سُكان أولادْ مصباحْ ل-العرائشْ نيوز-.. لنْ نتنازلَ عنْ أراضينَا الخاصّة وإدّعاءات دوّار بُوصافي بكوْنها سلاليّة باطلٌ منْ أسَاسه (فيديُو)

العرائش نيوز:

سُكان أولادْ مصباحْ ل”العرائشْ نيوز”.. لنْ نتنازلَ عنْ أراضينَا الخاصّة وإدّعاءات دوّار بُوصافي بكوْنها سلاليّة باطلٌ منْ أسَاسه (فيديُو)

من أولاد مصباح/خ.د

كشفت مجموعة من ساكنة دوار أولاد مصباح بإقليم العرائش والتابع للنفوذ الترابي لجماعة ريصانة الجنوبية، عن الحيف الذي بات الدوار عرضة له بعد تهافت سكان دوار بوصافي المنتمي لجماعة خميس الساحل، للإستيلاء على أراضي الدوار التي قالوا في ذات التصريحات أنها أملاك خاصة على خلاف ما يدعيه دوار بوصافي الذي أراد تحويل وصف الأرض إلى أملاك سلالية بغرض الإستيلاء عليها، مع أنها أرض ورثُوها أبا عن جد منذ سنين قالوا أنها تصل إلى 300 سنة، ولم يسبق لأحد أن نازعهم فيها أو في ملكيتها إلى أن أتى نائب سلالي من دوار بوصافي لا يملك سوى وثيقة عدلية وقام برفع دعوى قضائية ضد سكان الدوار، وهو ما أكده محمد الفرجاني أحد سكان الدوار المذكور، مضيفا أن ذات الميراث مُقسّم بين سكان الدوار، كل شخص بنصيب من الأرض تتراوح بين الهكتار الواحد والهكتارين، وهناك من يقوم بحرثها بالمعول أو بإستعمال الدواب، أما الأراضي المخصصة للجرّارات فلا وجود لها إطلاقا بحسبه بأراضي أولاد مصباح، وهو الكلام نفسه الذي أكده محمد الشرقي الذي رفض إدعاءات سكان بوصافي جملة وتفصيلا، موضحا أن الأراضي السلالية لا وجود لها عندهم، مستنكرا تصرفات دوار بوصافي الذين أرادوا بحسبه تحويل وصف الأرض من ملك خاص إلى أملاك جماعية سلالية، وهي ملكية خاصة موثقة بحسبه في الجريدة الرسمية. قبل أن يستطرد بالقول أن بوصافي يريد مساحة حددها في 430 هكتارا بين الدوار المعني مرورا بجماعة بداوة وصولا إلى دوار أولاد مصباح، موضحا أن المساحة المذكورة لا وجود لها إطلاقا بين الجماعات الثلاث، فقط أملاك خاصة محددة بحدود قانونية موروثة عن الأجداد، ومع ذلك يشرح المتحدث وصلنا إلى المحاكم بسبب إدعاء زائف، وحكَمت محكمة النقض لصالحنا بعدما تبين لها بطلان الإدعاءات.

من جانبه قال عبد الله الخشاني وهو أحد سكان دوار أولاد مصباح في تصريحه ل”العرائش نيوز” أن الحدود بينهم وبين دوار بوصافي موثقة بوثائق قانونية، قبل أن يضيف أن أراضي بوصافي بيعت للأغيار ولشخص بعينه ولم تعد لديهم أية أراض يملكونها، مضيفا أنه تقدم بمعية دوار بوصافي أمام المحاكم واجه خلالها نائبين سلاليين وحكمت المحكمة لصالحه بالبراءة، مع العلم أن النائب السلالي الحقيقي المعين من وزارة الداخلية لم يتقدم ضد ساكنة دوار أولاد مصباح بأية دعوى بل نائب آخر يتقدم بدعاويه بموجب لفيف عدلي بعدد من الأشخاص وصل إلى 12 شاهدا، مؤكدا أن هدف هذا النائب اللّفيفي هو إنتزاع أراضي أولاد مصباح بالقوة، مع العلم أننا نتوفر على وثائق تثبت ملكيتنا لهذه الأرض يشرح المتحدث وتضع الحدود الفاصلة بيننا وبينهم.

في غضون ذلك، أكد مبارك الرميقي غياب أية أرض ذات وصف سلالي بدوار أولاد مصباح، بل هي أراضي حددها العامل السابق لإقليم العرائش الميلودي بوسيف دون أن يقوم بأية معاينة ميدانية للأرض المعنية، حتى يتمكن من تمييز الأرض المأهولة عن غيرها الفارغة، مع العلم أن مساحة 430 هكتارا التي يتحدث عنها دوار بوصافي لا وجود لها إطلاقا، بإستثناء 15 هكتارا التي هي مجموع أراضي أولاد مصباح، بعدما غير بوصافي إسمها أكثر من مرة بعدما خسر سكانه دعواهم أمام المحكمة من إسم “الناشفة” إلى آخر يحمل إسم “المرجة الزرقاء” من أجل تمويه هيئة الحكم حسب تعبير الرميقي، مضيفا أن سكان أولاد مصباح يتوفرون على وثائق الإثبات الجازمة في موضوع الملكية الخاصة دون غيرها من الأوصاف القانونية، كما أن التاريخ يشهد بإمتلاك أولاد مصباح لهذه الأرض وكذلك الأشجار المسنة، مستنكرا تصرف العامل بوسيف الذي قال الرميقي أنه أراد تحويل أراضيهم الخاصة إلى أرض سلالية وتفويتها لفائدة ساكنة بوصافي، في حين أن هذه الأراضي ذات طبيعة خاصة، ولها وجود سابق في التاريخ حتى قبل أن يتولى العامل بوسيف مهامه عاملا على إقليم العرائش، موضحا أن العامل المذكور هو الذي قال لساكنة دوار بوصافي خذوا الأرض وحوّلُوها إلى سلالية، مع أن هذه الأراضي يشرح الرميقي تدخل في نطاق الأملاك الخاصة. مستعرضا أسماء القياد الذين مروا من الدوار والذين وجدوه مأهولا بالسكان، إلى أن عُين القائد “الدقّاق” الذي أراد تفويت هذه الأرض لدوار بوصافي حسب الرميقي بعدما قام بالمعاينة يومين فقط قبل جلسة المحاكمة، ووصف سكان أولاد مصباح بالمترامين مع أن التاريخ يشهد بملكية أولاد مصباح لهذه الأراضي، مستنكرا الرغبة الملحة من ساكنة بوصافي للإستيلاء على أراضي أولاد مصباح، وبموازاة ذلك إستنكاره تصرف “مبارك بلال” النائب السلالي بدوار بوصافي والذي قال الرميقي أنه قام برفع دعوى قضائية ضد سكان أولاد مصباح فورط نفسه ومعه ساكنة بوصافي بعدما كشفت المحكمة ألاعيبه وحكمت ضده نتيجة خطئه، قبل أن يخلص إلى جانب آخرين من دوار أولاد مصباح في تصريحات مختلفة تراوحت بين الرجال والنساء، إلى أن أراضي أولاد مصباح هي ملكية خاصة ولا بديل عن ذلك وتشهد على ذلك وثائق الملكية المتوارثة عن الأجداد وهي ملكية تحدها شمالا “عين السخونة”، جنوبا الأرض المسماة “الناشفة”.