ربيعُ الكرامَة النّسائي يُطالب بالمسَاواة المُطلقة بينَ النّساء والرّجال في مسيرَة إحتجاجيّة بالرّباط

العرائش نيوز:

ربيعُ الكرامَة النّسائي يُطالب بالمسَاواة المُطلقة بينَ النّساء والرّجال في مسيرَة إحتجاجيّة بالرّباط

الرباط/خالد ديمال

 نظمت تنسيقية الجمعيات النسائية والعديد من التحالفات والشبكات والجمعيات ذات الإهتمام، مسيرة إحتجاجية بالعاصمة الرباط بعد زوال يوم السبت 6 دجنبر 2014، إنطلقت من باب “الأحد” مرورا عبر شارع محمد الخامس، في منعطف دائري بإتجاه مبنى البرلمان وصولا إلى وزارة العدل. وقد حضر المسيرة المذكورة عدد من الوجوه الحقوقية والجمعوية والسياسية المعروفة، من أمثال الوزيرة السابقة نزهة الصقلي، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، ورئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان محمد النشناش، ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محمد الهايج، والمناضلة الحقوقية الأممية خديجة الرياضي، ورئيس منظمة حريات الإعلام محمد العوني، وغيرهم كثير.

المسيرة حملت عددا من الشعارات التي رددها المحتجون والمحتجات، والتي شددت على ضرورة المساواة بين النساء والرجال في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية، والإجتماعية والبيئية والثقافية واللغوية خاصة وأن بعض المحتجات كنَّ يرفعن أعلاما وأزياءً أمازيغية، كما رفعن شعارات باللغة الأمازيغية، وإستحضرن في ذات الآن التمييز بسبب الجنس الذي طالبن بحظره، وإقرار المناصفة في جميع المسؤوليات ومراكز القرار. حيث كشفن عن غياب العدالة الجنائية وإفتقادها بالنسبة للمواطنات المغربيات خاصة منهن النساء ضحايا العنف. كما طالبن في ذات المسيرة، بالمساواة المطلقة بين النساء والرجال، من خلال العمل على إخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود، وبالتغيير الجذري والشامل للمنظومة القانونية المغربية، خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وكذلك إخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء.

هذا، وبعد وصول المسيرة إلى مبنى وزارة العدل، قدمت النساء المحتجات عددا من الشهادات التي كشفت عن حالات التعنيف الزوجي الذي تعرضن له على أيدي أزواجهن أو أقربائهن، وكذا شهادة نساء سلاليات طالبن بالمساواة في الحصول على نصيبهن من الإرث السلالي. كما سجلت الهيآت والمنظمات المحتجة، في رسالة موجهة إلى وزير العدل مصطفى الرميد، قرأتها منسقة ربيع الكرامة، (سجلت) غياب الإرادة السياسية في القطع مع التردد والتماطل الحاصل في إعتماد تشريعات تحمي النساء من العنف، وتناهض التمييز وتضمن المكانة التي يتعين أن تحتلها قضايا النساء ضمن السياسات العمومية، وكذا ضمن البرنامج الحكومي طبقا للمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، ولروح الدستور المغربي ونصّه، تخلص ذات الرسالة.