العرائش نيوز:
انخفاضُ أسعارْ النّفط هل يشّجع عبْد العزيزْ المرّاكشي للعودَة إلَى وطَنه الأمّْ..؟
بقلم: المختار بن دغة ولد العمراني
لقد عجز نظام بوتفليقة في تغيير الواقع الاقتصادي والاجتماعي المزري بالجزائر منذ 2005 إلى سنة 2015 بسبب اعتماده الكلي على بيع المحروقات لسد كل متطلبات الدولة، ولم يعمل منذ الاستقلال على تطوير اقتصاد الجزائر ليصبح متنوع المداخل، الآن اقتصاد الدولة رهين تقلبات الأسواق العالمية مع إنخفاض أسعار البترول الذي يؤثر على الجزائر خصوصا إذا وصلت أسعاره إلى 40 دولار.
عوض أن تعمل حكومة الجزائر على ترشيد النفقات العمومية وتنويع المداخل بقيت تعتمد أساسا على مداخل تصدير النفط والغاز، وتصرفها في غير محلها منها مجال التسليح وصرف الميزانيات على مشاريع وهمية ودعم الجمعيات والمنظمات الاسترزاقية ماديا وعلى رأسهم جبهة البوليساريو تدعمها ماديا وعسكريا وتعمل جاهدة لنزع أكبر عدد من الاعترافات الدولية بها ستتمكن من الاستمرار في الرفع من وتيرة هذه الاعترافات؟ إن ما يحدث هو العكس فرغم المساعي الدبلوماسية الجزائرية فإن الاعتراف الدولي بالبوليساريو بدأ يعرف جزرا واضحا فبعدما كانت تعترف بها 75 دولة، سحبت العديد من الدول اعترافها ولا يزال سحب الاعتراف مستمرا لأن المساعي الدبلوماسية للمغرب كشفت للعالم عدم شرعية هذه الحركة وأنها مجرد مرتزقة تعمل تحت المظلة الجزائرية.
ما يعزز الرأي القائل بأن النظام الجزائري لا يمتلك خطة للنهوض بأعباء الطبقة المعوزة، ما جاء في تقرير أخير صادر عن صندوق النقد الدولي انتقد سياسات الدعم الموجهة إلى الأسر المحرومة بحيث أن هذه الأخيرة لا تستفيد من عائدات الثروة النفطية، وذلك راجع حسب نفس التقرير إلى عدم وجود خطة طويلة الأمد لاستغلال المحروقات، الأمر الذي لا يضمن مصالح الأجيال القادمة خاصة مع إمكانية ضعف مداخليها من المحروقات، وعدم تمويل أكثر لنفقات الإنتاج.
يبدو أن الجزائر تعاني مشاكل خطيرة وأن النظام لم يعد يستطيع الصمت وعدم كشف الحقيقة فقد أصدر اليوم رئيس الوزراء عبد المالك سلال تعليمات صارمة إلى الوزراء والولاة وأوضح أن الحكومة الجزائرية قررت إيقاف مسابقات التوظيف العمومي خلال 2015 وذلك في ظل الانهيار المسجل في أسعار النفط، إضافة إلى تقليص المشاريع الكبرى على غرار كل من مشروع الترامواي والسكك الحديدية منوها أنه سيتم تمويل مشاريع أخرى كالجامعات والمدارس وذلك حسب الأولوية، إضافة إلى التخلص من النفقات الزائدة على مستوى الإدارات.
المشكلة الرئيسية تتمحور في عدم وجود النية الصادقة للنظام الجزائري الحاكم في تطبيق تلك الحلول ووضع النفع العام للشعب الجزائري وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للمغرب الشقيق ودول أخرى، ويحاول النظام على قدر المستطاع نهج أسلوب الحوار وحسن الجوار مع الجميع دون تدخل في شؤون أحد.