العرائش نيوز:
وْلْد الهَمْهامة.. حكايةُ نصبْ وإحتيالْ عرّضتْ صاحبَها للإعتقالْ
سوق عاشوراء بالعرائش، إستدعى الكثير من الحديث واللغط، تراوح بين الحقيقة، كما إسترعى الإشاعة، وبينهما الكثير من خيوط الإبهام، تم إستجلاء بعضها، من خلال ما بات يُعرف بقضية “ولد الهمهامة” أو محمد الشليحي، الذي تم إقتياده إلى السجن بتهمة التمرد على السلطة، ثم في مرحلة تالية إحتلال الملك العام، ومعهُمَا تهمة النصب والإحتيال على العارضين، الذين إستظلوا بظله في معرضه المشهور، تحت يافطة تمديد المعرض الذي أخذ شكل خيام، بعد إنقضاء مدته كما هو معمول به بموجب التعاقد الذي جمعه ببلدية العرائش، صاحبة الترخيص بالمعرض المذكور.
حسب ما أسرّت به مصادر “العرائش نيوز”، فإن “ولد الهمهامة”، الذي كشف إعتقاله الكثير من الخيوط العنكبوتية المتشعبة، سواء داخل دهاليز السلطة المحلية، ومعها مجلس بلدية العرائش، صاحب الترخيص بالمعرض، أن هذا الأخير، حصل على رخصته، من أجل عرض الفواكه الجافة وبيعها للمتسوقين من موسم عاشوراء بحي “جنان فرنسيس”، لكن وحسب ذات المصادر، والعهدة على الراوي، أن ولد الهمهامة تعمد إخفاء مضمون التعاقد على المقربين منه، وعموم متتبعي الشأن العام المحلي بالمدينة، إلى أن فوجأَ أصحاب الترخيص، بعرض منتوجات أخرى، تتعلق بالأغطية والأثواب، الأمر الذي إعتبرته مخالفا للقانون المتعارف عليه في المعارض بموجب مذكرة وزارة الداخلية.. وفي سياق ذلك، تحدّيه للقانون، وبموازاته عقد الترخيص الذي حدد مدة العرض في 15 يوما، في الوقت الذي قام “ولد الهمهامة” بكراء خيمات العرض لفائدة العارضين لمدة وصلت إلى شهر، بعدما أوهمهم أنه يتوفر على رخصة بمعرض، وليس بموسم عاشوراء، الأمر الذي يجرمه الفصل 450 من القانون الجنائي، الذي يعتبر التصرف المذكور نوعا من الإحتيال والإيقاع بالناس في الغلط.
أكثر من ذلك، قيام “ولد الهمهامة”، حسب ما أسرّت به نفس هذه المصادر، هو إقدامه على سرقة الماء والكهرباء، عندما قام بنصب الكشك المجاور لميناء العرائش، من بداية شهر (4) إلى غاية شهر (11)، أما رابعة الأثافي، فهو قيامه بالعصيان حسب ذات المصادر، من خلال إقدامه على عرقلة أشغال أمرت بها السلطة عن طريق التهديد والوعيد، وهو ما عرّضه إلى المتابعة بموجب الفصل 300 من القانون الجنائي، الذي يجرّم العنف في حق رجال السلطة لحظة آداء مهامهم الإدارية، تخلص نفس المصادر.
