فعّاليات جمعويّة بالعرائشْ تدعُو إلَى ضرُورة مُراقبة المُجتمع المَدني للإنتخاباتْ منْ أجْل نزاهتهَا

العرائش نيوز:

فعّاليات جمعويّة بالعرائشْ تدعُو إلَى ضرُورة مُراقبة المُجتمع المَدني للإنتخاباتْ منْ أجْل نزاهتهَا

نظمت رابطة الألفية الثالثة للتنمية والتعاون يوم السبت 6 دجنبر 2014 ندوة موضوعاتية حول موضوع المنظمات الشبابية والمجتمع المدني في إدارة ومراقبة انتخابات جماعية حرة ونزيهة، تميزت بمشاركة فاعلة للعديد من المتدخلين في الجانب الحقوقي والمدني والسياسي.

هكذا، أكد الفاعل الجمعوي رشيد قنجاع إبن مدينة العرائش على أهمية فتح النقاش الإستباقي لعملية المراقبة والتي ينبغي أن تبقى في حالة يقظة لأن الواقع المزري والسوداوي الذي وصلت إليه مدينة العرائش راجع بالأساس إلى الصراعات السياسية وإلى ضعف قوة المجتمع المدني والذي يبقى بدوره غير قادر على خلق تنسيق فعلي لمجابهة مظاهر الفساد والإفساد.

خاصة وأن مدينة العرائش بالإمكان أن تحقق تنمية أكبر من ذلك يكون لها الأثر الايجابي على ساكنتها كما قدم تجربته في عملية الرصد سنة 2002 وكيف ينظر إليها السياسيون من زاوية سلبية لأنها تلعب دورا مهما في رصد الاختلالات التي تتنافى مع قانون العملية الانتخابية، لكنه أكد في المقابل أن خلق لجنة محلية من المجتمع المدني للملاحظة الانتخابية وتتبع الشأن المحلي تبدو فكرة جيدة في مقابل ضرورة القيام بتشخيص للواقع السياسي والمدني لمدينة العرائش يظل مهمّا لمعرفة الخلل الذي يحتاج إلى تصحيح.

وفي مداخلة لمصطفى جياف محامي بهيئة الرباط سجل ضرورة تقييم وضعية المنظمات الشبابية والمجتمع المدني لمعرفة قدرتها على القيام بعملية مراقبة الانتخابات الجماعية وإن كان الأمر صعبا جدا على المجتمع المدني القيام بإدارة الانتخابات لأن وزارة الداخلية بدورها غير قادرة على إداراة الانتخابات ومن تم على المجتمع المدني أن يحدد الأهداف القابلة للتحقق والاشتغال عليها. كما أبدى نظرته بخصوص عملية الرصد والملاحظة قد لا تكون في الغالب تتميز بالشفافية والنزاهة حيث يكون التغاضي عن الاختلالات التي تقع في العملية الانتخابية خاصة وإن كان الراصد أو الملاحظ له انتماء سياسي حيث يرصد أخطاء أحزاب أخرى ويغمض العين عن حزبه ومن تم ينبغي للراصد أن يتميز بالحياد والنزاهة والموضوعية لأنها الشروط الأساسية التي تمنح مصداقية لعملية الرصد ويجب ألا تكون محصورة خلال يوم الاقتراع بل لابد أن تكون مرتكزة على فترة قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات وبعد الانتخابات.

وقد عبرت النائبة البرلمانية نعمية بن يحي في مداخلتها على إضاءات حول أدوار المجتمع المدني في العديد من المجالات من خلال تحركاته ومبادراته وقوة الضغط في انتزاع مجموعة من المكاسب التي كانت لها الأثر الايجابي على المجتمع، ومن بينها الجانب المتعلق بمسار تطور البعد القانوني في الشق المرتبط بمدونة الأحوال الشخصية ومدونة الأسرة وكذا مدونة الأسرة والجانب المرتبط بثقافة حقوق الإنسان وتثمين الثقافة الأمازيغية، مؤكدة أن بصمات المجتمع المدني بارزة ولا يمكن تبخيسها. وأن الإكراهات مطروحة لكن الفرص لازالت قائمة ومن بينها مكانة المجتمع المدني في الدستور والتي ينبغي تنزيل القوانين المتعلق به وهذا التأخير المسجل يرجع إلى الحكومة وإلى الالتزمات الكثيرة التي لم تستطيع إنجازها بالرغم من تبنيها على مستوى المخطط التشريعي.

وتميزت مداخلة محمد كرين الفاعل السياسي والحقوقي بصراحة كبيرة في تعريته للواقع السياسي وقال أن المغرب لا يعرف أزمة سياسية وتمنى لو كان المغرب يعاني أزمة سياسية الأمر سيكون أهون، لكن الخطير من ذلك أن الأزمة التي يعانيها المغرب هي أزمة في العمل السياسي وبروز الانتهازية والمصالح الذاتية ومن شأن استمرارها دون انتفاضة شعبية ضد هذه الممارسات لإيقافها سوف يكون لها الأثر السلبي على المجتمع.

وهذه الممارسات ساهمت بشكل كبير في تراجع الاهتمام بالشأن السياسي ولم يعد إنتاج الخلف لتحفيز الشباب أكثر. مبديا تذمره، حيث أكد أنه بدوره اعترته في الانتخابات الأخيرة مسألة مقاطعة التصويت لكنه تراجع عن الأمر في أخر اللحظات.

وأشار إلى أنه ينبغي العمل على تصحيح هذا الوضع من طرف الشباب لأن المستقبل يعنيهم بالدرجة الأولى. وصرّح بأن العديد من الوسائط تعتريها أزمة نخب وأزمة تدبير سواء بالنسبة للأحزاب والنقابات والمجتمع المدني وأن تحديات المجتمع رهينة بتقوية هذه الوسائط لتعود إلى وظيفتها الأساسية لتكون في خدمة مصالح المواطنين والمجتمع.

مُرجعا أزمة اللاّثقة التي إعتبرها مكلفة جدا، إلى هذه الوسائط، مشدّدا على ضرورة استعادة الثقة. وأن المشاركة في الانتخابات بحسبه هي فرصة للتعبير وتبتدأ بعملية التسجيل، وعلى المواطن أن يعبّر عن قناعاته في الاختيار من الحزب الذي يريد أو يعبر بموقف الملغاة، والمهم يضيف كرين هو المشاركة. مسجلا معطى أساسيا، وهو أن الحزب الأول الذي حصل على نسبة أعلى الأصوات هو حزب الأوراق الملغاة ولا يمكن إدعاء أي حزب أنه صوت عليه الشعب لأن أصوات الملغاة لو عبر عنها الناخبون بأكثر من أربعة ملايين عندها ستحدث أزمة سياسية.

وركز على أهمية اعتماد الديمقراطية التعاقدية من خلال تعاقد المواطنين مع أحزاب ومرشحين على التفاوض بشأن تحقيق مطالبهم وفق تعاقد مكتوب وموقع لأنه سيكون هو الالتزام بين الأطرف. وحرص على أن برامج الأحزاب المقدمة للمواطنين لم يتم ترجمتها على أرض الواقع بل تغيرت بالمجمل في مرحلة بعد الانتخابات وعند مرحلة التفعيل، متسائلا بقوله: “هل هناك من الأحزاب من قدمت تصوراتها حول إصلاح صندوق المقاصة أو الإصلاح الضريبي؟”.. الأكيد لا، يخلُص المتحدث. 

شيشاوة بريس