العرائش نيوز:
بلاغ صحفي حول إجتماع المجلس الإداري للوكالة الحضرية للعرائش فيي دورته الرابعة
المنعقد بالعرائش بتاريخ 03 ماي 2017
تقدم دراسة المخطط التوجيهي لتهيئة ساحل العرائش بمراحل هامة و افتتاح ملحقة بإقليم وزان و استكمال اوراش التأهيل و التنمية الحضريين تميز اشغال اول مجلس اداري للوكالات الحضرية تحت رئاسة محمد نبيل بنعبد الله بعد تعيين الحكومة
ترأس السيد محمد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني و التعمير و الاسكان و سياسة المدينة أشغال المجلس الإداري الرابع للوكالة الحضرية للعرائش وذلك يومه الأربعاء 03 ماي 2017 بمقر عمالة العرائش، والذي تم خلاله التداول في حصيلة عمل الوكالة الحضرية للعرائش وبرنامج عملها المستقبلي و الاستراتيجي، وقد حضر هذا الاجتماع السيدان عاملا صاحب الجلالة على إقليمي العرائش ووزان والسيد ممثل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة و كذا ممثل السيد رئيس الجهة، ورؤساء الغرف المهنية ورؤساء المجالس الجماعية وممثلي الوزارات أعضاء المجلس الإداري.
هذا وقد قدم السيد عبد الناصر لهناوي مدير الوكالة الحضرية للعرائش حصيلة أنشطة الوكالة الحضرية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2016 إلى غاية 31 دجنبر 2016، وبرنامج عملها لسنة 2017 و كذا البرنامج الاستراتيجي خلال الفترة ما بين 2017-2019، حيث عملت الوكالة خلال سنة 2016 بتتبع (23 ) وثيقة للتعمير عل مستوى إقليمي العرائش ووزان، تتوزع ما بين (12) تصميماً للتهيئة و (11) تصميماً لتنمية التكتلات العمرانية القروي حيث وصلت نسبة التغطية 100% برسم سنة 2016. بجانب اعداد و تتبع العديد من الدراسات العامة و الخاصة على صعيدي الاقليمين من اجل تحسين المشهد العمراني و الرقي باطار عيش الساكنة المحلية و تنزيل العديد من الاوراش التنموية التي تندرج ضمن مشاريع التأهيل و التنمية الحضريين، بتنسيق تام مع المنظومة المحلية و انخراط الوزارة الوصية على القطاع ، بالإضافة الى اعداد دراسات اعادة هيكلة 8 احياء بإقليمي العرائش ووزان، كما تم وضع الأرضية العامة بخصوص إعداد نظام المعلومات الجغرافية الخاص بالوكالة الحضرية من أجل تطوير مساهمة هذه المؤسسة في مجال التهيئة العمرانية وإعداد وتنمية المجال، حيث شرعت هذه المؤسسة أواخر سنة 2016 في وضع تصورٍ خاصٍ بنظام المعلومات سيتم توظيفه في مجال التدبير والتخطيط الحضريين، أيضاً، تميزت سنة 2016، بإحداث ملحقة الوكالة الحضرية بوزان، و ذلك استجابة لمطالب و انتظارات الفرقاء المحليين و تجسيدا لسياسة القرب. حيث تم اتخاذ كافة الترتيبات من أجل تعبئة وتوفير الموارد البشرية والإمكانيات اللوجيستيكية اللازمة، لأداء المهام المنوطة بالملحقة في أحسن الظروف.
أما على مستوى التدبير الحضري، ووفقاً لمقاربةٍ جديدةٍ تتوخى المرونة والفعالية مع احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في ميدان التعمير، فقد تم تسجيل ارتفاع نسبة الآراء الموافقة بشكلٍ ملحوظ مقارنةً مع السنتين المنصرمتين، بلغت نسبة الآراء الموافقة 86% مقابل 73% خلال سنة 2015.
