في تصريحْ ل-العرائشْ نيوزْ-.. الهايجْ يحذّر منْ عواقبْ قرارْ حلّْ الجمعيَة المغربيّة لحقُوق الإنسانْ ويعتبرُ تكلفتَه جدّ باهظَة ومكلّفة (فيديُو)

العرائش نيوز:

في تصريحْ ل-العرائشْ نيوزْ-.. الهايجْ يحذّر منْ عواقبْ قرارْ حلّْ الجمعيَة المغربيّة لحقُوق الإنسانْ ويعتبرُ تكلفتَه جدّ باهظَة ومكلّفة (فيديُو)

خالد ديمال

في سؤال توجهت به “العرائش نيوز” إلى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محمد الهايج الذي حلّ بالعرائش في إطار ندوة حقوقية، وتطرق السؤال إلى التهديد الذي وجهته وزارة الداخلية  للجمعية بسحب صفة المنفعة العامة منها، وبموازاة ذلك التهديد بحلّها، قال الهايج أن الإعذار الذي توصلت به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يندرج ضمن المقتضيات الواردة في المرسوم التطبيقي للمادة 9 من قانون تأسيس الجمعيات. هذه المادة يستطرد الهايج تؤكد أن الجمعية التي تكون ذات منفعة عامة، يمكن سلب هذه الصفة منها إذا ما أخلت بإلتزاماتها لاسيما على مستوى المجال المحاسباتي، وإذا لم تتقيد بقوانينها وكذا قانونها الأساسي.

وكشف الهايج أنهم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما توصلوا بهذا الإعذار، أعدّوا إجابة عنه، ووضحوا بأن المادة ومقتضياتها لا تسري على الوضعية الحالية للجمعية، نظرا لكون الجمعية تعقد مؤتمراتها في أوقاتها، وأنها تسيّر أجهزتها بشكل ديمُقراطي، وأنها تنضبط لقرارات مؤتمراتها وإلى جداول أعمالها، كما أنها تقدم محاسباتها وتصرح بكل الدعم الذي تتلقاه في إطار الشّراكات التي تبرمها، وبالتالي ما إستند عليه الإعذار المذكور حسب الهايج، هو في الحقيقة باطل ولا أساس له من وجهة نظر الجمعية، ومعها الوجهة القانونية.

وأوضح الهايج أن وزارة الداخلية التي تريد أن تقوم بحل الجمعية، أن القرار المذكور ليس بيدها وليس من حقها، إنما هو أمر بيد القضاء، وهناك مساطر إذا أرادت الدولة أو وزارة الداخلية أن تلجأ إليها، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لديها ما تستند إليه في الدفاع عن نفسها، قبل أن يخلص إلى القول أن تكلفة قرار من هذا القبيل هي تكلفة باهظة وجد مكلفة، وعلى من يتخذ هذا النوع من القرارات العبثية، أن يتحمل عواقب ذلك وفق تعبير الهايج.