العرائش نيوز:
مسيرة الربيع الأسود 20 أبريل 2014 باب الأحد الرباط 10 صباحا
المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
شغل – كرامة – عدالة أجرية وضريبية
عمال، متقاعدون، معطلون، طلبة، فلاحون، تجار ومهنيون:
معركتنا مشتركة
نداء للمشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية الشعبية السلمية – الربيع الأسود
الأحد 02 أ أبريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة باب الحد الرباط
إلى كل العاملات والعمال، والموظفات والموظفين ، والمتقاعدات والمتقاعدين والمعطلين والمعطلات والكادحين والمهمشين إزاء استمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرسمية التي أدت إلى إنهاك الاقتصاد الوطني وإلى رفع نسبة المديونية والتضخم إلى معدلات غير مسبوقة تلتها قرارات الزيادات العشوائية في أسعار المحروقات والضرائب المباشرة وغير المباشرة وإجراءات تقشفية صارمة في المجالات الاجتماعية أهمها التعليم والصحة والسكن في إطار التنفيذ الأعمى لخطط وتعليمات البنك الدولي …، عوامل كانت لها انعكاسات سلبية على أسعار قوت الفقراء وأدت إلى إفراز أوضاع معيشية واجتماعية سيئة للطبقة العاملة ولعموم الكادحين بسبب تدني قيمة الأجور إلى نسب فاقت 72 % وما نتج عن هذه السياسات الاجتماعية من ارتفاع مقلق لمعدلات الفقر والبطالة وخاصة في صفوف الشباب المتعلم فضلا عن استمرار انتشار وتفشي ظواهر اجتماعية مرضية مزمنة كالفساد والريع وثقافة الامتيازات وعدم المساواة وغياب التوزيع العادل للخيرات.
وضعية صعبة أججتها سلسلة من المحاولات الحكومية المرتجلة والرامية إلى إعدام صندوق المقاصة وفرض سيناريو نظام أحادي تراجعي للتقاعد وتكبيل حق الإضراب والاقتطاع غير المبرر من أجور المضربين .ممارسات تزكي مواقفنا من حكومة لازالت غير مؤمنة بالحوار الاجتماعي تمارس سياسة التعطيل والمراوغة والمماطلة والهروب إلى الأمام بدل مواجهة واقع معاناة الفقراء و الاعتناء بحاجياتهم الأساسية والضرورية للحياة .وفي هذه السياق تميزت المرحلة الحالية بما يلي:
§ التخفيضات الشديدة في الأمن الاجتماعي والصحي والتربوي والتعليمي وتدني حقوق العمال وانتهاك صارخا لمكتسباتهم مما جعل ملايين من المغاربة يعانون من الفقر المدقع في الوقت الذي يزداد فيه الأغنياء غنى وتحقق فيه الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيةالمستوطنة والأبناك أرباحا خيالية؛
§ انعدام الشعور بالأمان لدى شرائح هامة من المغاربة و حالة عدم الارتياح بشأن المستقبل و انتشار حالة اليأس بشكل كبير في صفوف الآلاف من الشباب الذين يحتجون أمام مؤسسة البرلمان من أجل الشغل والكرامة؛
§تذمر المواطنون الفقراء الغير القادرين على شراء الأدوية و الذين يقفون في صفوف طويلة بانتظار الحصول على استشارة طبية أو علاج أو الحصول على رعاية صحية مناسبة؛
§تقهقر معظم أفراد الطبقة المتوسطة المغربية وانحدارهم إلى الأسفل بسرعة كبيرة نحو الفقر؛
§ تدهور رواتب العمال والموظفين أمام حالات الغلاء المستفحل والأسعار الفاحشة في السلع والمواد الغذائية الضرورية والخدمات الاجتماعية؛
§ إغلاق المحلات التجارية للتجار الصغار والمتوسطين بسبب استمرار الحكومة في رفع حجم الضرائب في وجوههم فضلا عن المنافسة غير
الشريفة وإغراق السوق الوطنية بمواد وتجهيزات تركية وأسيوية وفرض المادة 541 مكرر من قانون المالية عليهم مع ارتفاع ظاهرة الاقتصاد غير المنظم؛
§عودة العمال المهاجرين المغاربة وأبنائهم و ذويهم بسبب البطالة و عدم قدرتهم على تأمين مسكن خا بهم أو تحمل تكالي المعيشة في غياب أية رؤية أو تصور أو إجراء لإعادة إدماجهم ومساعدتهم وأبنائهم على ذلك.
لكل هذه الأسباب وغيرها قررت المنظمة الديمقراطية للشغل توجيه رسالة قوية إلى صناع القرار الاجتماعي والاقتصادي عبر الخروج للشارع للاحتجاج ضد التفقير والاستهتار بحقوق الشغيلة المغربية وضد سياسة فرض الأمر الواقع التي كان لها أثّر سلبا على كافة مناحي الحياةاليومية لعموم المواطنين.. ونتج عنه عدم التزام الحكومة الحالية اتجاه مجموعة من القضايا منها عدم تنفيذ المطالب المشروعة للأطرالمعطلة من مجازين وحاملي شهادة الماستر والدكتورة وفئات أخرى مهمشة .
