الإشتراكي الموحّد بالعرائشْ يدين سياسة حكُومة الواجهَة والحالة الكارثيّة الّتي تعيشُها المدينَة
العرائش نيوزك
الحزْب الإشتراكي الموحّد بالعرائشْ يدين سياسة حكُومة الواجهَة والحالة الكارثيّة الّتي تعيشُها المدينَة
عقد مجلس فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالعرائش اجتماعا لدورته العادية يوم الخميس 13/11/2014 حسب بيان توصلت “العرائش نيوز” بنسخة منه، ناقش خلاله الوضع التنظيمي للحزب وطنيا وجهويا ومحليا، كما تناول خلاله مناضلي الفرع المحلي تردي الأوضاع الحقوقية والاجتماعية والثقافية والأمنية وطنيا ومحليا، في ظل السياسة اللاشعبية لحكومة الواجهة حسب ذات البيان، التي تجهز وفق تعبيره على ما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية والكادحين.
وبعد التداول في مختلف نقط جدول أعمال الدورة، فإن مجلس الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد يعلن للرأي العام ما يلي:
- I. وطنيا
– إدانة السياسة التفقيرية للحكومة التي تضرب ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية، عبر الزيادات الصاروخية في أسعار المواد والخدمات الأساسية، كما حدث مؤخرا في فواتير الماء والكهرباء في عدد من مناطق المغرب.
– تثمين نجاح الإضراب العام الذي خاضته الشغيلة بقيادة منظماتها النقابية (إم ش – ك د ش – ف د ش) يوم 29 أكتوبر 2014، بهدف ثني الحكومة عن قراراتها اللاشعبية واللاديمقراطية التي تضرب مكتسبات الشغيلة.
– استنكار التضييق الممنهج على الحريات والتنظيمات الحقوقية والسياسية والشبابية والنقابية، والهجمات المتكررة على مناضليها بسبب دفاعهم عن العدالة الاجتماعية والحرية وكرامة المواطنين.
– تثمين مذكرة فدرالية اليسار الديمقراطي حول الإعداد للانتخابات المقبلة، المتضمنة للتصور والإجراءات الكفيلة بتنظيم انتخابات جماعية نزيهة وشفافة وفق المبادئ الديمقراطية الحقة.
- II. محليا
– تحميل المسؤولية للسلطات المحلية والمجلس البلدي والمجلس الإقليمي في الحالة الكارثية التي تعرفها المدينة والإقليم على كافة المستويات.
– استغراب التأخر في إنجاز المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي (المستشفى الإقليمي، المؤسسات التعليمية، المحطة الطرقية، الأسواق …)، مما يؤدي إلى تردي الخدمات الاجتماعية.
– المطالبة بفتح تحقيق من طرف الجهات المختصة في النهب والفساد المالي الذي اعترى مشروع تهيئة المدينة، ومشاريعها المتعثرة.
– استنكار تردي الأوضاع الأمنية بالمدينة، حيث أصبحت مرتعا للجريمة وتجارة المخدرات، وذلك في غياب رؤية لإدماج الشباب في التنمية، وتفشي اقتصاد الريع الذي يخدم أباطرة الفساد.
– استهجان التأخر غير المبرر والتماطل في فتح الأسواق النموذجية، الذي تمارسه ترويكة المجلس البلدي بهدف انتخابوي، مما يزيد من حالة الاختناق والاحتلال الذي تعرفه شوارع المدينة من طرف الباعة المتجولين.
– المطالبة بفتح تحقيق فوري في الفساد المالي الذي ينخر مشاريع “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” بالإقليم من طرف لجن الإفتحاص، والمجلس الجهوي للحسابات، حيث أضحت المبادرة بقرة حلوب للمشرفين عليها والجمعيات المستفيدة من ريعها.
– دعوة جميع مناضلي الحزب والقوى التقدمية بالمدينة للتعبئة الشاملة لفضح سماسرة الانتخابات، والانخراط في كل المحطات النضالية الهادفة إلى الدفاع عن حقوق ساكنة المدينة في العيش الكريم.