العرائش نيوز:
الوُكلاء وتجّار الخُضر والفواكهْ بسُوق الجُملة يحتجُّون
نفذ مجموعة من الوكلاء السابقين وتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بتطوان، صباح اليوم (الأربعاء)، وقفة احتجاجية ضد سياسة اللامبالاة الممنهجة من قبل المسؤولين بالمجلس البلدي بالمدينة، وعدم الوفاء بالوعود والالتزامات سواء الشفوية أو المدونة بمحاضر الاجتماعات.
وتجمع عشرات الوكلاء والتجار بمدخل السوق، استجابة لنداء النقابة الوطنية للتجار والمهنيين وجمعية الخضارة ووكلاء سوق الجملة، حيث رفعوا شعارات تدين المخططات والاستراتيجية الهادفة إلى احتقار عموم الفاعلين بالسوق، وتستنكر التلاعبات التي طالت مباراة اختيار وكلاء سوق الجملة، التي مرت، بحسبهم، في ظروف شابتها اختلالات وخروقات خطيرة تجلت في الزبونية والمحسوبية وعدم توفر بعض الفائزين بهذه “الصفقة المشبوهة” على الشروط القانونية المطلوبة.
وذكر أحد المحتجين، أن هذه العملية شابتها عيوب قانونية، نظرا لكونها مرت تحت إشراف الكاتب العام، وهو الأمر الذي يتنافى مع المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.62.008، الذي يمنح وزير الداخلية أو من ينوب عنه، أي الوالي، صلاحية التوقيع على قرارات منح صفة وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية، بالإضافة إلى عدم تطبيق المادة الرابعة من الظهير السالف الذكر، الذي ينص على مبدأ إسناد مناصب الوكلاء بالمناصفة ما بين القطاع الحر وقطاع المقاومة.
وأوضح المصدر، أن الخروقات التي واكبت علمية اختيار 12 وكيلا جديدا من أصل 67 وكيلا وخضارا شاركوا في العملية، أدت إلى تشريد ما لا يقل عن 60 شخصا، غالبيتهم لهم ارتباط بهذا السوق ولهم أسر يعيلونها، وهو ما جعلهم يؤكدون أنهم مستعدين لمزيد من التصعيد، إلى حين الاستجابة لمطالبهم ومراجعة اللوائح السابقة.
وكان عدد من الوكلاء وتجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بتطوان، راسلوا كل الجهات المعنية للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع لحماية مصالح السوق، إلا أنهم اصطدموا بالآذان الصماء والأبواب الموصدة في وجوههم، ما جعلهم يؤكدون أن احتجاجاتهم ستتواصل إلى أن يتم النظر في هذا الملف الشائك.
الشمال بريس
