مطـاحن فــدان الشمس الكبرى بالقصر الكبير: فساد واستعباد!!!
عبد النبي قنديـل
يستمر عمال مطاحن فدان الشمس الكبرى في اعتصامهم المفتوح أمام الشركة بعد إيقافهم عن العمل بتهمة “تكوين مكتب نقابي تابع للاتحاد المغربي للشغل”، ولكن هذا الاعتصام يعتبر بمثابة الشجرة التي تخفي خلفها غابة من الفساد والاستعباد يتعرض لهما عمال هذه الشركة منذ تأسيسها سنة 2007م.
فالنظام الذي تسير عليه الشركة أشبه ما يكون بضيعة أيام النظام الإقطاعي، يمثل العمال فيها دور العبيد حيث يشتغل أغلبهم دون عقد عمل، وبأجور زهيدة لا تتجاوز في بعض الأحيان 40 درهما في اليوم، ولا يتمتعون بالتغطية الصحية، وساعات عملهم غير محددة، إذ لا يمكن لأي عامل أن يرفض للمالك أي أمر إذا طلب حضوره في أي وقت من الأوقات، وأينما تطلب الأمر، سواء في المطحنة أو في البستان أو حتى في المنزل…
وبعد أيام معدودة من النضال التي خاضها هؤلاء العمال، ومفاوضات يديرها قائد سيدي سلامة اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن مجموعة من الخروقات لم تكن لتخفى على المسؤولين في مندوبية الشغل، لأنها كثيرة وقديمة، فعدد لا يستهان به من العمال سبق لهم أن تعرضوا للطرد التعسفي دون أن يلتفت إلى أمرهم أحد، ومنهم من ألح في طلب حقه فتم إرضاؤه بطريقة أو بأخرى، ولكن الوثيرة ارتفعت بعد أن فرض المالك على بعض العمال الالتحاق بشركة أحدثها في الدار البيضاء مقابل 70 درهما لليوم وفي ظروف أقل ما يقال عنها أنها مهينة، مما اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى القضاء.
وهنا أسئلة كثيرة تطرح نفسها ويطرحها هؤلاء العمال وذووهم، بل وكل المتتبعين لهذا الظلم الذي يجري على هذه الشريحة العريضة والمستضعفة من المجتمع المغربي:
- · هل نحن فعلا في دولة الحق والقانون كما نردد دائما، أم أن هذا الكلام يبقى مجرد شعار كلما اصطدم بالثروة وأصحابها؟
- · أين هم مفتشو الشغل والسيد المندوب من هذه المهزلة التي تحدث منذ تأسيس الشركة؟
- · هل النقابة ستصمُد في هذه المواجهة كما وعدت بذلك، أم أنها ستسلم لقهر “الباترونا” التي لا تتوانى في استخدام كل الأساليب من أجل قهر إرادة الطبقة الكادحة؟
- · هل هؤلاء العمال يستطيعون الصمود حتى تحقيق مطالبهم، أم أن لقمة العيش وانعدام أي مورد لأسرهم قد يرغمهم على فض اعتصامهم؟
- · هل ينجح مالك الشركة السيد منير القايدي أو مديره السيد عبد الحكيم عبد الصمد –الذي سبق وأن ذاق طعم الطرد من القرض الفلاحي- في ابتزاز بعض العمال أو إغرائهم من أجل فض اعتصامهم والتخلي عن مطالبهم المشروعة؟
- · هل فعلا يبقى القضاء هو الحصن الآمن الذي يحمي حقوق المستضعفين ويكرس دولة الحق والقانون؟ أم أن الأغنياء-الأغبياء على حق حينما يعتقدون أنهم بالمال يستطيعون شراء كل شيء؟
والسؤال الخطير والأعمق هو: هل سيتوقف هذا المخاض عند مطالب العمال وحقوقهم البسيطة أم سيتجاوزها ليصل إلى الدعم الكبير الذي تحصل عليه الشركة بالمقارنة مع الإنتاج الحقيقي الذي تقدمه، خاصة في ظل حكومة وعدت بمحاربة الفساد والاستبداد، ونقاش جدي حول إصلاح صندوق المقاصة الذي يثقل كاهل الدولة وتحصلُ هذه المطاحن على نصيب وافر منه.