بعدَ طردهْ منْ حزبْ المصْباح رئيسْ المجلسْ البلَدي لمدينَة العرائشْ تحتَ أضواءْ لجانْ التفتيشْ

العرائش نيوز:

بعدَ طردهْ منْ حزبْ العدَالة والتّنمية رئيسْ المجلسْ البلَدي غير الشّرعي لمدينَة العرائشْ تحتَ أضواءْ  لجانْ التّفتيش والمتابَعة القضائيّة

بقلم: سعيد المسعودي

أصدرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بمدينة العرائش أول أمس الاثنين 01 ديسمبر 2014 بلاغا للرأي العام المحلي والوطني، تعلن فيه الطرد، بصفة نهائية، لرئيس المجلس البلدي غير الشرعي محمد آيت السي امبارك من الحزب. وبذلك يكون المسلسل الجزائي الذي خاضت حلقاته جميع أجهزة الحزب بشتى درجاتها (المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية) قد أفضى إلى هذه النتيجة الحتمية بعد كثير من التأني في التحريات والتدقيقات للتأكد من القرائن والأدلة التي تدينه.

وإن كان البلاغ لم يسبق الأجهزة المكلفة بوزارة الداخلية في إعلان المخالفات والتجاوزات والاختلالات التي تورط فيها، كونها لم تأت بعد للإفتحاص فيها، رغم التماس حضورها في العديد من المناسبات ومن قبل العديد من الهيئات السياسية والمدنية. وأجهزة وزارة العدل والحريات في البث في متابعته، وحصر أسباب الإقالة في عدم التزام هذا الشخص بقوانين الحزب وتوجيهات هيئاته، فإنه قد سكت عن الأسباب الحقيقية التي دفعت كل هيئات الحزب، ودون تردد إلى الجزم في اتخاد قرار يقضي بطرده نهائيا حفاظا على ماء وجهها. وإلا فإن عددا كبيرا من أعضاء الحزب لم يلتزموا بما ذكر في البلاغ من أسباب، وأخلّوا بها بالإصرار والتحدي الصارخ، ولم يتم اتخاذ أي قرار في حقهم إلى حد الآن، ومنهم العضو عبد المولى بوسكري والعضو عبد القدوس الوهابي والعضو عبد اللطيف الوهابي والعضو محمد المودن والعضو محمد الشكدالي والعضوة حبيبة البقالي وغيرهم …

إن الأسباب الحقيقية التي جعلت حزب العدالة والتنمية الذي يدعي مراعاته للأخلاق العامة ودعوته للمحافظة عليها والالتزام بها، تكمن في كونه قد وجد نفسه محرجا أمام ناخبيه بصفة خاصة وأمام ساكنة المدينة بصفة عامة، مما تورط فيه هذا الشخص من فساد مالي وإداري فاحت رائحته، وغطت جميع  زوايا المدينة، طيلة أزيد من خمس سنوات قضاها في منصب رئاسة المجلس البلدي لمدينة العرائش بعد أكبر فضيحة  انتخابية عرفتها المدينة عبر تاريخها، وقضت المحكمة الإدارية ببطلانها… وقرائن ذلك لا تحتاج إلى كثرة ذكاء حتى يتبينها الناس. فهذا الرئيس وصل إلى منصبه في يوليوز 2009 وهو تاجر بسيط للمواد الغذائية بالتقسيط  وقضى عمرا طويلا في دكان لا تتجاوز مساحته تسعة أمتار مربعة، بالكاد يكفي مدخوله للعيش بكفاف، وقد تخلى عنه مباشرة بعد انتخابه… وأبسط الناس يمكنه أن يدري كم يمكن أن يجني تاجر مثله في أوضاعه وظروفه… وهو خارج الآن بعد فترة انتدابه رئيسا للمجلس البلدي من أغنى الأغنياء دون استتار…

ورغم تأخر حزب العدالة والتنمية في اتخاذه لهذا القرار الذي ربما سيكون حاسما في مصير هذا الرئيس، فإنه جاء ليزيح ورقة التوت عن عورته، ويتركه مكشوفا أمام الأجهزة الإدارية والقضائية المعنية، بعد أن زالت مبررات التغاضي عليه احتراما لحزبه القائد للحكومة. عملا بالمثل المغربي الشائع ((اضرب…….. ووقّر على مولاه)).

