بالفيديُو.. رئيسْ تعاونيَة الرّمال بالعرائشْ يستعرضُ المنجزاتْ ويُوصي بالوحْدة لمجَابهة الإكراهاتْ خلالَ تجديدْ ثلثْ مكتبِها الإدَارِي
العرائش نيوز:
بالفيديُو.. رئيسْ تعاونيَة الرّمال بالعرائشْ يستعرضُ المنجزاتْ ويُوصي بالوحْدة لمجَابهة الإكراهاتْ خلالَ تجديدْ ثلثْ مكتبِها الإدَارِي
خالد ديمال
إنسجاما مع قانونها الأساسي، عقدت تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش، أشغال جمعها العادي للسنة المالية 2014، وفق مقتضيات الفصلين 40 و41 من القانون 83/24 المتعلق بتنمية التعاون ومطارحة منجزات التعاونية ورصد النقائص والمعيقات التي تحد من عملها.
هكذا غصت مدرجات الكلية المتعددة التخصصات مساء يوم السبت 14 مارس 2015 بالمتعاونين المنخرطين بذات التعاونية، وأُستُهلّ الجمع العام الذي حضره ممثل مندوبية وزارة التجهيز والسلطات المحلية، بآيات بينات من الذكر الحكيم، لتعقبها كلمة رئيس التعاونية ‘‘مصطفى بن حمدان’’ الذي إعتبر الجمع العام بمثابة تجديد للعهد مع المتعاونين المنخرطين بالتعاونية وتجديد اللقاء بهم كل سنة، من أجل ما قال ‘‘مناقشة أحوال التعاونية والمشاكل التي مرت منها خلال السنة الفارطة، وكذا مناقشة آفاقها المستقبلية’’. مضيفا أن الجمع العام هو أيضا فرصة من أجل الإستماع إلى مقترحات المتعاونين وآرائهم في كل ما ينفع التعاونية آنيا ومستقبليا. وهذه الفرصة لا تتأتى حسب بن حمدان إلا في مثل هذه المناسبات التي يجتمع فيها المتعاونون من أجل المناقشة والمشاورة ودفع التعاونية في إتجاه تحقيق أهدافها المنشودة، وهذا الأمر لا يكون حسب بن حمدان إلا بالتعاون والتضامن والتراحم بين المتعاونين، لأن الإنسان يستطرد بن حمدان كائن إجتماعي بطبعه لا يستطيع أن يفعل شيئا لوحده، وبالتالي يبقى التعاون بحسبه هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق النماء في المجالات الإقتصادية والإجتماعية وحتى السياسية، وضرورته تنبع وفق تعبير بن حمدان من قدرته على تحسين الوضعية الإقتصادية والإجتماعية، وكذا الوقوف في وجه التحديات والعراقيل والمناورات التي توضع في طريق التعاونية.
وأردف بن حمدان قائلا أن التعاون بين منخرطي التعاونية كان سببا في بقائها قائمة بذاتها لما يفوق 22 سنة، وما زالت تناضل يشرح المتحدث من أجل الوصول إلى الأهداف التي تأسست من أجلها، وكذلك من أجل تحقيق العيش الكريم للمنخرطين فيها. مضيفا أن التعاونية حققت نجاحا كبيرا في هذا الصدد، ولا زالت تحقق منه الكثير، حيث تقوم بحسبه بتحسين وضعية المنخرطين فيها والدفاع عن حقوقهم ومؤسساتهم، كما تقوم أيضا بتحريك عجلة الإقتصاد داخل إقليم العرائش بشهادة الجميع، حيث تقوم بحسبه بتشغيل آلاف العمال، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما تقوم التعاونية يوضح بن حمدان بالأعمال الإجتماعية لفائدة الفقراء والمعوزين والمرضى والجمعيات ذات الطابع الإجتماعي، وكل الأعمال الصالحة بفضل المتعاونين المنخرطين بها. وهي أعمال إن دلت على شيء فهي تدل على نجاح التعاونية، ومرآة نجاحها يوضح بن حمدان، هو ورود عدد من الطلبات عليها ممن يرغبون بالإنخراط بها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التعاونية تسير في الطريق الصحيح يُدرف المتحدث. متسائلا في ذات الآن عن الإنجازات التي حققتها التعاونية والإكراهات التي وقفت في طريقها خلال السنة الفارطة، ومعها التساؤل عن آفاقها المستقبلية التي تسعى إلى تحقيقها.