سنخرج للشارع للاحتجاج على:
§ تدهور الأوضاع المعيشية والحياتية المتدنية التي يواجهها المواطنون المعوزون والطبقة الوسطى في المجتمع ، والعمال والمتقاعدون وللمطالبة بتحسين
أوضاعهم و بخلق فر عمل جديدة للمعطلين وتحريك التجارة الداخلية وعملية الاستهلاك بإخراج البلاد من حالة الركود التي تعيشها؛
§ السياسات التقشفية التي تتبناها الحكومة من أجل توقي مسلسل الزيادات في أسعار مواد الطاقة التي لم تنعكس إلا سلبا على أحوال الاقتصاد والأوضاع المعيشية للمواطنين،بل زادت في تعميق الفجوة والى ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 44 % والبطالة إلى 54 % وزيادة عدد الخريجين العاطلين إلى أزيد من 41 %، جراء السياسة الاقتصادية الرديئة للحكومة الحالية؛
سنخرج للشارع للاحتجاج من اجل:
§اعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية وطنية بديلة وتحرير بلادنا من القيود والتبعية والانصياع لتوصيات واملاءات البنك الدولي والريع واقتصاد الامتيازات والاحتكار ؛
§تحقيق حياة مهنية ومعيشية أفضل للعمال والموظفين والمتقاعدين وخلق فر الشغل للعاطلين وإدماج خريجي الجامعات منهم في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وحماية حقوق التجار الصغار والحرفيين من المنافسة الشرسة والثقل الضريبي؛
§تنفيذ المرسوم الوزاري رقم 71551544 الصادر بتاريخ 8 ابريل 7455 ومحضر 74 يوليوز 7455 المتعلق بالإدماج والتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية وتعميم ذلك على خريجي الجامعات لسد الخصاص الكبير في الموارد البشرية بقطاعات الوظيفة العمومية ؛
§ إدماج عمال وعاملات الإنعاش الوطني وأساتذة التربية غير النظامية و أساتذة سد الخصاص ومحاربة الأمية وعمال الساعة الاستثنائية؛
§التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري؛
§الزيادة في الحد الأدنى للأجر بما يتماشى وغلاء المعيشة وبما يضمن العيش الكريم للعمال والمتقاعدين؛
§توقي لهيب الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وللطبقة العاملة؛
الزيادة في معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهم بما يفي بحاجيات العيش الكريم؛
§ مراجعة نظام الترقي المهني والتعويضات في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية؛
§ توسيع الوعاء الضريبي والتقليص من الفوارق الجبائية وإقرار عدالة ضريبية ملزمة وإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الأجر والتقليص من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الموارد الاستهلاكية الأساسية والأدوية والعلاج؛
§ توظيف ودائع صناديق الحماية الاجتماعية لصالح المنخرطين سواء في مجال التأمين الصحي أو التقاعد وذلك بخلق مشاريع سكنية وخدمات اجتماعية للمنخرطين ودوي حقوقهم بأسعار وفوائد مقبولة؛
§تعميم والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وإصلاح أنظمة التقاعد بشكل شمولي وتوحيدها في نظاميين متساويين على غرار التأمين الإجباري عن المرض؛
§إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية توسيع لائحة الأمراض المهنية في قطاعات الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية؛
§ مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والأطباء والتقنيين والممرضين، وتحيين النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية بما يتماشى والتحولات التي عرفها هذا القطاع؛
§احترام وصيانة مكتسبات الموظفين والأساتذة حاملي الشهادات الجامعية في الترقي المهني عبر الشهادة الجامعية؛
§إطلاق سراح كافة المعتقلين النقابيين والسياسيين والمعطلين وإسقاط كل المتابعات لأسباب نقابية وإرجاع المطرودين والمسرحين إلى عملهم وجبر ضررهم وتنفيذ الأحكام القضائية التي هي في صالح المعطلين والعمال دون تماطل؛
§التراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، دون سند قانوني أو دستوري؛
§ تفعيل الدستور والجهوية المتقدمة وتحقيق المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي وحماية الحقوق والحريات النقابية؛
§ إلغاء الفصل رقم 788 من القانون الجنائي والمصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية للشغل وبخاصة الاتفاقية رقم 82 ، والسهر على احترام وتطبيق مضامين مدونة الشغل ووضع حد للتسريح والطرد بسبب النشاط النقابي؛
§وضع مخطط شمولي لإصلاح المنظومة التربوية أساس التنمية الحقيقية وتشجيع ودعم البحث العلمي وتحسين الأوضاع الحياتية والمهنية الأسرة التربوية والتعليمية.
لنشارك بكثافة في المسيرة الوطنية الشعبية السلمية – الربيع الأسود يوم الأحد 20 أبريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا، انطلاقا من ساحة باب الحد الرباط، للتعبير عن احتجاجنا وتأكيد مواصلتنا للنضال والمقاومة الاجتماعية من أجل سياسة اجتماعية اقتصادية وطنية بديلة تعزز الصمود في وجه المنافسة الشرسة والاستغلال وتوفير العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً.
عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل— نقابة جماهيرية مستقلة ديمقراطية و وحدوية
المكتب التنفيذي
الكاتب العام/ علي لطفي 12 ، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط.
الهاتف: 01 15 20 37 05
الفاكس: 44 17 70 37 05
المحمول: 60 17 08 61 06