الداخلية تهدّد بسحب “المنفعة العامة” من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

أقدمت مصالح ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، على توجيه رسالة إعذار، يوم 17 دجنبر 2014، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لسحب صفة المنفعة العامة عنها.

وقد استندت السلطات، في هذا الإعذار  لما وصفه  بلاغ الجمعية بـ “مبررات واهية ومزاعم خطيرة من قبيل معاينة السلطات الإدارية المحلية المختصة مخالفة أنشطة جمعيتكم لالتزاماتها الواردة في قانونها الأساسي، لاسيما المادة 3 منه”، وأن مواقف الجمعية وأنشطتها “عبر في مضمونها عن توجه سياسي” وتهدف إلى “المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة” وتستهدف “زعزعة النظام العام”.

و حسب البلاغ، الذي تتوفر العرائش نيوز على نسخة منه، الصادر عن الجمعية في الموضوع،  أن الدولة انتقلت إلى مستوى أعلى في تنفيذ تهديدها لهذه المنظمة الحقوقية، وذلك عبر اتهامها بشكل صريح لكون أنشطتها الحقوقية تهدف إلى”المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة”، وهي تهم ثقيلة سيكون لها ما بعدها بحيث سيضع جهة الاتهام في موقع حساس يتطلب منها أن تبرهن بالدليل القاطع على ما تدعيه، وهي على ما يظهر تتمرن على جر الجمعية إلى دهاليز القضاء للإجهاز على مكسبها الحقوقي للمنفعة العامة الذي تمكنت الجمعية من الحصول عليه بجدارة واستحقاق .

وقال البلاغ الصادر عن المكتب المركزي، إن ما ترصده الجمعية وغيرها من المنظمات الحقوقية والمدنية من انتهاكات لحقوق المواطنين والمواطنات، وما تعبر عنه من مطالب وتوصيات، هو من صميم مهامها، وحري بالدولة أن تتعامل معه بجدية ومسؤولية بدل الاستكانة إلى سلطة الاتهام وتكميم الأفواه، وتسفيه كل انتقاد يوجه لها، حتى قبل أن تنظر فيه بعين التحقيق والتدقيق، فقط دفاعا عن “هيبة الدولة” وتأمينا لسياسة الإفلات من العقاب، وتكريسا للتعارض الصميم القائم بين الخطاب والواقع.

وأكد رفاق الهايج في بلاغهم  أن الهجوم الذي تعرضت وتتعرض له الجمعية لن يثنيها أبدا عن الاستمرار في نضالها من أجل مغرب بدون انتهاكات لحقوق الإنسان، وستواصل العمل المشترك مع مختلف المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه الانتهاكات، ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان للجميع. حسب البلاغ.

وفيما يلي نص البلاغ الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان:

استمرارا للهجمة الممنهجة على الحركة الحقوقية المغربية، والتي تحظى فيها الجمعية بالقسط الوافر، أقدمت مصالح ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، في خطوة تضييقية وعدائية جديدة، على توجيه رسالة إعذار، يوم 17 دجنبر 2014، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحت طائلة اللجوء إلى مسطرة سحب صفة المنفعة العامة، وذلك بناء على جملة من المزاعم الواهمة والادعاءات الواهية، غايتها المس بالجمعية، وحملها على تغيير رسالتها والانخراط في مسلسل إجماع حقوقي مزعوم.

وقد استندت السلطات في هذا الإعذار على مبررات واهية ومزاعم خطيرة من قبيل “معاينة السلطات الإدارية المحلية المختصة مخالفة أنشطة جمعيتكم لالتزاماتها الواردة في قانونها الأساسي، لاسيما المادة 3 منه “، وأن مواقف الجمعية وأنشطتها “تعبر في مضمونها عن توجه سياسي” وتهدف إلى ” المس بالوحدة الترابية للمملكة ومصالح مؤسسات الدولة” وتستهدف “زعزعة النظام العام”  وتبخس ” كل مبادرات الدولة في مجال حقوق الإنسان” وتخدم “أجندة خفية ترمي إلى تأليب الرأي العام” عبر “تأطير الحركات الاحتجاجية”.

 إن المكتب المركزي للجمعية؛ وهو يبلغ الرأي العام بهذه الحلقة الجديدة من مسلسل التضييق على الجمعية، فإنه يؤكد ما يلـــــي:

  إن الإعـذار الصادر عن ولاية الرباط سلا زمور زعير، الضالعة في خرق القوانين، ما هو إلا ذريعة لإضفاء الشرعية على قرارات تعسفية وعبثية باتت تفرض ضدا على أحكام القانون وسيادته؛

  إن ما ترصده الجمعية وغيرها من المنظمات الحقوقية والمدنية من انتهاكات لحقوق المواطنين والمواطنات، وما تعبر عنه من مطالب وتوصيات، هو من صميم مهامها، وحري بالدولة أن تتعامل معه بجدية ومسؤولية بدل الاستكانة إلى سلطة الاتهام وتكميم الأفواه، وتسفيه كل انتقاد يوجه لها، حتى قبل أن تنظر فيه بعين التحقيق والتدقيق، فقط دفاعا عن “هيبة الدولة” وتأمينا لسياسة الإفلات من العقاب، وتكريسا للتعارض الصميم القائم بين الخطاب والواقع. إنه، ليست الحركة الحقوقية هي من ينبغي أن تساءل عما تعرفه بلادنا من احتقانات اجتماعية، وأزمات هيكلية، وانتكاسات قطاعية وفروقات مجالية، وإنما هي السياساتالاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعتمدة حتى اليوم، والتي أخفقت في القضاء على الفقر والأمية، وعمقت الإقصاء والهشاشة والاستبعاد، ومكنت للفسادوالإفساد؛

   إن الهجوم الذي تعرضت وتتعرض له الجمعية لن يثنيها أبدا عن الاستمرار في نضالها من أجل مغرب بدون انتهاكات لحقوق الإنسان، وستواصل العمل المشترك مع مختلف المكونات المجتمعية المعنية بحقوق الإنسان من أجل التصدي لهذه الانتهاكات، ومن أجل مغرب الكرامة والحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان للجميع.

عن المكتب المركزي

الرباط في 22 دجنبر 2014