العرائش نيوز:
ربيع الكرامة يناضل من أجل توثيق الزواج
بلاغ
علمنا، بأسف شديد، في تحالف ربيع الكرامة أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قد صوتت يوم الثلاثاء 13 يناير 2015 على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية والمتضمن لمقترح تمديد ثاني للفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية.
إننا نعتبر هذا التصويت المتعلق بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 16، بتمديد آخر لمدة خمس سنوات ثانية، خرقا لمنطق التمديد وشروطه والهدف المنتظر منه ألا وهو وضع كل الآليات والوسائل لتجاوز “الأسباب القاهرة” التي تحول دون توثيق الزواج، والمشار إليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، وذلك بإتاحة إمكانية التعجيل بتوثيق الزيجات غير الموثقة بسلوك مسطرة ثبوت الزوجية.
إن حصيلة اعتماد مقتضى التمديد للفقرة الرابعة من المادة 16 لمدة عشر سنوات أفصحت عن :
• تجريد الفقرة الأولى من المادة من كل حماية وعرضها لخرق مستمر، بدليل استمرار زواج الفاتحة على نطاق واسع عكس ما نصت عليه الفقرة الأولى من اعتبار عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته؛
• ارتفاع نسب ثبوت الزوجية بصفة غير منطقية من 6918 حكم ثبوت الزوجية خلال سنة 2004 إلى 23057 حكم سنة 2013، وانتشاره في المدن كما القرى، والمناطق القريبة من المحاكم وتلك النائية؛
• استغلال مسطرة ثبوت الزوجية للتحايل على مسطرتي تزويج الطفلات وتعدد الزوجات، وعدم تناسبها مع تشدد مدونة الأسرة فيما يخص الإجراءات الإدارية والشكلية للإذن بتوثيق عقد الزواج؛
• خرق مبدأ توثيق عقد الزواج عند التراضي بشأن الزواج؛
• تكريس التمييز بين النساء والرجال من منطلق الاستجابة لأغلب الطلبات التي يقدمها “الزوجان” معا أو “الزوج” بمفرده ورفض أو عدم قبول جل الطلبات المقدمة من قبل “الزوجات” فقط؛
• تعارضه مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والنساء والأطفال.
أمام هذه الحصيلة لعشر سنوات من تطبيق مسطرة ثبوت الزوجية، التي تناولها تحالف ربيع الكرامة بالتحليل في عدد من بياناته ومذكراته، تجعله يعتبر أن كل دفاع عن تمديد العمل بهذه المسطرة لفترة أخرى، مهما قصرت مدته، لمؤشر عن فشل السياسة العمومية الخاصة بوضع الآليات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتوثيق الزواج وتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنات والمواطنين في تدبير شؤونهم الإدارية بما فيها توثيق الزواج وإبعاد عوامل التحايل، وأن كل تمديد لن يعمل إلا على مضاعفة أعداد تزويج الطفلات والتعدد ويبرهن على ضعف المنظومة التشريعية في وضع خطط ناجعة وفعالة لتجاوز الخروقات التي تلحق تطبيق القوانين.
إننا في تحالف ربيع الكرامة، إذ نثير انتباه السيدات والسادة المستشارين إلى خطورة مثل هذا التعديل، نتطلع أن يتم تدارك الأمر خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مقترح القانون هذا، ونأمل أن يستجيب تصويت السيدات والسادة المستشارين لطموحات وآمال نساء وبنات هذا الوطن، عبر التصويت لصالح حذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة، نظرا لإفراغها الفقرة الأولى من نفس المادة من مضمونها، واللجوء إليها للتحايل على القانون وفرض زواج التعدد وتزويج الطفلات، وهو ما يتنافى مع روح المدونة ومع تعهدات المغرب الدولية، خصوصا مع الارتفاع المضطرد لظاهرة تزويج الطفلات.
الرباط، 14 يناير 2015