العرائش نيوز:
في قضية جديدة مرفوعة على جماعة العرائش توصلت العرائش نيوز بوثيقة عنها، هذه الوثيقة تثبت مسؤولية التقصير من طرف جماعة العرائش في شخص مدير مصالحها ، هذا الأخير وفي رد على مراسلة لمدير الاشغال حول قضية مرفوعة ضد جماعة العرائش بملف رقم (897/7112/2018) المحكوم بهما من طرف المحكمة الإدارية بالرباط في ملفين من أجل الاعتداء المادي لفائدة ” شركة ” سبق لها أن استفادت ثم أصبحت مالكة بثمن رمزي تفضيلي لقطعتين بمنطقة “الملالح” قصد إنجاز مشاريع بهذه المنطقة -منطقة صناعية- ، الأولى مساحتها 1967 متر مربع وهي موضوع الملف الأول والثانية مساحتها 600 متر مربع تقريبا وهي موضوع الملف الثاني،
وفي نص رد مدير المصالح يقول فيه ان الجماعة لم تقم بأي مشروع توسيع طريق عمومي ( الطريق الوطنية العرائش- طنجة) وبالتالي قسم الاشغال بجماعة العرائش لا يتوفر على أي وثيقة بهذا الصدد، وفي المقابل فإن المحكمة الإدارية بالرباط اثبتت الاعتداء المادي من طرف جماعة العرائش على المتضرر وحكمت لصالحه ضدا على جماعة العرائش ، فكيف لا يمتلك قسم الاشغال بالجماعة أي وثيقة بخصوص هذا الامر؟
والامر الأخطر من ذلك ان حكم آخر صدر من نفس المحكمة برقم (898/7112/2018) ولصالح نفس الشخص سيكلف خزينة الجماعة ما يقارب أربعة ملايير سنتيم، لم تقم الجماعة بإخبار محاميها او مراسلته بخصوص هذه القضة وبالتالي لم يحضر أي جلسة للترافع عن جماعة العرائش، كما انها لم ترسل ممثلا عنها من اجل الوقوف على اعمال الخبرة التي أقيمت بخصوص القضية رغم انها المعني بالأمر الاول والمدعى عليه الرئيسي في القضية ، في المقابل نجد ان عمالة الإقليم أرسلت ممثلها ليشهد الخبرة، بينما جماعة العرائش تغاضت عن القضية وظل الامر طي الكتمان، لنتفاجأ كما تفاجأنا بحكم 967 مليون بحكم ضد جماعة العرائش يكلفها اربعة ملايير سنتيم، ومن عجيب وغريب الصدف ان هذه الاحكام تصدر لصالح منعشين عقاريين على علاقة وطيدة بالسيد الرئيس، فهل أصبحت أموال الجماعة مستباحة الى هذه الدرجة؟ ومن المسؤول عن هذا الإهمال الذي لا يمكن الا ان يكون مقصودا.
