رسَالة منْ مُناضل بالحركَة الشّعبية بالقصرْ الكبيرْ إلَى الأمينْ العامّ للحزبْ محندْ العنصْر
العرائش نيوز:
رسَالة منْ مُناضل بالحركَة الشّعبية بالقصرْ الكبيرْ إلَى السيّد الأمينْ العامّ للحزبْ محندْ العنصْر
*******
بقلم: ربيع الطاهري
أكتب هذه المقالة في خضم توالي الأحداث و تفاعلها داخل حزب السنبلة محليا والذي تشرفت بأنني كنت أحد أعضاء مكتبه المحلي خلال فترة مابين 2010 إلى حدود 2014، أشغل به مقررا بالمكتب المحلي راكمت تجربتا لا بأس بها في التنظيم، ونهلتُ من أرضيته الشئ الكثير، وخبرة هياكله الوطنية، و عرفت قانونه و أسرته الحركية.
تقديرا واحتراما لهذه التجربة ولإيصال الصورة بشكل سليم للمهتمين بالشأن الحزبي والسياسي محليا ووطنيا أوجه رسالتي إلى السيد الأمين العام المحترم:
فحسب ما تداولته المواقع الالكترونية المحلية بمدينة القصر الكبير حول “قرار تجميد أنشطة الفرع المحلي للحزب بالقصر الكبير يحمل توقيعكم بتاريخ 25 دجنبر 2014”.
كان فحوى قراركم يقضي “بتجميد جميع أنشطة المكتب المحلي المعني… نتيجة إخلال أعضاء المكتب المحلي بمقتضيات القانون الأساسي، عن طريق إصدار بلاغات وبيانات للرأي العام، لا تدخل في إطار اختصاصهم”.
لـــــمــــــــــــــــــــــاذا سيدي الأمين العام ؟ !!!.
فقراركم نعتبره معيبا من حيث الاختصاص والسبب، لا يمتثل للضوابط وآليات التي كان ينبغي للسيد الأمين العام العمل بها، وهنا استحضر دوره كحكم ومحكم وقيادي يتمتع بالرزانة السياسية فكم من مرة راسلكم المكتب المحلي للقصر الكبير في طلب لقاء شخصكم كأمين عام للحزب، وهنا أقول إذا كان الملك محمد السادس ملك المغرب يستقبل مواطنيه ومواطناته ، ويستمع إلى تظلماتهم ويتواصل معهم فكيف لأمين عام حزب انتخبناه لتدبير خلافاتنا والاستماع إلينا والتحكيم فيما بين مناضليه ؟ !!! يصم الأذان، ويقفل الأبواب، ويوصدها متنكرا لدوره الأساسي الذي وجد من أجله وفق المادة 51 من النظام الأساسي للحزب بكونه “يسهر على ضمان السير العادي لحزب الحركة الشعبية… ويسهر على تنفيذ برنامج الحزب وتدبير شؤونه وتنظيماته… وغيرها”، وما البيانات التي صدرت إلاّ نتيجة لعدم تحكيمكم القبلي وكما أن هذه البيانات والتصريحات لم يكن من شأنها المساس بثوابت الأمة أو تخالف الدستور حسب المادة 69 من النظام الأساسي للحزب ولا ترتقي بجسامتها إلى مستوى “التجميد للهيكل التنظيمي المحلي”، وإنما هو نزاع بين تنظيم محلي وعضو (منخرط) بالحزب المحلي وله صفة برلماني نحن المناضلين من صوتنا عليه كي يكون أمامك، فكان أن قطعنا كل أوجه التعامل معه لأنه تعسف علينا بدوره، واستغل قربه منكم للوشاية الكاذبة بالمكتب المحلي والإيقاع بين المكتب وأمينه العام، وما نشر في الصحف الوطنية بمانشتات عريضة “طرد البرلماني” نحن لا نتحمل مسؤوليته فكيف يمكن لتنظيم محلي أن يطرد برلماني؟ !!! كما أنه لا يدخل ضمن اختصاصات المكتب المحلي!!!. فكان على الأمين العام المحترم ورجل الدولة كما نصفه نحن عموم المناضلين الحركيين أن يقف وقفة تأمل ويحكّم العقل باستدعاء الأطراف للتحكيم وهذا ما لم يتحقق للأسف، من جهة أخرى لم يتم تحريك مسطرة لجنة التحكيم والتأديب الوطنية حسب المادة 69 من النظام الأساسي للحزب والتي لها حق بإقرار الجزاء التأديبي المناسب والذي “تتراوح عقوباتها التأديبية بين التنبيه والإنذار والتوبيخ والعزل من المسؤولية وتجميد العضوية والفصل من الحزب حسب المادة 137 من القانون الداخلي للحزب، وهذا إن توفرت شروط الإقرار وتوقيع الجزاء، وبعد الاستماع للإطراف المتنازعة حسب المسطرة المتبعة في المادة 70 من القانون الأساسي وإحالته إلى المكتب السياسي الذي “يسهر على تنفيذ القرارات التأديبية النهائية التي تتخذها لجنة التحكيم والتأديب – المادة 57 من نفس القانون”، أما من حيث “التبليغ” بالقرار فالأولى هو المكتب المحلي وذلك حتى ينتج أثاره القانونية وليس بتوجيه القرار إلى السيد العامل بالإقليم القاضي “بتجميد” هيكل تنظيم ودون سلوك مسطرة “التبليغ” المعمول بها إلى مكتب محلي لم تنتهي مدة ولايته، ولم يخل بالالتزاماته النضالية، ولم يخالف النظام الأساسي.
