العرائش نيوز:
سكّان عينْ الشُّوك يستنكرُون نهْبَ أرَاضيهمْ السُّلاليّة
أصدرت كل من جمعية أمل القرية للتنمية الإجتماعية بالعرائش، ومعها جمعية عين الشوك للمحبة والتنمية والتضامن بالعرائش، إضافة إلى نواب الجماعة السلالية لعين الشوك بذات المدينة، بيانا مشتركا ينددون فيه بما وصفوه ب”الهجوم الذي يتعرض له سكان عين الشوك من أجل نهب أرضهم من قبل أجهزة الدولة محليا –السلطة المحلية والإقليمية، المياه والغابات، المجلس البلدي-“، وذلك من خلال ما أسماه البيان ب”القرارات التعسفية والتحكمية الصادرة من مصالح المياه والغابات ضد ذوي الحقوق وفرض غرامات باهظة عليهم، وكذا ممارسات المجلس البلدي الفاقد للشرعية من خلال حرمان السكان من رخص البناء رغم أنه ألحق بالمدار الحضري منذ أبريل 2009 وما يترتب عن ذلك يستطرد البيان “من منعهم من التزود بالكهرباء وفرض غرامات مالية في ظل غياب أبسط مظاهر العيش الكريم (قنوات الصرف الصحي، مستوصف، ماء صالح للشرب…)”، وذلك يكشف البيان نفسه الذي توصلت “العرائش نيوز” بنسخة منه “تحت غطاء مباشر من شلي السلطة المحلية والإقليمية التي قال البيان أنها “تزكي هذه القرارات وتطبق مبدأ الآذان الصماء في وجه المطالب العادلة والمشروعة للسكان، بل وتمنع عن استقبالهم وفتح حوار جدي ومسؤول معهم رغم المراسلات المتعددة.
وأمام هذه القرارات والممارسات غير الديمقراطية وغير الشعبية أعلن محررو البيان تشبثهم بحقوقهم كاملة غير منقوصة كما تضمنها العهود والمواثيق الدولية والقوانين المحلية، وكذا مطالبتهم بتمتيع ذوي الحقوق من حق استغلال أرضهم السلالية وبتراجع الدولة عن قرارات طردهم وإنهاكهم بالغرامات باعتبارها قرارات تعسفية ولا شرعية ولا شعبية، ومطالبتهم بتوفير التجهيزات الضرورية للعيش الكريم داخل الحي/الدوار بدل قرارات الهدم من أجل السيطرة على أراضي السكان، كما طالبوا الممثل الأول للدولة بالإقليم بفتح تحقيق نزيه ومسؤول حول وضعية عين الشوك وفق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وكذا التراجع عن تزكية قرارات الهدم والغرامات التعسفية الصادرة ضد السكان، كما استنكر هؤلاء قرارات الهدم والمنع من البناء والمنع من التزود بالكهرباء التي تمارسها السلطات ضد السكان مما يكشف بحسبهم زيف شعار التنمية البشرية الذي ترفعه. في غضون ذلك، خلص محررو البيان إلى التعبير عن على استعدادهم الدخول في برنامج نضالي تصاعدي من أجل ما وصفوه ب”حقوقهم العادلة والمشروعة، وضدا على سياسة المنع والهدم والغرامات التي تنهجها الدولة” على حد تعبير البيان ذاته.