وقفة احتجاجية بمحكمة العرائش بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد النساء 25 نوفمبر 2014، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العرائش، وجمعية الأيادي المتضامنة أجل الحق في الكرامة والمواطنة، وجمعية منتدى المرأة للمساواة والتنمية بشمال المغرب، وقفة بباب محكمة قضاء الأسرة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2014 من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا، وذلك تضامنا مع السيدة مليكة المعيزي التي صدر في حقها حكم بالطرد من بيت الزوجية لفائدة زوجها الذي مازالت على ذمته وتم تنفيذ الحكم بالقوة العمومية. وقد اصدرت الجمعيات الثلاث البيان المشترك التنالي:

بــيــان مــشــتــرك

بمناسبة اليوم العالمي  للقضاء على العنف ضد المرأة

 25  نونبر 2014

يحل اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي يصادف يوم 25 نونبر من كل عام، في سياق  وطني ومحلي يوفر كل العوامل المنتجة  للعنف وللعنف ضد المرأة على وجه الخصوص.

فعلى المستوى الوطني:

فرغم  مجهودات الهيئات الحقوقية والنسائية الديمقراطية، فإن الخطاب الرسمي للدولة المغربية لا زالت تتمثل فيه كل مواصفات العنف المبني على النوع الاجتماعي، في شكله اللفظي والسياسي والثقافي، وذلك من خلال التصريحات والخرجات الإعلامية  المهينة والماسة  بالكرامة وبالحقوق الإنسانية للمرأة، و كذلك من خلال التضييق والتهجم على  الهيئات النسائية والحقوقية  المناضلة، واتهامها ب”خدمة أجندات خارجية”  واستعمال ألفاظ قدحية في حق مناضلاتها، في محاولة يائسة لتشويه سمعتها وضرب مصداقيتها.

و في ظل  التماطل الممنهج في إخراج قانون لمكافحة العنف ضد النساء، مما يدل على غياب إرادة حقيقية للدولة في القضاء على العنف وتوفير الحماية القانونية لضحاياه.

كما لا زلنا نسجل ضعف المؤشرات الدالة عن إرادة حقيقية  في مكافحة العنف ضد المرأة من منابعه الكامنة في سيادة ثقافة التمييز كعنف في حد ذاته، المكرسة في مجمل الترسانة القانونية والمقررات والبرامج التعليمية وفي المادة الإعلامية، والمنتج لدورة العنف بكل أشكاله داخل الأسرة والمجتمع.

أما على المستوى المحلي:

تعرف مدينة العرائش تزايد حالات العنف ضد النساء والفتيات من تحرشات واغتصابات وتهديدات بالقتل وحالات الضرب والجرح والسرقة التي تتعرض لها النساء في الشارع والبيت وأماكن العمل. زد على ذلك حالات العنف الإتصادي في حق العاملات في المزارع والمصانع وخادمات البيوت من طرد تعسفي واستغلال جنسي وحرمان من الأجرة الكاملة والضمان الإجتماعي والتهديد بالطرد من العمل. كما نسجل العنف الممارس حتى في حق المسنات اللواتي يعانين من التهميش والإهمال من مضاعفات صحية في غياب مراكز خاصة في الإيواء والحماية مما يحولهن إلى مشردات ومتسولات.

وفي إطار تخليدنا للأيام العالمية لمناهضة العنف ضد النساء، نحن الجمعيات الحقوقية والنسائية، نطالب الدولة المغربية بما يلي:

• Ø اعتماد مقاربة شمولية للعنف ضد المرأة تربط، في معالجتها للظاهرة، بين كل العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والتشريعية المنتجة للعنف لدورة العنف ضد المرأة.
• Ø الرفع العملي لكل صيغ التحفظ عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وملائمة التشريعات المحلية معها.
• Ø تغيير جذري وشامل للتشريع الجنائي بما يضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ويحميها من التمييز والعنف.
• Ø تسريع وثيرة تفعيل مقتضيات الدستور ذات الصلة بحقوق المرأة، من خلال إخراج القوانين التنظيمية للفصول 12-14-15-139 من الدستور، التي تمكّن من المشاركة في وضع وتقييم السياسات العمومية.
• Ø مراجعة شاملة لمشروع القانون رقم 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وبما يضمن الوقاية والحماية للنساء، ويعاقب مرتكبي العنف ويتكفل بضحاياه.
• Ø وضع آليات مؤسساتية على المستوى الجهوي والمحلي لتقديم الخدمات النفسية والقانونية والطبية ومواكبة الناجيات من العنف وتسهيل ولوجهن إلى العدالة باستعمال اللغة الأم التي تتقنها المعنفة أو الضحية. العمل على إيجاد مركز لإيواء وحماية النساء ضحايا العنف بمدينة العرائش وتفعيل خلايا مناهضة العنف والتكفل بالنساء الضحايا.
• Ø دعم مراكز الإستماع محليا بموارد بشرية ومالية واشراك الجمعيات بالمدينة في وضع مخططات متعلقة بمكافحة العنف والتمييز ضد النساء.
• Ø وبهذه المناسبة نحيي كل القوى الديمقراطية والتقدمية النسائية والحقوقية والسياسية والنقابية، والجمعوية، المناضلة والمكافحة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة.

العرائش في 25 نونبر 2014