لذلك فوزارة الداخلية التي اتخذت قرارات بعزل رؤساء جماعات ترابية عديدة استنادا لنتائج تفتيش هيئاتها، مدعوة للإسراع ببعث مفتشيها إلى الجماعة الحضرية لمدينة العرائش للتحقيق فيما يجري فيها، لأن المبررات التي دفعتها لعزل هؤلاء الرؤساء جميعها، المنشورة في قرارات عزلهم بالجريدة الرسمية وأكثر منها متوفر في هذه الجماعة. ويكفي أن نذكر منها:

– الخروقات المسجلة في قطاع التعمير، وهي كثيرة بكثرة المال الذي حصله المسؤول عنها خلال هذه الفترة الانتدابية ويكفي أن نذكر منها الترخيص لبناء عمارات شاهقات بطريقة فردية وفي مخالفة صارخة لتصميم التهيئة للمدينة المصادق عليه والمنشور بالجريدة الرسمية في 2011…

– وجود تلاعبات وشبهات في الصفقات الكبرى التي عقدتها الجماعة والتي كانت سببا في إسقاط الحساب الإداري  في دورة فبراير 2014 كصفقة بناء المحطة الطرقية وسوق الجملة المتعثر إنجازهما إلى الآن مع العلم أن تاريخ تسليم الأشغال بهما هو نونبر 2013… وكذلك في الصفقات الصغرى كصفقات الإنارة والأغراس ومواد البناء والصيانة وغيرها… وأيضا سندات الطلب التي  كشف الحساب الإداري وثيقة منها تثبت شراء عشرة ملايين من الصباغة من شركة وهمية مقرها في دوار “دوصي” بجماعة  ريصانة مع العلم أن هذا الدوار ليس فيه دكان للمواد الغذائية فبالأحرى شركة لبيع مواد الصباغة؟؟؟

– التخريب الممنهج لعدد من الأقسام والمصالح بالإدارة الجماعية كقسم الممتلكات وقسم الاقتصاد وقسم الأشغال وقسم المحاسبة ومكتب الضبط… وتهميش معظم الأطر والكفاءات المشتغلة بها ويكفي أن نشير مثلا إلى أن قسم المحاسبة قد تولى رئاسته خلال سنة واحدة خمسة رؤساء.. وقسم الممتلكات أربع رؤساء….

– التخلي عن مؤسسة الكاتب العام وضرب دوره الرئيسي في التدبير الإداري عرض الحائط.

– الانفراد بالتسيير وعدم احترام التفويضات الممنوحة للنواب…

– توقيع الوثائق من قبل بعض النواب (النائب السادس) بدون تفويض …

– عدم تنفيذ العديد من المقررات الجماعية في خرق للمادة 47 من الميثاق الجماعي…

– عدم استجابة الرئيس لطلب ثلث الأعضاء المزاولين لمهامهم لعقد دورة استثنائية خلافا لمقتضيات المادة 58 من الميثاق الجماعي…

– عدم تفعيل اللجان الدائمة بالمجلس، خاصة اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية. واللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية.

– التفريط في المداخيل الواجبة للجماعة (نموذج موسم عاشوراء لهذه السنة) فمن 21 مليون سنتيم كمداخيل صافية لهذا الموسم خلال السنة الماضية في عهد الإشراف عليه من قبل النائب السابع إلى صفر درهم خلال هذه السنة في عهد الإشراف المباشر للرئيس.

كما أن وزارة العدل والحريات التي يديرها السيد مصطفى الرميد القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية عليها أن تلعب دورها كاملا، للتحقيق في النتيجة التي آل إليها البحث التي أجرته هيئات النزاهة في حزب السيد الوزير في مخالفات عضو حزبه السابق رئيس المجلس البلدي لمدينة العرائش محمد آيت السي امبارك والتي كانت أسبابها المكشوفة والخفية دافعة لعدم تحمل سلوكاته وموجبة لطرده نهائيا من الحزب.

فإن كانت هذه الوزارة قد مارست صلاحياتها، وأحالت إليها مجموعة من الملفات الخاصة ببعض رؤساء الجماعات الترابية، وباشرت التحقيق فيها. فإن هذا الملف يعتبر اختبارا حقيقيا لها. كونه أثار لغَطًا كبيرا وأسال مدادا كثيرا بين أوساط الناس بالمدينة. فقطاع كبير من الناس في المدينة وثقوا في التحريات التي قامت بها هيئة النزاهة  والأخلاقيات بحزب العدالة والتنمية والنتيجة التي أسفرت عنها ويلتمس اعتماد القرائن والأدلة التي أسس عليها القرار خاصة في المخالفات الجنائية المرتكبة في مجال التعمير والتي كانت بعضها موضوع رسالة السيد عامل الإقليم عدد 1166 بتاريخ 27 فبراير 2013 وموضوع جواب رئيس المجلس البلدي مقرّا بها ومتحديا الجميع في رسالته عدد 1565 بتاريخ 06 مارس 2013، والتي يمكن اتخاذها كوثيقة للتحقيق والتحري على المستوى القضائي الرسمي…