سكّان دوارْ أولادْ مصباحْ بإقليمْ العرائشْ يستنكرُون محاولاتْ دوّار بوصَافي الإستيلاءَ علَى أراضيهمْ الخاصّة (فيديُو)
العرائش نيوز:
سكّان دوارْ أولادْ مصباحْ بإقليمْ العرائشْ يستنكرُون محاولاتْ دوّار بوصَافي الإستيلاءَ علَى أراضيهمْ الخاصّة (فيديُو)
خ.د
كشفت مجموعة من ساكنة دوار أولاد مصباح في تصريح ل”العرائش نيوز” عن تعرضهم لحيف من ساكنة دوار بوصافي المجاور، ورغبة هؤلاء في الإستيلاء على أراضيهم بموجب وثيقة لَفيفيّة في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها في هذا الشأن بعد إدعاء ساكنة بوصافي حسب ذات التصريحات بكون الأرض سلالية الطابَع، مع العلم يستطرد المتحدثون أنها ملك خاص بمساحة أرضية حددوها في 12 هكتارا.
وقال مبارك الرميقي في تصريح ل”العرائش نيوز” أن أراضي بوصافي بعيدة عن أراضيهم بمسافات طويلة ولا شراكة سلالية تجمع بين الدوارين، مؤكدا بطلان مطلب ساكنة بوصافي في حيازة الأرض المذكورة، قبل أن يضيف أن الأرض بأولاد مصباح ذات طبيعة قانونية خاصة ولا علاقة لها بالأملاك السلالية على خلاف أراضي بوصافي التي تأخذ هذا الوصف القانوني، بل أكثر من ذلك يشرح الرميقي أن ساكنة بوصافي تريد صناعة أرض على حساب أراضي أولاد مصباح بالقوة وفرض المطلب المذكور كأمر واقع.
أما الوثيقة التي تلوح بها ساكنة بوصافي يوضح الرميقي، فالعامل السابق على إقليم العرائش الميلودي بوسيف هو الذي منحها لهم حسب المتحدث بمعدل 430 هكتارا كمساحة فاصلة بين دوار أولاد مصباح وبداوة وبوصافي، دون أن يخرج إلى عين المكان لمعاينة ترسيم الحدود في ظل المسافة المذكورة، والآن يُردف المتحدث يحاولون تحويل وصفها من أرض خاصة إلى أرض جماعية، مع العلم أن الأرض المذكورة حسب الرميقي كانت مأهولة حتى قبل قدوم العامل بوسيف إلى إقليم العرائش، مضيفا أن ساكنة أولاد مصباح كانت تسكن في تلك الأرض قبل حتى أن يحصل العامل بوسيف على وظيفته بأسلاك الداخلية، والتاريخ يشهد بذلك حسب الرميقي، كما أن الساكنة تتوفر على الوثائق الثبوتية الدالة على وجود الأرض والسكان والشجر. مؤكدا بقوله أن العامل بوسيف لو كان خرج إلى عين المكان وعاين الأرض لما حدث هذا المشكل من الأساس، لكن سكان بوصافي يريدون الدخول إلى أراضينا عنوة من خلال تلك الوثيقة اللّفيفيّة التي يتحجّجُون بها واصفين إياها بالأرض السلالية، مع أنه إرث ورثناه عن أجدادنا حسب الرميقي، وقد قدموا هذه الوثيقة لدى المحكمة الإبتدائية والإستئنافية مع أنها موقعة من طرف نائب سلالي لم تعينه وزارة الداخلية بموجب الظهير المعمول به في هذا الشأن، بل نائب حصل على النيابة بموجب لفيف عدلي موقع من طرف 12 شاهدا، وهو ما يعتبر حسب الرميقي مخالفا للقانون، وسطوًا مقصودًا على أراضي الغير.
