع الأسف الميثاق الجماعي واضح: وكيل اللائحة هو الرئيس ولولاية كاملة لا يمكن تغييره إلا في حالة الوفاة أو الاستقالة، وهي من النقط التي يجب مراجعتها في الميثاق الجماعي المقبل، حثي تتمكن الأغلبية من تغيير الرئيس كل ثلاث سنوات مثلا.
هذا التذكير يفسر الوضعية الحالية، فعدم التزام الأغلبية بالمبادئ الأساسية للأرضية التي بني عليها التحالف الذي، للتذكير رحبت به المدينة كلها بشكل غير مسبوق، وكذلك الضعف الكبير للرئيس الحالي وتشبث العدالة والتنمية به برغم تحذيرنا منذ المراحل الأولى للتفاوض لتشكيل هذا المجلس.
إن السؤال المطروح الآن هو: من يقف و راء هذه القرارات الأخيرة، فالرئيس ليست له لا الجراءة ولا الكفاءة لاتخاذ هذه القرارات في هذا الظرف التي تعيشه المدينة من ظواهر اجتماعية خطيرة ووضعية كارثية للبنيات التحتية من نظافة، اختلالات التعمير، تهميش تاريخ المدينة…، وكل هذا على أبواب انتخابات جماعية قريبة في 2015، دون أن ننسى التجارب الكارثية للمجلس السابق وملف دور الصفيح كنموذج.
إن رهان مستقبل المدينة لن يكون إلا بربط المسؤولية بالمحاسبة والعرائشيون شبعوا حتى التخمة من لجان التفتيش سواء المجلس الأعلى للحسابات أو اللجان المركزية لوزارة الداخلية، هل يكون عدم التصويت على الحساب الإداري مدخلا لتنزيل جميع الإختلالات والتقارير ووضعها في يد القضاء؟ القرار بين يدي وزراتي الداخلية والعدل.