العرائش نيوز:
إقالةُ المسؤُولية وتفشّي الجريمَة
عبد الله الشرقاوي
نتابع أحيانا أخباراً عبر بعض وسائل الإعلام تؤكد أن الإدارة العامة للأمن الوطني أقالت المسؤول الفلاني بمدينة كذا بعد أشهر، أو أياما معدودة من تعيينه في منصبه بالنظر لتفشي الجريمة، أو تصاعد احتجاج السكان على الانفلات الأمني.
وبغض النظر عما إذا كانت مثل هذه الأخبار صحيحة، أم لا، فإن هذا الطرح لا يستقيم في جميع الأحوال مع منطق الأشياء وطبيعة المسؤولية، علما أن الإقالة من المنصب تكون مبنية على اختلالات وارتكاب تجاوزات يمكن أن تصل إلى الفصل عن العمل، أو تقديم صاحبها للقضاء، حسب طبيعة الفعل المرتكب، لأن التساؤل المطروح هنا هو: من المسؤول عن تردي الأوضاع الأمنية أو تفشي الجريمة.
وإذا كان هذا الركن لا يتسع لسرد أسباب انتشار الجريمة وما يرتبط بها من موبقات وأمراض نفسية ومعدية خطيرة تكلف من جهة الدولة ميزانية باهظة على مستوى العلاج ومن جهة ثانية تشرد الأسرة وتكلفها ما لا تُطيق في ظل وضع متردي على المستوى الصحي والإعلامي والتعليمي…علما أن هذه المستويات مُغيَّبة من مقاربة الحد من الجريمة…إلخ.
وسنذكر هنا للمرة الألف أن من بين أسباب ارتفاع الجريمة قلة الأطر البشرية وضعف الوسائل المادية والتقنية المرصودة للأمن.
إن هذا المعطى من أهم المشاكل التي لا يمكن القفز عليها وحجب شمسها السَّاطعة بالغربال، والذي تابعنا بعض نُتفه من خلال عدد من المحاكمات، كان آخرها ملف الشرطة القضائية بتمارة المرتبط ببارون المخدرات الملقب ب”ولد الهيبول” أمام استئنافية الرباط.
في هذا السياق يمكن أن نتساءل مثلا عن الساعات التي يقضيها رجال الأمن بالعمل، وعدد السيارات التي تقوم بدوريات بالأحياء الراقية والهامشية، وكمية البنزين المخصصة لكل واحدة، ومدى توفير باقي آليات الاشتغال، بدءاً من المكاتب، مرورا بتوفر المسؤولين عن الملفات الطبية لنساء ورجال الأمن، خاصة منهم الذين يعانون من أمراض، لتفادي بعض المشاكل الناتجة عن الضغط النفسي والإرهاق، أو مضاعفات قد تودي بحياة شخص، كما أشرنا إلى ذلك ضمن هذه الصفحة إثر وفاة رجل أمن بمنطقة حي المحيط أثناء أداء مهامه… إلخ.
ملحوظة:
*ماذا عن قضية حلاقة سلطات وزارة الداخلية لرؤوس بعض الشباب في إطار مواجهة ما سمي بـ”التشرميل”، التي لا يمكن أن تعالج في سياق حملات موسمية.
*نتمنى أن تعمل الأجهزة الأمنية بمختلف تلاوينها على تتبع الملفات التي تهم إدارتها أمام القضاء، وذلك من خلال تكليف مسؤول بمواكبة أطوار المحاكمة، والحصول على الملف بجميع وثائقه لدراسته من مختلف الجوانب، وذلك لمعالجة الاختلالات واتخاذ مبادرات استباقية لقطع الأورام الخبيثة.
إن من بين إشكاليات عم ليات تقاضي الإدارة وإصلاح مرفقها بالمغرب، هو عدم ربط الإصلاح الإداري بإحالة الملفات على القضاء.
٭ماهي الآليات القانونية والسياسة الجنائية المفترض أن تحتوي مثل ظواهر “التشرميل” أو “التّشحار” أو “التقلية”.