العرائش نيوز:
قائدُ المقاطعَة الحضريّة الأُولى يتعاملُ بعقلية “قذّافيّة”
عبد القادر الدّحمْني
– قائد المقاطعة الحضرية الأولى بمدينة سوق أربعاء الغرب يراسل اتحاد جمعيات المجتمع المدني بقرار منع الوقفة الاحتجاجية التي كان من المزمع تنظيمها اليوم الخميس 10 أبريل 2014 على الساعة الثالثة زوالا..
حدث وعنوان في نفس الآن..
من أين بدأت الحكاية يا عمي المجذوب؟؟؟
1- لا يمكننا إلا أن ندين المنع المخزني الأخرق لوقفة احتجاجية سلمية تعتبر من أبسط الحقوق المكفولة بقوة الدستور والقانون. ونستهجن العقلية “القذافية” التي يتم التعامل بها مع فعاليات المجتمع المدني.
2- ترخيص السلطات لوقفة أخرى مؤيدة للمجلس البلدي في نفس المكان والزمان، ألا يعني سعيا من السلطة إلى توفير أجواء التوتر أو المواجهة؟ ألا يعني أيضا أن المبرر الذي تم بموجبه منع الوقفة واهٍ وأقبح من زّلّلة المنع نفسها؟؟؟
3- ثانيا، نعتبر أن الأمر عادي جدا ومتوقّع ولا يثير استغرابي شخصيا، لأسباب عديدة منها على سبيل الاستئناس:
– الرضوخ المبدئي لاتحاد جمعيات المجتمع المدني، والذي تجلى في التواطؤ المبرم الذي حصل بين رموز تأسيسية منه وبين سلطات المدينة حول إقصاء بعض الأطراف المزعجة المستعصية على التطويع والتخويف: جماعة العدل والإحسان وحركة 20 فبراير.. وبالتالي تم نزع فتيل “خط الممانعة” منذ البداية..
– اغتنام كل فرصة خروج للاتحاد لتقديم قرابين الوفاء والتذلّل والتزلّف، كان ثمرة طبيعية للولاء الخانع لإرادة الفساد والاستبداد، وهكذا لم يجد أحدهم غضاضة في أن يغتنم فرصة احتجاج على مجرّد قنطرة في إعلان تجديد البيعة..
– إن الوطنية لا تتحدّد بالولاء للنظام السياسي، والمطالب لا تتحقّق بالتزلّف وتجديد الخنوع، بل بالنضال والمدافعة الأهلية الصامدة، لأنه حق وليست صدقة ينعم بها علينا أحد مهما كان..
4- نستغرب أشد الاستغراب من شيء واحد فقط، وهو كيف يحتجّ إخوان لنا ينتمون لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الآن، على منع مُوقّّع من طرف سلطة إدارية تابعة لوزير الداخلية التابع بدوره لرئاسة الحكومة التي تعود إليهم… ما هذا التناقض؟ أليس القرار قراركم في الأخير؟ على من تحتجّون سياسيا؟
5- الدعوة “المشكور عليها” التي تم توجيهها لجمعيات تحسب على العدل والإحسان في المدينة، رغم التقدير للخطوة، إلا أنها جاءت بنكهة “أجيو عمرو معانا”، لأن المفروض في تلك الجمعايت أنها ليست جزءا من الاتحاد، وبالتالي فإشراكها كان يقتضي استدعاؤها منذ البداية لتقترح بدءا من دواعي الاحتجاج إلى أسلوبه إلى شعاراته ولجانه، وانتهاء ببيانه الختامي وصداه الإعلامي، أما أن يتم استدعاء جمعيات لها ثقل رمزي وبشري لا يستهان به بتلك الطريقة كأنهم مجرّد كومبارس، فهو مرفوض بتاتا، رغم تقديرنا للبروتوكول الشكلي في الاتصال…
6- سؤال مؤرّق، بل لسعة في النفس: ما الذي يجعل اتحاد جمعيات بقده وقضيضه يسقط في فخاخ قانونية بسيطة للغاية؟ هل تحتاج الوقفات إلى ترخيص أصلا، أم أن الاتحاد له طريقة خاصة “يذلّل” بها السلطات في المدينة إرسالا لإشارات الولاء التي لا تنتهي؟؟؟ هل سيضيف الاتحاد بنودا جديدة لقانون الحريات العامة المتعلق بالوقفات الاحتجاجية التي لا تحتاج إلى ترخيص!..
7- لا أدري هل سيتجرّأ الاتحاد ويمارس حقه في الاحتجاج أم سيحجم ويتقهقر؟ ولا أدري، هل سيصدر بيان إدانة أم سيحتج على منع الوقفة بوقفة؟؟؟
“الحاصول بيه” راني دخت…
المثل يقول:
“من الخيمة خرج مايل”…. هذا هو الدستور الذي طفتم في الأزقة مبشرين بفتوحاته الديمقراطية، مع العلم أن نضال ودماء غيركم هي من جاءت به…
القاعدة تقول:
– إن الذين ناضلوا ثم انبطحوا إنما كانوا يناضلون من أجل الانبطاح..
وتحية لكل غيور مهما اختلفت الآراء.. ولكن الرجوع لله.. يلا بان البرهان صافي…
سوق أربعاء الغرب: 10 أبريل 2014.