العرائش نيوز:
ياسين زروال
منذ بزوغ ما سمي بالحركة التصحيحية بالمجلس الجماعي بالعرائش جرت مياه كثيرة تحت جسر الشأن المحلي، لكن ومع مرور الوقت أصبحت هذه المياه تصب في بركة السلطة، فتضخمت هذه السلطة وتحولت طوفانا جرف كرسي رئيس المجلس الجماعي ليجلس مكانه السيد الباشا ، فالفراغ الذي احدثه رئيس المجلس بغيابه الدائم عن المدينة لم تستسغه السلطات، ويبدو ان السلطة مثل الطبيعة تكره الفراغ، وما ان رأت مكتب رئيس المجلس وصلاحيات فارغة حتى زحفت عليه وتملكته، هذا الحدث الذي مر مرور الكرام رغم انه امر خطير خلق مشاكل إدارية ابسطها مراسلات الرئيس اين تصله بما ان عنوانه السابق اصبح ملكا للباشا، هذا غير تواصله مع الموظفين ولقائه مع المواطنين اين سيتم في منزله ام في احد المقاهي ام في باحة البلدية؟
من السهل على المتتبع للشأن المحلي ان يلاحظ عودة السلطات للامساك بزمام الامر بالمدينة ،فرغم ان رئيس المجلس منذ البدء كان غائب على المدينة غير ان حضور نوابه كان يغطي هذا الخصاص من خلال ممارسة مهامهم هذا الامر الذي توقف بسبب الحركة التصحيحية التي أيقظت الفتنة النائمة داخل الأغلبية فتشتت شمل هذه الأخيرة، فجاءت عملية اعفاء مدير المصالح السابق المحسوب على النائب الأول واعفاء احد المهندسين المقربين اليه و رفع يده عن مكتب الضبط لتقطع شعرة معاوية بين الرئيس ونائبه الأول، وفي المقابل تم تعيين مدير مصالح جديد بينه وبين مجموعة من النواب عداوة تاريخية، هذه الخطوة كانت بمثابة صب الزيت على نار الخلافات داخل الأغلبية ، فدخلت السلطات المنتخبة في لعبة شد الحبل ، حيث قام النواب بنزع الغطاء عن الرئيس برفضهم ممارسة صلاحياتهم المفوضة اليهم فانكشفت سوءة الرئيس وغيابه الدائم.
كما ان مجموعة من النواب وفي اطار الحرب الباردة داخل الأغلبية رفضوا التعاون مع مدير المصالح الجديد فما كان من هذا الأخير الى ان ارتمى في أحضان السلطات ونسج معها علاقة وطيدة وأصبحت تجمعه جلسات بالساعات وبشكل يومي مع السيد الباشا ، حتى اصبح الحديث يدور على ان السيد الباشا اصبح رئيس الجماعة و الموجه الرئيسي لعمل مصالحا، اذن لم تكن عملية نقل مكتب الباشا الى مكتب رئيس المجلس عزل معنوي بل هو عزل اداري حقيقي على ارض الواقع.
كل هذا يعيد مدينة العرائش من الناحية الإدارية والسياسية الى ما قبل دستور 2011 والى الزمن الذي كان باشا المدينة يجول بسلهامه وحصانه يصدر الفرامانات باسم السلطان المعظم.
كما قلنا الطبيعة تكره الفراغ والسلطة تكره الفراغ، والفراغ هنا في عقل سياسيي مدينة العرائش الذين ابانوا عن قلة نضج وانصرفوا الى خلافات شخصية ذاتية تاركين لوبيات الإدارة والقوى المقاومة للتغيير والتي استقبلت دستور 2011 -على علاته والذي جاء بضغط شعبي- باستياء كبير لأنه كف يد السلطات وبسط يد الأجهزة المنتخبة اعمالا لأدنى قواعد الديمقراطية ومن اجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في مقابل كل هذا نجد ممثلي العرائش بين غائب لا يكاد يبين وبين مجموعة من المتخاصمين المتعاركين عند أبواب السلطة خاضعين راكعين.
العرائش تعيش وضع سياسي شاذ فإذا تم التلاعب بالدستور ودخلت السلطات في تطاحن عوض التعاون و التكامل فتح الباب للفساد ليدخل، وهو الامر الذي أصبحت رائحته زاكية هذه الأيام من خلال تغول مافيا العقار التي أصبحت تصول وتجول تهدم وتبني دون حسيب او رقيب.
فإلى متى ستبقى مدينة العرائش جنان بلا عساس؟