العرائش نيوز:
على السلطة ورجالاتها القيام بواجباتهم
بقلم: رشيد بوغابة
أصبحت مدينة العرائش مؤخرا عبارة عن سوق كبير يعج بالفوضى والسيبة، ولا يحكمه أي منطق أو قانون، في غياب تام للسلطات المحلية في جميع تراب المدينة، يعني في الدوائر الإدارية الثلاثة، بدون استثناء مع تفاوتات فيما بينها، غير أن السمة المميزة التي تجمعهم، هي الغياب التام لرؤساء هذه الدوائر عن مباشرة مهامهم اليومية كما يجب،لأن المهام التي أنيطت بهم لاستتباب الأمن وحماية الملك العمومي ومراقبة السير العادي للحياة اليومية، والتدخل عند الضرورة لوقف أي خرق أو ضرر يمس الحياة العامة،الا أن الواقع غير ذلك، تماما حيث أصبحت المدينة كلها عبارة عن أسواق بدوية للباعة المتجولين من شمالها إلى جنوبها، بالأزبال والأوساخ والفوضى والسيبة واللا أمن، في غياب تام للقانون وتغاضي المسؤولين عن ما يحدث، سوى البحث عن مصالحهم الخاصة،لدرجة أن لا أحد أصبح يهاب القانون أو يوليه الاعتبار.
يحدث هذا أمام أعين رجال السلطة، بل أحيانا بتواطؤ بعض عناصرها. فأينما وليت وجهك، هناك الفوضى وغياب الأمن والردع مما أدى إلى تكاثر الجريمة والمجرمين والنقط السوداء، في غياب أي استراتيجية عملية وفعالة للحد من هذه الفوضى والعشوائية، سوى الارتجالية والحلول الترقيعية في التعاطي مع هذا الواقع الذي يزداد قتامة وتأزما يوما بعد يوم، ذلك أن المدينة أصبحت سوقا كبيرة للسلع المهربة والمنتهية صلاحيتها، بل مجهولة حتى المصدر أحيانا، بكل أنواعها من خضر وفواكه ومواد غذائية وملابس، ولا تستفيد الجماعة من أي مدخول لهذا الرواج التجاري فوق ترابها، سوى الأزبال والفوضى والأوساخ وإتلاف للملك العمومي وتدمير للبنيات التحتية، خصوصا أمام تقاعس رجال السلطة وأعوانهم في القيام بواجباتهم والحد من هذه الظاهرة التي تزداد استفحالا يوما عن آخر، لدرجة أن المدينة أصبحت مستقرا للعديد من الخزائن العشوائية واللاقانونية السرية لكل السلع السالفة الذكر، والتي لا يتم ضبطها لا من الناحية الصحية ولا من ناحية المداخيل التي تضيع للجماعة. فمثلا هناك خزائن للخضر والفواكه وأخرى للخضر يروج أصحابها سلعهم بشكل غير قانوني وأمام أنظار رؤساء الدوائر والقياد وتحت حمايتهم وبشكل يومي، ذلك أن أصحاب هذه الخزائن يدعون بأنهم يؤدون الإتاوات لأصحاب الحال كل في مملكته. وأشهر هذه الخزائن الخاص بالفواكه هو المتواجد بتجزئة شعبان الذي يقول صاحبه بأنه مدعم ومحمي من رئيس الدائرة وقياده، حيث سبق للجنة إقليمية أن حلت بهذا المخزن المذكور وعاينت أطنانا من الفواكه المهربة والغير قانونية هناك، غير أن عنترية صاحب المكان المحمي تحدى اللجنة الإقليمية واحتقرها، فبدت عاجزة عن أداء مهامها التي حددها القانون. كما تجدر الإشارة كذلك إلى قيام العديد من الشاحنات وبشكل يومي بتوزيع الخضر والفواكه على كل أسواق المدينة دون المرور على سوق الجملة. يحدث هذا برعاية أهل الاختصاص وأمام أنظارهم.
فهل للسادة رؤساء الدوائر والقياد أن يثبتوا عكس ما تطرقنا له ويباشروا المهام المناطة بهم لوضع حد لهذه الفوضى والعشوائية والسيبة؟ الأيام القادمة كفيلة بتوضيح حقيقة ما يجري ويدور بالمدينة وآنذاك، لنا ما يقال في كل ظاهرة وكل مسؤول وبالتفاصيل، حتى لا يقال بأننا نستهدف أحدا بعينه. همنا هو الحد من الفوضى والسيبة واستفادة المدينة من حقوقها وسيادة القانون الذي يجب أن يسري على الجميع.