وفي حديثه عن الإنجازات، فإن بن حمدان لم يعدّد منها الكثير، الذي لخّصه فيما قال ‘‘توزيع الفائض على المتعاونين’’، نافيا في ذات الآن أن تكون هناك مشاكل مع ساكنة أولاد صخر مقارنة مع السنوات الفارطة، كما نفى في ذات المنحى وجود حوادث سير مميتة أو شيئا من هذا القبيل مقارنة مع السنوات الماضية، بل حتى السرقات المتعلقة بالرمال تقلصت مع ما مرَّ من السنوات يكشف بن حمدان في كلمته أمام الحاضرين. أما العقبات والإكراهات التي إعترضت طريق التعاونية حسب تعبير بن حمدان، فهي تلك التي أتت ممن وصفهم ب‘‘الحاقدين’’ الذي يريدون شرًّا بالتعاونية والقضاء عليها بشتى الطرق وكافة الوسائل. وإستحضر في هذا الجانب حكما أتى به هؤلاء الذين نعتهم ب‘‘الحاقدين’’ صدر منذ سنة 2007 على أساس تنفيذه سنة 2014، لكن ظنهم خاب يشرح بن حمدان، لأن عمل التعاونية يهم أرضا أخرى غير تلك التي صدر بشأنها الحكم المذكور الذي يهمّ بحسبه منطقة مجاورة لمعمل السكر بشهادة 5 خبراء حضروا إلى عين المكان بعدما قدِموا إليه من مناطق المغرب المختلفة. أما فيما يتعلق بالآفاق المستقبلية التي تسعى التعاونية إلى تحقيقها، فهي تلك التي لخّصها في تجديد عقد الإيجار مع وزارة الداخلية، وكذا وزارة التجهيز والنقل، ومطالب أخرى تتعلق بإقتناء أرض لتخصيصها مرآبا لرسوّ شاحنات التعاونية وجمعها في مكان واحد عوض بقائها موزعة على مختلف أرجاء المدينة للمساهمة في نظافتها على المدى البعيد، إلى جانب البحث عن مقالع أخرى بجهات ومناطق المغرب المختلفة، سواء بإقليم العرائش أو خارجه بعدما تنتهي صلاحية مقلع أولاد صخر.
في غضون ذلك، دعا بن حمدان جميع المنخرطين على أن يكونوا أكثر إستعدادا وأكثر إتحادا لمواجهة ما ينتظر التعاونية من تحديات وإكراهات في القادم من الأيام، خاصة وأن عقد الكراء مع وزارة الداخلية، وكذا الترخيص مع وزارة التجهيز والنقل قد إقتربت نهاية صلاحيته خلال هذه السنة، الأمر الذي يستوجب بحسبه على جميع المتعاونين خلال السنة الجارية أن يكونوا على إستعداد لكل الإحتمالات.
هكذا، عرّج بن حمدان على قراءة التقرير الأدبي التي أجمل فيه المكتسبات التي حققتها التعاونية خلال سنة 2014، والتي كشف فيها عن إقتناء جرافة كبيرة، وكذا إقتناء ميزان قبّان جديد، إضافة إلى مكتسبات حققتها التعاونية على الصعيد الإجتماعي هي تلك التي لخصها في الأنشطة التي قام بها المجلس الإداري للتعاونية والتي قال أن التعاونية كانت تتحرك فيها وفق دراسة تستحضر مشاكل المتعاونين مع العمل على إيجاد حلول لها بعد إجتماعات مستفيضة لمطارحة قضايا المتعاونين، وإيجاد الحلول الملائمة لها، عبر مشاريع وأفكار مدروسة بعناية بشراكة مع باقي المؤسسات المعنية بتنمية المنطقة والنهوض بها.على المستويين الإقتصادي والإجتماعي.
إلى ذلك تفضّل ممثل السلطات الإقليمية بقراءة التقرير المالي الذي قال أنه يطابق قانون المحاسبة وقانون المالية ووثائق المجلس الإداري للتعاونية، مؤكدا أنه قام بفحص حسابات التعاونية فيما يتعلق بالبيانات والتوضيحات الخاصة بالسنة المالية 2014. قبل أن يقدّر الكمية المستخرجة من الرمال بمقلع أولاد صخر خلال السنة المالية 2014، في حدود 179.197 متر مكعب، حسب المدلى به لدى المصالح الإدارية المختصة، أدت منها التعاونية مبلغ 5 دراهم عن كل متر مكعب للجماعة القروية العوامرة، ومبلغ 50 درهما لإدارة الضرائب ومقابل الكراء لوزارة الداخلية.
وفي حديثه عن الجماعة القروية العوامرة، فقد كانت حصة الجماعة منها في حدود 89.598 مليون سنتيم نظير 5 دراهم المستخلصة من 179.197 متر مكعب، و895.958 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة في شخص إدارة الضرائب، ومبلغ 76.651.500 مليون سنتيم لفائدة وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الإعتبار يستطرد المتحدث الضمانة المودعة بإسم وزارة الداخلية بمقر التعاونية في إنتظار تجديد العقد في آخر سنة 2015. مُردفا بالقول أن ال179.197 متر مكعب، مكّنت التعاونية من مداخيل وصلت بحسبه إلى 15.733.375 مليون درهم، وهي مداخيل يستطرد ذات المتدخل، تم إيداعها بالبنك الخاص بالتعاونية بعدما أدت هذه الأخيرة مصاريف للجهات المعنية بها، منها تلك العامة والأخرى الخاصة بالتسيير، ثم مصاريف العمال إضافة إلى مصاريف صيانة الآليات الخاصة بالنقل. وبعد قسمة هذه المصاريف وفق تعبير المتحدث نفسه مضافها إليها مبالغ الضرائب، ومستحقات وزارة الداخلية، بقي للتعاونية هامش ربح حدده في الفائض الذي وصلت قيمته إلى ما مجموعه 156 مليون سنتيم.
هكذا، وبعد نقاش مثمر، تم المرور إلى إنتخاب ثلث أعضاء التعاونية، وبعدما تقدم عدد من المتعاونين بأسمائهم لتحمل مسؤولية التسيير بالمكتب الإداري للتعاونية، تَمَّ الإحتكام إلى عملية التصويت المباشر، الذي مكّن ثلاثة أعضاء من الوصول إلى المكتب المذكور بإجماع الحاضرين، ويتعلق الأمر بكل من ‘‘إسماعيل القنفودي’’ و‘‘محمد أشلحي’’ و‘‘محمد أملاح’’.
