الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجه نداء من أجل التحرك العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام
العرائش نيوز:
بيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توجه نداء عاجلا لكل القوى المدافعة
عن حقوق الإنسان من أجل التحرك العاجل لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام
بعدد من السجون المغربية
في إطار الأدوار التي تضطلع بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها.
وأمام الأوضاع الخطيرة التي يوجد عليها كل من:
· معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجون سلا، وسطات وخريبكة ومكناس وأسفي والذين يخوضون الإضراب عن الطعام منذ 17 مارس 2014، ويوجدون الآن في أوضاع خطيرة.
· معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسجن آيت ملول الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 22 ماي 2014 والذين يوجدون في أوضاع جد صعبة.
· معتقلي حركة 20 فبراير المعتقلين في المسيرة الوطنية التي نظمتها المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم 06 أبريل 2014 والذين يتابعون بملف مفبرك من أوله إلى آخره، وهو ما اضطرهم لخوض إضراب عن الطعام منذ 17 أبريل للدفاع عن أنفسهم خصوصا مع ظروف الاعتقال السيئة.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من الأوضاع الخطيرة التي يوجد عليها المضربون عن الطعام والتي تهدد حقهم في الحياة وحقهم في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص على ضرورة احترامها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، يعبر عن ما يلي:
أولا، ينبه المسؤولين إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام، قبل فوات الأوان ووقوع الفاجعة، وذلك بفتح حوار معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.
ثانيا، يوجه نداء لكل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان بالداخل والخارج للتدخل لدى المسؤولين من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام، احتراما لواجبها في مؤازرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
ثالثا، يطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاختصاصات المخولة له بتحمل مسؤولياته بالتدخل لدى الجهات المعنية من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام.
رابعا، يعلن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 أبريل 2014 على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان للتعبير عن تضامن الجمعية مع المضربين عن الطعام، وللمطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.
خامسا، يؤكد أن أي حديث عن احترام حقوق الإنسان ببلادنا يبتدئ بإجراءات مستعجلة يندرج ضمنها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي الرأي ببلادنا.
المكتب المركزي