العرائش نيوز:
العربي الجوخ
تعيش مدينة القصر الكبير على وقع ازمة خانقة في مجال البناء والعقار، اذ يلاحظ المهنيون والمتخصصون ان ازمة البناء تزداد في التفاقم، حيث كشفت أرقام البيانات الرسمية ان مشكل عدم معالجة ملفات طلبات البناء وف تكاثر، وان الأرقام “تتضاعف” مرتين خلال المدة نفسها من سنة 2018، مقارنة مع نظيرتها لسنة 2017.
وكشف مصدر جيد الاطلاع، بناء على بيانات رسمية عاينتها “الاحداث المغربية”، ان نسبة ملفات بناء المنازل التي لم يتم منح رخص البناء لطالبيها بالمدينة، تضاعفت الى ما يقارب ثلاث اضعاف، مقارنة بين اشهر مارس، ابريل، وماي من سنتي 2017/2018 ، وبلغت في المدة المذكورة من 2017 ، 10.89 بالمائة، بينما ترتفع بشكل صاروخي خال المدة نفسها من سنة 2018، لتصل الى 29 في المائة ، مبررا هذا التبين بالتأجيل المستمر لاحد أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة بالبت في رخص البناء، بوضعه عبارات “تأجيل البت الى حين”.
تداعيات “تأجيل الى حين” لم تخلق متاعب لأعضاء اللجنة فقط، بل تسببت في معاناة لأسر معوزة تضطر الى تحمل مصاريف الكراء، ووقفت في وجه منعشين عقاريين.
وأفاد مصدر تقني ان المشكل يكمن في عدم تمكن ممثل الوكالة الحضرية العرائش/وزان من اتخاذ القرار المناسب لكل ملف بسبب القيود المهنية والقانونية، اثناء اجتماع لجنة التعمير، بسبب القيود المهنية والقانونية، اثناء اجتماع لجنة التعمير، بل يكتفي بكتابة “تأجيل البت الى حين” ويضطر باستمرار الى الانتقال الى العرائش ويسلم الملفات لمدير الوكالة للبت فيها بمفرده، بعيدا عن اللجنة المشتركة، التي تضطر الى إعادة تدارس نفس الملفات، في انتظار موافقة المدير وهو بمكتبه.