ورْطة العدَالة والتّنمية بالعرائشْ تضعُ الإتّحاد والإسْتقلالْ أمام إمتحانْ الإلتزامْ الأخْلاَقي

العرائش نيوز:

ورْطة العدَالة والتّنمية بالعرائشْ تضعُ أحزَاب الإتّحاد والإسْتقلالْ أمام إمتحانْ الإلتزامْ الأخْلاَقي

 بقلم: جلال الوهابي

قراءات عديدة هي تلك التي تستهدف النقاش الموجه لتفكيك عناصر الصراع داخل التحالف المشكّل لمجلس بلدية العرائش، وتحديدا ذلك المرتبط بالحساب الإداري وما نتج عنه من تحلّل يسري في أوصال هذا التحالف، بل ويأكل هذا المجلس مثلما تأكل النار الهشيم. وتحديدا عند الحديث عن العدالة والتنمية باعتباره الحزب المتزعم لتسيير المجلس المذكور، وكلها مؤشرات توحي بأن حزب “المصباح” يعيش في ورطة حقيقية، كما يضع في الآن ذاته أحزب الإتحاد الإشتراكي والإستقلال أمام التزاماتهم الأخلاقية تُجاه ناخبيهم، والوعود التي قطعوها لهم بوضع حدّ للفساد بالمدينة أيا كان مصدره.

هكذا، وبعد التصويت بالرفض على الحساب الإداري، ومعه الإتفاق بإحالة الملفات المشبوهة على الجهات المختصة للتحقيق (للتذكير، الذي رفض الحساب الإداري، هي الأغلبية الجديدة، المتشكلة من أحزب الإتحاد الإشتراكي والإستقلال والأحرار والأصالة)، بعد هذا الوضع، طُرحت إشكالية تغيير الخريطة السياسية، تحت عنوان التحالف المختل حسبما يقوله الإتحاديون الذين صبروا إلى أن جاءت لحظة التصويت على الحساب الإداري، فعبّروا عن رأيهم في التحالف المذكور بالتصويت بالرفض على الحساب المذكور.

إن العنوان الأبرز لدورة الحساب الإداري لسنة 2013 بعد هذه المحطة، هو قيام رئيس مجلس بلدية العرائش محمد آيت سي مبارك، بدعوة أعضاء مكتبه إلى اجتماع عاجل، لكن لا أحد من هؤلاء الأعضاء حضر إلى الإجتماع المذكور. فلم يجد شيئا يفعله فسافر إلى دولة فرنسا، في هذه الأثناء قام أعضاء المكتب ممن صوتوا ضد الرئيس في دورة الحساب الإداري، بإعداد جدول أعمال وبعثوا به إلى سلطات الوصاية، وتضمن هذا الجدول مجموعة من النقط كان من أبرزها تلك المتعلقة بإقالة النائب التاسع عبد المولى بوزكري، ووضعية التعمير بالمدينة، والمخطط الإستراتيجي الذي من المفروض أن يكون قد حظي بالتصويت في بداية ولاية المجلس الحالي، لكن هؤلاء الأعضاء صوتوا عليه في آخر الولاية رغم أنه ورش عمل.

عندما أتى الرئيس من فرنسا، وجد الأعضاء المعنيين قد بعثوا بجدول الأعمال إلى الجهات الوصية، فقام الرئيس في ذات الآن بإعداد جدول أعمال ثان، وكان الأمر البيّن في الموضوع، هو تزكية السلطات لجدول أعمال الأعضاء المعارضين للرئيس، بشرط أن تعقد دورة أخرى تبَاشر فيها إجراءات تعويض النائب ال9 بعد دورة إقالته، مما يفيد مُباركة السلطة بالإيجاب لجدول الأعمال المذكور، لكن الملاحظ في كل هذا، هو إبقاء الرئيس على جدول الأعمال نفسه مع تغيير نقطتين بل ومطالبته بإلغائهما، الأولى إقالة النائب التاسع، والثانية تلك المتعلقة بملف التعمير، فيما احتفظ بالنقط المتبقية عن دورة الحساب الإداري. وهو الأمر الذي جعل الرئيس وزبانيته في حيرة من أمرهم خصوصا بعد موافقة السلطة على جدول الأعمال، ومعه السؤال عن من سيعقد الدورة وبأي جدول أعمال؟..

لكن السؤال الأكثر أهمية يُستشف من الورطة التي تعيش فيها العدالة والتنمية الآن، خصوصا بعد الكلام المستفيض عن لجنة الشفافية والأخلاقيات التابعة لنفس الحزب، حيث يظهر أنه لا يعدو مجرد كلام لا أكثر من أجل التضليل والإستهلاك، لماذا؟.. لأن إجتماعا عقدته القيادة الجهوية لهذا الحزب وإستعمت فيه إلى كل من الرئيس والمستشارين التابعين لذات الحزب. فماذا كان قرار العدالة والتنمية، الخلاصة لم تتعدى إعطاء مهلة للحزب محليا وإقليميا بقيادة البرلماني سعيد خيرون، للبحث عن سبل إنقاذ التحالف وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه في سابق عهد. وأظهرَ نتيجة مفادها أن قيادة العدالة والتنمية لا يهمها سوى إستكمال الولاية الحالية بخير وسلام، كما تعني أن الرئيس والمستشارين يستظلون بحماية العدالة والتنمية، كما يكشف أن الفرقة المسيطرة على التنظيم محليا وإقليميا لا تأثير لها على قيادة الحزب جهويا ووطنيا، ولا حتى مستشاري العدالة والتنمية بالمجلس البلدي. فما الذي يمنع القيادة المذكورة من تفعيل قرار القيادة من إقالة سي مبارك من حزب العدالة والتنمية، إن لم يكن الأمر يتعلق بتزكية قراراته بدليل ما ما حصل مؤخرا من خلال قيام قيادات محلية للعدالة والتنمية ومعهم البرلماني سعيد خيرون بالإتصال بأعضاء نافذين في الإتحاد الإشتراكي والإستقلال دفاعا عن الرئيس المنتمي لحزب “المصباح” وكذا الدفاع عن تجربة التسيير المحلي الحالية بالعرائش، مع تقديم وعد لهذين الحزبين بالتراجع عن كل القرارات الفردية التي قام بها آيت سي مبارك.

هي أسئلة ينبغي طرحها، والداعي إليها نابع من مدى تغلّب الحسابات الجهوية والإقليمية على المصالح الشخصية والتي غالبا ما تكون العرائش ضحية لها، وفي ذات الآن التساؤل عمّا يُعده اللاعبون الكبار لهذه المدينة. فهل سيلتزم الإتحاد الإشتراكي والإستقلال والأحرار بالموقف ذاته بعد رفضهم التصويت على الحساب الإداري وإحالة الملفات المشبوهة على جهات التحقيق، خصوصا بعد تحديد المسؤوليات وتورط كلّ منَ الرئيس والنائب التاسع في الإختلالات التي عرفها تسيير الشأن المحلي من خلال مجلس بلدية العرائش، ومدى درجات التغاضي من طرف الرافضين لهكَذا وضعية، عن كل هذه الخروقات التي إستطاعوا الوقوف عندها عن كثب، أم أن الأمر لاَ يعدو كونه مجرد كلام، حيث سيعودون مجددا ليضعوا أيديهم في يد “السيمبا”. والسؤال المحوري في كل هذا، هو موقف سلطات الوصاية من هذه الوضعية التي يعيشها المجلس البلدي خصوصا بعد توصُّلها بجدولين للأعمال عوض جدول واحد؟..