و على صعيد برنامج العمل لسنة 2017، فقد تمت برمجة 17 وثيقة تعمير لتحيينها او استكمال الدراسة وإتمام المسطرة القانونية المتعلقة بها، مع استكمال دراسات إعادة الهيكلة من خلال برمجة استفادة 20 حيا وذلك بتشاور تام مع الجماعات الترابية المعنية، والاستمرار في عملية المساعدة المعمارية والتقنية بالعالم القروي. كما ستشهد سنة 2017 مواصلة الدراسة المتعلقة بالمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لساحل العرائش التي عرفت الانتقال من المرحلة الاولى الى المرحلة الرابعة في اقل من 9 اشهر، مما يبشر بقرب توفر ساحل العرائش على هذه الوثيقة الاستراتيجية التي تكتسي أهميةً خاصة نظراً للوزن الديمغرافي والعمراني والاقتصادي للمراكز الثلاث المعنية بهذه الدراسة و كذا انعكاساتها على تنمية و تطور هذه المجالات الترابية. كما تم عرض الخطوط العريضة لبرنامج العمل الاستراتيجي للوكالة برسم الفترة الممتدة ما بين 2017-2019 . حيث يتعلق الامر بمخطط عمل طموح يروم استكمال العمل على تتبع المراحل المتبقية بالنسبة للمخطط التوجيهي لتهيئة ساحل العرائش في أفق بلوغه مرحلة المصادقة. و كذا تحيين و تتبع 25 وثيقة تعميرية، و تتبع واستكمال 6 دراسات عامة تهم مدن العرائش ووزان و القصر الكبير، بجانب إعداد و تتبع 34 دراسة لإعادة الهيكلة تهم 34 حيا بإقليمي العرائش ووزان، و تتبع واستكمال 13 دراسة خاصة تهم إقليمي العرائش ووزان، بالموازاة مع مواصلة خطوات عصرنة التدبير الداخلي للمؤسسة.
في نفس السياق، و في معرض تدخله، أكد السيد الوزير أن هذا المجلس الاداري الذي يعتبر اول مجلس يتراسه بعد تعيين الحكومة، يشكل مناسبة لعرض ابرز توجهات الوزارة و رؤيتها للنهوض بأوضاع القطاع من خلال اجراءات و تدابير تندرج في اطار سياسة عمومية متكاملة، تضمن التصريح الحكومي خطوطها العريضة و كذا اهم التصورات و الاجراءات ذات الاولوية، داعيا الوكالة الحضرية ، بمعية الهيئات المنتخبة والسلطات المحلية والفرقاء المؤسساتيين، للانخراط في مقاربة متجددة لتدبير الشأن الترابي ونهج سياسة تقوم أساساً على تدعيم سياسة القرب وحسن الإنصات لانشغالات المواطنين، وكذا وضع مخطط عمل استراتيجي للسنوات الخمس المقبلة في اطار مقاربة استباقية لتأطير التعمير خاصةً في المناطق التي تعرف ضغطاً عمرانياً مع العمل على تحيين الوثائق التي أصبحت متجاوزة و ايلاء عناية خاصة للعالم القروي،مطالبا بمضاعفة الجهود وايلاء عناية خاصة لمحاربة معضلة دور الصفيح
إلى ذلك، أشاد السيد الوزير بانخراط الوكالة الحضرية للعرائش بفاعليةٍ في تحقيق أهداف ومتوخيات البرامج الحكومية من خلال مساهمتها وتأطيرها المتواصل لبرامج التأهيل الترابي التي تشهدها مختلف المدن والمراكز المتواجدة داخل النفوذ الترابي لإقليمي العرائش ووزان، فضلاً عن اضطلاعها بالمهام التقليدية المنوطة بها قانوناً، وهو ما جعلها تنتقل بشكلٍ سلسٍ من مجرد آلية للضبط الحضري إلى أداة لتوجيه التنمية الترابية
وقد عرف هذا الاجتماع، الذي حضره السيدان عاملا صاحب الجلالة، مصادقة أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2016، وكذا على برنامج عمل الوكالة لسنة 2017 و برنامج العمل الاستراتيجي 2017-2019.
كما وافق أعضاء المجلس على محضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس، إلى جانب المصادقة على مشروع ميزانية 2017 (أزيد من 23 مليون و800 ألف درهم)، والرامي إلى مواكبة برنامج عمل الوكالة وتدخلاتها في مجال التعمير وإعداد التراب الوطني من خلال تعزيز آليات ووسائل التسيير والتدبير، وتدعيم وتشجيع الاستثمار.
