موظفُو بلديّة القصرْ الكبيرْ يُطالبون بإيفادْ لجنَة من الدّاخلية للتقصّي في حرْمانهم من التعويضاتْ

العرائش نيوز:

عمّال وموظفُو بلديّة القصرْ الكبيرْ يُطالبون بإيفادْ لجنَة مركزيّة من وزارَة الدّاخلية للتقصّي في حرمانهمْ منَ التّعويضات

طالب العديد من عمال وموظفي الجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير، بإيفاد لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، لتقصي الحقائق في حرمانهم من التعويضات، سواء عن الأعمال الشاقة والملوثة (T.P.S) أو عن ساعات العمل الإضافية، تطبيقا للمعايير المضبوطة والمحددة، عملا بأحكام المادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 1191-03 الصادر في 25 يونيو 2003، بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها، وتنفيذا للمادة الخامسة من المرسوم الصادر في 02 ديسمبر 1986، بصرف تعويضات عن ساعات العمل الإضافية والقيام بأداء أعمال شاقة وملوثة.

وقد عبّر عدد من العمال والموظفين عن إستغرابهم لهذا الحرمان من تعويضات يخولها لهم القانون، والذين يتم إقصاؤهم منها وبشكل منهجي وصفه بعضهم “بالتعسفي” ولأسباب مجهولة، ويطالبون بإنصافهم، وذلك بإيفاد لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، بل أكثر من هذا، يُطالبون كذلك بتدخل المجلس الأعلى للحسابات، وكذلك المفتشية العامة لوزارة المالية، والهدف المنشود هو وضع حد نهائي لكل الإختلالات التي يمكنها أن تزيد من حرمان الشغيلة الجماعية من تعويضاتها، وحفاظًا بشكل دائم عن حقوقها المكتسبة، كما يطالبون بالشفافية، وذلك بالكشف عن لوائح أسماء جميع المستفيدين، والمهام الحقيقة التي يقومون بها.