العُصبة المغربيّة تتضامنُ مع مناضلْ الجمعيَة المغربيّة لحقوق الإنسانْ -عبْد الخالق الحمدُوشي-

العرائش نيوز:

العُصبة المغربيّة تتضامنُ مع مناضلْ الجمعيَة المغربيّة لحقوق الإنسانْ “عبْد الخالق الحمدُوشي” وتُعلن إنتفاضَتها ضدَّ الفسادْ بالمدينَة

على إثر الفساد الذي تعرفه مدينة العرائش على كافة المستويات حيث النهب وإستغلال النفوذ، وحيث إغتيال للذاكرة وجمالية الفضاء، وعودة مظفرة للمفهوم القديم للسلطة، وحيث الفساد العريض والمحمي الذي يطول تدبير الشأن العام حسب بيان أصدرته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال فرعها بالعرائش وتوصلت به “العرائش نيوز”، وكذا ما قال البيان تحقير صارخ للمقرر القضائي القاضي بإعادة إنتخاب دائرة العرائش في إنتهاك مُمَنهج للقانون، وتدخل قوي للسلطة، وبخاصة “سلطة الوصاية” دونما إعتبار للحياد والحكامة يستطرد البيان، وحيث الحصار والتهديد الذي يتعرض له مناضلو الحركة الحقوقية بالمدينة، وحيث الحكًرة التي تطال المواطنين وبخاصة مواطني دور الصفيح التي تتعرض إحتجاجاتهم للقمع بفبركة الملفات وصناعة التهم، فإن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأمام عودة لغة التضييق، ولغة المنع، ولغة التهديد الماسة بالسلامة البدنية والأمان الشخصي لمناضلي الحركة الحقوقية بالمدينة وفق ذات البيان، تُعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:

إستنكارها الشديد للهجمة الشرسة التي تتعرض لها الإطارات الحقوقية بالمغرب (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/العصبة المغربية لحقوق الإنسان/منظمة العفو الدولية/مركز إبن رشد…) وكذا تنديدها بالسياسة التراجعية التي تنهجها الدولة، والتي تترجم العودة إلى ماضي الإنتهاكات وماضي النكوص والتضييق.

تضامنها المطلق مع المناضل الحقوقي عبد الخالق الحمدوشي الذي يتعرض وبتواطؤ فاضح لتهديدات تصل إلى حد التصفية الجسدية بسبب فضحه للوبي الرمال بالمدينة. تنديدها بالفساد المسكوت عنه، والمتعلق بالنهب الذي يطال الملك البحري ومطالبتها بفتح تحقيق في الموضوع. تنديدها بالفساد الذي يطال ملف دور الصفيح بسبب عملية البيع التي يقودها بعض أعوان السلطة، وهو السبب في تحول المدينة إلى عاصمة الصفيح في إغتيال تام لمضامين عقدة المدينة.

تنديدها بسياسة التخويف التي تنهجها السلطة ضد إحتجاجات المدينة، ومطالبتها الفورية للإستجابة لمطالب الساكنة، وبالأخص الحق في المواطنة والعيش الكريم.

تنديديها بالفساد الذي يطال الشأن العام ومطالبتها الجهة القضائية ذات الإختصاص في زمن يسمى “بإصلاح منظومة العدالة”، بوضع حد للفساد الذي حوّل المدينة إلى خراب وبطالة بل وإلى جرائم في ظل واقع التنمية المعطوبة.

إستنكارها الشديد لأسلوب إغلاق باب الحوارات من طرف المسؤولين، وإعتبارها هذا الأسلوب المتخلّف حسب وصف البيان تعبيرًا عن فهم غير مواكب لدستور 2011 وبخاصة الفصل 12 الواضح المعالم.

إن صورة الفساد وصورة التضييق وصورة المنع وصورة الردة والتراجع الحقوقيين، كلها يوضح البيان صور حقيقية تحيل على واقع الإنتهاك وواقع التحكم. معلنة عن إنتفاضتها ضد الفساد والإستبداد من أجل مغرب الحقوق والحريات ومغرب الديموقراطية وحقوق الإنسان يخلُص البيان ذاته.