العرائش نيوز:
مُمثّل السّلطة الإداريّة المحليّة بالعرائش يضرب مقرّرات المجلس البلدي عرْض الحائطْ
تناهى إلى علم “العرائش نيوز” من مصادر موثوقة أن النائب التاسع المُقال بمقتضى مقرر صادر عن أشغال الجلسة الثالثة من الدورة العادية للمجلس البلدي شهر يوم الاثنين 30 يونيو أبريل 2014 على الساعة العاشرة صباحا بالمكتبة المتعددة الوسائط الكنفاوي، أن المستشار المُقال ورغم هذا المقرر لا زال يمارس مهامه بناءا على ما يخوله له الميثاق الجماعي للجن الدائمة من اختصاصات في جانب المقتضيات الخاصة بصفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المبرمة لحساب الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العمومية المحلية، حيث لا زال يرأس لجنة الصفقات العمومية للبلدية، كما يسهر على جميع المراحل التي تمر منها الصفقات بداية بفتح الأظرفة والتأشير عليها بموجب التفويض الذي بين يديه من لدن الرئيس الذي سبق أن وقع محضر مقرر إقالته، ومن جهة أخرى علمت “العرائش نيوز” أن عامل الإقليم يسهر على تتبع هذه الصفقات ويقوم بالمصادقة عليها شخصيا بإعتباره ممثلا للسلطة الإدارية المحلية في هذا الجانب.
هذا الأمر إعتبرته العديد من الحساسيات السياسية التي تتحمل مسؤولية التدبير المحلي تطاولا على مقررات المجلس البلدي وتحقيرًا لها، التي تبقى قاصرة أمام سلطات الوصاية، والتي تتعامل مع المقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المغربية بإزدواجية في المعايير حيث يتم التغاضي عن الحكم القائل بتزوير الإنتخابات.. وتأخذ بالقرار القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية المتعلق بالطعن الذي تقدم به المستشار المقال بتاريخ 30 يونيو2014 وإستغلاله لإستكمال مشروعية الصفقات في جانبها التقني ليكون ممثل السلطة المحلية بالعرائش قد برهن بما لا يدع مجالاً للشك عن قصور دور المجالس البلدية في تدبير شأنها المحلي، مؤكدا مرة أخرى أنه لا مجال لأي إمكانية للتناوب السياسي على صعيد الجماعة المحلية، فاسحًا بذلك المجال لطابعه الرئاسي المطلق خارج أي مراقبة داخلية للمجلس التداولي الذي فَقَدَ كل السلطات في مواجهة الجهاز التنفيذي وحيله.