العرائش نيوز:
الاستاذ: عزيز العليكي
إعمالا لمبدأ الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة جعل المشرع الجماعات الترابية في الفصل 135 من دستور 2011 خاضعة للقانون العام وتسير شؤونها بكيفية ديمقراطية ويرتكز تنظيمها حسب الفصل 136 منه على تأمين مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة وأوكل لها في الفصل 139 وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين في إعداد برامج التنمية وتتبعها..
و دون حاجة إلى خبرة قانونية يجب أن تكون الجلسات العامة للمجالس الجماعية مفتوحة في وجه المواطنين و استثناءا سرية في حالة وجود ما يهدد” النظام العام ” الذي لا ينبغي توسيع هامش تقدير مدى توفر شروطه بشكل مبالغ فيه على اعتبار ان مفهوم النظام العام لا يتسم بالدقة ومغرق في العمومية إلا ان المرجح في هذا الشأن هو ان يكون هناك تهديد خطير وحالا ومحقق يتهدد السير العادي للدورة بشكل يجعل سيرها متوقفا على جعلها سرية وليس احتمالا ، حتى لا يصبح ” النظام العام “بمثابة قوس يمكن إغلاقه في أية لحظة.
إن المتتبع لأعمال المجلس الجماعي ومطباته يلاحظ أن نية رئيس المجلس وبعض أعضاء الأغلبية كانت متجهة نحو جعل هذه الدورة سرية قبل تاريخ انعقادها حسب ما نشرت الجريدة الالكترونية العرائش نيوز بسبب طبيعة وثقل النقط المدرجة بجدول اعمالها ولسخط المواطنات والمواطنين على طريقة تدبيره للشان العام المحلي المشوبة بالأخطاء الجسيمة على جميع المستويات من جهة ولإعلان الاحتجاج من طرف المتضررين المباشرين من تداعيات السوق النمودجي “الوفاء” وإصدار إطارات المجتمع المدني بلاغا من اجل جعل يوم انعقاد الدورة يوما احتجاجيا من جهة ثانية .
وقد لوحظ بعد افتتاح الدورة بعض النقاشات من طرف المواطنين و بعض اعضاء الأغلبية – الذين تحول بعض بعضهم بقوة فادر الى معارضين – وبعض المستشارين المحسوبين على المعارضة لم ترقى الى درجة المس بالسير العادي للدورة أو ان تشكل خطر محقق من شانه أن يهدد السير العادي للدورة وعرقلة مناقشاتها لكن رئيس الجلسة عوض نهج اسلوب التنبيه او الإعذار بجعلها سرية وفقا لما يقتضيه الفصل 48 من قانون113.14 فاجأ الجميع حين نطق بقول انه بطلب من السلطة المحلية تقرر جعل الدورة سرية ليشرع الباشا في إخلاء القاعة من المواطنين وعند استفساره من طرف احد المستشارين في المعارضة حول مدى احقيته في ذلك أخبره أنه إجراء بطلب من الرئيس..
ان الارتباك الذي حصل في تدبير تسيير جلسة الدورة وتضارب كل من الرئيس والباشا حول الداعى الى جعلها سرية يكشف الحجاب على وجود نية مسبقة لاغلاقها في وجه العموم لتجري أشغالها بعيدا عن عيونهم حتى لا يعرف الناس خبايا الدار في زمن الحديث عن الشفافية والمقاربة التشاركية وضرورة الاهتمام بالشأن العام ضدا على الدستور والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
و دون حاجة إلى خبرة قانونية يجب أن تكون الجلسات العامة للمجالس الجماعية مفتوحة في وجه المواطنين و استثناءا سرية في حالة وجود ما يهدد” النظام العام ” الذي لا ينبغي توسيع هامش تقدير مدى توفر شروطه بشكل مبالغ فيه على اعتبار ان مفهوم النظام العام لا يتسم بالدقة ومغرق في العمومية إلا ان المرجح في هذا الشأن هو ان يكون هناك تهديد خطير وحالا ومحقق يتهدد السير العادي للدورة بشكل يجعل سيرها متوقفا على جعلها سرية وليس احتمالا ، حتى لا يصبح ” النظام العام “بمثابة قوس يمكن إغلاقه في أية لحظة.
إن المتتبع لأعمال المجلس الجماعي ومطباته يلاحظ أن نية رئيس المجلس وبعض أعضاء الأغلبية كانت متجهة نحو جعل هذه الدورة سرية قبل تاريخ انعقادها حسب ما نشرت الجريدة الالكترونية العرائش نيوز بسبب طبيعة وثقل النقط المدرجة بجدول اعمالها ولسخط المواطنات والمواطنين على طريقة تدبيره للشان العام المحلي المشوبة بالأخطاء الجسيمة على جميع المستويات من جهة ولإعلان الاحتجاج من طرف المتضررين المباشرين من تداعيات السوق النمودجي “الوفاء” وإصدار إطارات المجتمع المدني بلاغا من اجل جعل يوم انعقاد الدورة يوما احتجاجيا من جهة ثانية .
وقد لوحظ بعد افتتاح الدورة بعض النقاشات من طرف المواطنين و بعض اعضاء الأغلبية – الذين تحول بعض بعضهم بقوة فادر الى معارضين – وبعض المستشارين المحسوبين على المعارضة لم ترقى الى درجة المس بالسير العادي للدورة أو ان تشكل خطر محقق من شانه أن يهدد السير العادي للدورة وعرقلة مناقشاتها لكن رئيس الجلسة عوض نهج اسلوب التنبيه او الإعذار بجعلها سرية وفقا لما يقتضيه الفصل 48 من قانون113.14 فاجأ الجميع حين نطق بقول انه بطلب من السلطة المحلية تقرر جعل الدورة سرية ليشرع الباشا في إخلاء القاعة من المواطنين وعند استفساره من طرف احد المستشارين في المعارضة حول مدى احقيته في ذلك أخبره أنه إجراء بطلب من الرئيس..
ان الارتباك الذي حصل في تدبير تسيير جلسة الدورة وتضارب كل من الرئيس والباشا حول الداعى الى جعلها سرية يكشف الحجاب على وجود نية مسبقة لاغلاقها في وجه العموم لتجري أشغالها بعيدا عن عيونهم حتى لا يعرف الناس خبايا الدار في زمن الحديث عن الشفافية والمقاربة التشاركية وضرورة الاهتمام بالشأن العام ضدا على الدستور والقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.