كما أحيطك علما سيدي الأمين العام فقدتم بوصلتكم بعدم تحكيم الديمقراطية والحكامة الحزبية وتعزيز الثقة في المؤسسات الحزبية و تكريس لخطاب سياسي مبني على الصدق والواقعية، وعدم استيعابكم للخطاب الملكي الأخير ليوم الجمعة 10 أكتوبر 2014، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة :حيث أكد جلالته “ممارسة الشأن السياسي، ينبغي أن تقوم بالخصوص، على القرب من المواطن، والتواصل الدائم معه، والالتزام بالقوانين والأخلاقيات، عكس ما يقوم به بعض المنتخبين من تصرفات وسلوكات، تسيء لأنفسهم ولأحزابهم ولوطنهم، وللعمل السياسي، بمعناه النبيل”.
عندما ذهبت سيدي الأمين العام إلى “تجميد” مكتب منتخب فقد اغتصبت الديمقراطية بأبشع صورها عوض أن تكونوا حريصا على صيانتها بين عموم المناضلين لأن قرار “التجميد” يكون إذا كان هناك مكتب “معين” و هذا ما لا ينطبق على المكتب المحلي للقصر الكبير، وفي إطار احترام “قاعدة توازي الأشكال” في القانون وكما هو معمول به في الديمقراطيات أن الجهة التي نشأت التنظيم هي صاحبة الاختصاص في حله أو إعادة انتخابه، فالمجلس المحلي والذي يضم كل المناضلات والمناضلين هم أصحاب القرار في التعبير عن إرادتهم الحرة وبالديمقراطية في عقد جمع عام استثنائي، ولا تنطبق على المكتب الحلي أحكام المادة 23 من النظام الأساسي والمقيدة بثلاثة شروط لا تتوفر وهذه الواقعة سيدي الأمين العام.
كما أن مصطلح “التجميد “من الناحية القانونية غير واردة في النظام الأساسي كصلاحيات للأمين العام وفيه خرق سافر من سيادتكم للنظام الأساسي للحزب والذي يعد الفيصل والحكم بين كل مناضلين الحزب بمن فيهم الأمين العام باعتباركم تم التصويت عليكم وانتخابكم في المؤتمر 12 من طرف جميع المناضلين والمناضلات الحركيين فهو عقد بيننا ويجب الالتزام به في حدود ضوابط القانون، لأن المشرع الحركي كان واضحا في اختصاصاتكم ومهامكم كالأمين العام.
إن المناضلين والمناضلات ليسوا كقطيع غنم يتم سوقهم إلى الشدائد من المواقف، وعند التعبير عن إرادتهم ووجهة نظرهم من داخل تنظيمهم ووفق الضوابط القانونية يتهمون بالنشاز والخروج عن المألوف، ونضرب بذلك عرض الحائط إرادتهم ونبخس عملهم ونضالاتهم، فنكون بذلك أمام ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين من طرفكم سيدي الأمين العام، فكيف لكم أن تكونوا جلادا وحكما وقاضيا في نفس الوقت؟ !!! دون الاستماع إلى أعضاء المكتب المحلي الذين لا يملكون سوى شرف النضال بصدق مدافعين عن ثوابت الحزب.
لذلك سنعمل على تأسيس مفهوم جديد “للمناضل” ليس التبعي واللامعي، وإنما الحر الأبي الذي يعبر عن إرادته بكل تجرد وضوابط تحكمها الأخلاق السياسية والقانون الأساسي للحزب، ولنا في القضاء الفيصل والحكم إن لم يكن في راعينا وقائدنا ذلك الإلهام والحس التحكيمي، انطلاقا من مقتضيات قانون 11-29 الخاص بالأحزاب المادة 18 منه، وللأسف الشديد لم نكن في كل هذا وذاك نخوض في المسألة لولا الإحساس العميق بالجور وعدم تقديركم تضحيات ونضالات هذا المكتب المحلي فنحن لا نبغي الاستئثار بالتنظيم أو انحياز الأمين العام لصالحنا، وإنما هو العدل والرزانة والتحكيم والاستماع لكل الأطراف، دون الاختباء وراء قرار أقل ما يمكن أن أقول عليه “معيب” لقيمة مصدره ولتاريخه السياسي وقيادته للحزب فكم من شخصية نخلدها كرمز ونعطيها مكانتها إلا أنه في أتفه المواقف تفضح نفسها ومحدودية تفكيرها ورجاحة عقلها فكان لنا في الأمين العام دوما الرمز والقيادة والحكم إلى أن صدمنا، فنضالاتنا لم تكن تصلك بالشكل السليم لأن الانتهازيين والوصوليين يقطعون الطريق عن صوت مناضليك ليبزغ فجر أشباه المناضلين وفريق من الوصوليين والانتهازيين.
لهذا أقول ختاما سيدي الأمين العام العيب فينا والفساد من داخل بيتنا الحركي قبل أن نعالج الشأن العام الوطني. [email protected]