العرائش نيوز:
سلطات تحجز مساعدات عينية مُتوجهة لضحايا الفيضانات بالجنوب وهيجان وسط الممنوعين
منعت سلطات الرباط، مساء الجمعة 12 دجنبر 2014، “قافلة تضامنية” مع ضحايا الفيضانات، التي ضربت، مؤخرا، المناطق الجنوبية.
وقال المحامي عمر الداودي، إن السلطات برر لهم قرارها بكونهم لا يتوفرون على ترخيص الإحسان العمومي، علما أن الأخير يكون ضروريا عندما يتعلق الأمر بالإحسان المالي، حيث يتطلب الأمر تتبع مسطرة معينة، في حين أن المساعدات التي حجزتها السلطات عبارة عن مساعدات عينية، مما يجعل قرار المنع غير مفهوم ولا قانوني.
وأوضح الداودي أن القافلة تتكون من 17 جمعية، إضافة إلى محامين والقاضيين محمد الهيني، نائب الوكيل العام باستئنافية القنيطرة، والقاضي فاتح كمال من محكمة تازة.
وأفاد المحامي الداودي أن المساعدات كان معني بها خصيصا ضحايا ” كليميم” و”تيزنيت” و”سيدي إفني”، مشيرا إلى أن الحجز على المساعدات جرى بحي يعقوب المنصور، في لحظة كان المتضامنون يشحنون الشاحنة بالمساعدات.
وعن مصير المساعدات، ذكر الداودي أن السلطات أخبرتهم بأنها قد تسلمها لهم حالما يحصلون على ترخيص قانوني، أو سيتدبرون أمرها بطرق أخرى.
وخلف قرار المنع استياءً عارما وسط المتضامنين، وأوضح غاضب منهم أن الفصل 40 من الدستور المغربي، يؤكد على أن الدولة والمجتمع متضامنون أمام الكوارث الطبيعية، وأنه استنادا على هذا الفصل، جاءت مبادرة القافلة التضامنية.
وكتب أحدهم، وهو شكيب موصبير، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدول على صفحته: “عفوا أنا نادم…عفوا أنا نادم علی فعلتي الشنعاء التضامن و عفوا علی سوء أدبي تفكير في متضرر ومتضررة هذا سوء أدب مني كيف أتقدم علی المخزن و الدولة و الحكومة هل أنا أعرف أحسن منهم، معذرة تدخلت فيما لا يعنيني انتم الوطن و أنتم من يجب أن يعلمنا معنی المواطنة فهأنذا أتوب و أستغفر مما صدر مني من سوء أدب آنا من اليوم تائب.
عن “بديل.أنفو”