العرائش نيوز:
بنكُ الضّمان الإجتمَاعي الهُولندي يُسائل المُتقاعدين المَغاربَة عن مُمتلكاتهمْ
توصل في الأسبوع الماضي قرابة 8000 متقاعد ومتقاعدة من أصل مغربي بإستمارة من بنك الضمان الإجتماعي يطلب منهم فيها الإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة بإقامتهم أثناء عطلتهم خارج هولندا وبأملاكهم العقارية في المغرب وإرجاع الإستمارة إلى المرسل داخل أجل لا يتعدى أربعة أسابيع. الأسئلة الواردة في الإستمارة والرسالة المرافقة لها التي يشرح فيها بنك الضمان الإحتماعي الهدف من رسالته وكذا الشروط القانونية للحصول على تعويض الشيخوخة خلفت تذمرا وإستنكارا قويين وسط عموم الجالية المغربية لكون الإستمارة في شكلها الحالي أولا، تضع كل المتقاعدين المغاربة وبالتالي عموم الجالية المغربية في قفص الإتهام. ثانيا يطلب من المعنيين بالأمر (المتقاعدين) الإدلاء بأرقام بطاقة تعريفهم الوطنية (المغربية) وأرقام تعريف أزواجهم أو زوجاتهم الأولى والثانية مصحوبة بصور من الجهتين. كما تشكل الإستمارة في حالة توقيعها وكالة تخول لبنك الضمان الإجتماعي حق طلب والحصول على المعلومات حول أملاك المتقاعد الموقع على الإستمارة عند الإدارة والمصالح المغربية.
المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية الذي تلقى خلال الأيام الماضية مئات المكالمات الهاتفية من متقاعدين وغير متقاعدين من المهاجرين المغاربة للتعبير عن قلقهم واستنكارهم للمقاربة الجماعية التي اعتمدها بنك الضمان الإجتماعي والتي قد تجعل مجموع الجالية محط شبهات، بالإضافة لأسئلة تمس الحياة الشخصية للمتقاعدين، من بينها تقديم بطاقة التعريف الوطنية المغربية ومنح بنك الضمان الإجتماعي وكالة للإطلاع على الأملاك العقارية للمتقاعدين دون مبرر وازن ومعقول، أصدر بيانا يحث فيه المغاربة على التريث وعدم ملئ الإستمارة إلى إشعار آخر. كما قام المركز بتنظيم عدة لقاءات مع الجالية المغربية في مختلف المساجد في مدن عديدة شارك فيه آلاف المغاربة لشرح الوضع الحالي وتهدئة الوضع ونصح المعنيين عدم ملئ الإستمارة في إنتظار اللقاء الذي كان مقررا بين مسؤولي بنك الضمان الإجتماعي وإدارة المركزالأورومتوسطي للهجرة والتنمية. أثناء هذا اللقاء وعد موظفو بنك الضمان الإجتماعي بدراسة الإعتراضات التي عبر عنها المركز وتقديم جواب في أجل لا يتعدى 10 أيام.
بالنسبة للسلطات المغربية طالب المجتمعون في مسجد الأمة والمساجد الأخرى والمركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية الحكومة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة وإشراك الجالية المغربية بهولندا أو على الأقل إطلاعها على سير المفاوضات مع نظيرتها الهولندية.
كما طالب المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية من الحكومة المغربية توضيح موقفها من الأبحاث والتحريات التي يقوم بها المكتب الهولندي لمكافحة الغش العابر للحدود من مقره في المغرب.
توضيح:
من هم المتقاعدون الذين طلب منهم بنك الضمان الإجتماعي الكشف عن ممتلكاتهم؟
تعرف المملكة الهولندية نوعان من تعويض التقاعد، أولا تعويض الشيخوخة (AOW) تعويض الشيخوخة تحدد نسبته مجموع عدد السنوات التي عاشها الشخص المعني بالأمر في هولندا. وبما أن الجيل الأول من المهاجرين المغاربة التحق بالديار الهولندية في سن متقدمة فإن فئة المتقاعدين منه تتقاضى من بنك الضمان الإجتماعي، تعويضا لا تصل نسبته مستوى الحد الأدنى للأجور. في هذه الحالة يمكن للمتقاعد طلب تعويض إضافي لرفع نسبة تعويضه إلى مستوى الحد الأدنى للأجور. التعويض الإضافي في حالة ثبوت حق طالبه في الحصول عليه، يمول من صندوق آخر (غير صندوق تعويض الشيخوخة) كما أنه خاضعٌ لشروط قانونية أخرى ومن جملتها عدم إمتلاك عقارا، أو أرضا تفوق قيمتها 5.850 أورو بالنسبة للشخص الأعزب و11.700 بالنسبة للمتزوج. كما لا يسمح للحاصل على التعويض الإضافي أو التكميلي بالإقامة خارج هولاندا مدة تتجاوز13 أسبوعا في السنة.
تعويض التقاعد الثاني الذي تعرفه هولندا (Pension) تحدده عدد سنوات إشتغال المعني بالأمر ونوعية العمل والقطاع الذي إشتغل فيه الشخص المتقاعد. تعوض هذا التقاعد ونسبته يتم تحديدها من طرف المؤسسة أو المؤسسات المكلفة بتعويض التقاعد بمعزل عن تعويض الشخوخة التي يقدمها بنك الضمان الإجتماعي.
الفئة الأولى التي تتقاضى تعويض الشيخوخة (AOW) هي التي تشكل العينة التي خصها بنك الضمان الإجتماعي ببحثه عن طريق الإستمارة.
