الرأْي العامّ بجمَاعة العوامْرة يستنكرُ بدايَة تهدُّم الطّريق الجديدَة الرّابطة بيْن العوامْرة وأولادْ الغمَاري
العرائش نيوز:
الرأْي العامّ بجمَاعة العوامْرة يستنكرُ بدايَة تهدُّم الطّريق الجديدَة الرّابطة بيْن العوامْرة وأولادْ الغمَاري
لم يمض على بنائها إلا أربعون يوما حتى بدأت أرضيتها تتهاوى وبرك مائية اختارت أن تتجمع على سطحها متحدية الاعتمادات المالية المهمة المخصصة لها وطموحات الساكنة التي حرمت من مثل هذه المشاريع لعقود من الزمن، مستبشرة خيرا بهذا المشروع المهم الذي سيضاف إلى رصيد المكتسبات الرائدة التي ستفتخر بها جماعة العوامرة ويتعلق الأمر بالطريق الرابطة بين الطريق الوطنية وطريق سوراك تجاه دوار أولاد الغماري في إطار اتفاقية الشراكة بين وزارة الفلاحة التي حددت مساهمتها بنسبة 70 ٪ من تكلفة المشروع والشركاء الآخرون بنسبة 30 ٪ تنفيذا للبرنامج الثاني المتعلق بتعزيز البنية التحتية بتراب جماعة العوامرة.
لكن حدثت المفاجأة وتحولت فرحة المواطنين وانتظاراتهم إلى خيبة أمل وارتطمت آمالهم بالحالة التي أصبحت عليها هاته الطريق التي بدت عليها علامات الغش وعدم الإتقان واضحة في إنجازها، فسبع كيلومترات بتكلفة: 15 مليون درهم ليس بالشئ اليسير بل هو اعتماد مالي خُصص لفك العزلة على الساكنة وخلق ديناميكية في حركة نقل المنتوجات الفلاحية التي تشتهر بهاجماعة العوامرة.
والمتضرر الأول والأخير هو المواطن الذي سيعيش على آماله لسنوات طوال في انتظار فرص أخرى إن هي وجدت، ليرى جماعته تحظى بشبكة طرقية في مستوى تطلعاته المستقبلية، والخاسر الثاني هو خزينة الدولة التي استنزفت اعتماداتها في مثل هذه المشاريع التي لعبت بها يد الإنسان غير الأمينة والبعيدة كل البعد عن روح المواطنة التي يجب أن يتحلى بها كل مغربي يحب لبلاده الرقي والتقدم، وحولت هذا المشروع إلى نموذج من المشاريع الفاشلة.
وعلى إثر المعطيات السابقة عقد مكتب جماعة العوامرة اجتماعا طارئا لدراسة نقطة فريدة في جدول أعماله، ويتعلق الأمر بمناقشة حالة الطريق الرابطة بين الطريق الرئيسية وطريق سوراك.
خلص الإجتماع حسب مصادر من الكتب المسير إلى التنديد بالحفر والانشقاقات الواضحة التي ظهرت بهذه الطريق، واتفق أعضاء المكتب على بعث رسالتين لوصف حالة الطريق:
– الرسالة الأولى موجهة إلى السيد العامل لإخباره بالوضعية الحالية التي أصبحت عليها الطريق المعنية.
– الرسالة الثانية موجهة إلى السيد مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس تحت إشراف السيد العامل، واللتان سيلتمس فيهما مكتب المجلس الجماعي لجماعة العوامرة بتحديد أسباب التهدم والانشقاق لهذه الطريق لإصلاحها من طرف مكتب دراسات معتمد من طرف الدولة بإشراك الجماعة.
