العرائش نيوز:
هل فقدت جماعة الساحل البوصلة؟؟؟!
بقلم: إبراهيم الحداد
تفاعلا مع اللقاء التشاوري المزمع عقده يوم الثلاثاء 20 فبراير 2018 بجماعة الساحل من أجل تشخيص حاجيات الدواوير واقتراح المشاريع التي يمكن إدراجها ببرنامج العمل، ارتأيت المشاركة بوجهة نظري في هذا المجال رغبة في إبراز مجموعة من الملاحظات:
أولا: من حيث التوقيت
يمكن الجزم بأن جماعة الساحل هي آخر جماعة ترابية في المغرب تسعى إلى إعداد برنامج عملها في مخالفة صريحة للمنطق و للقانون، سواء القانون التنظيمي للجماعات أو المرسوم المحدد لمسطرة إعداد برنامج العمل، واللذان ينصان على ضرورة إعداد هذا البرنامج في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على ابعد تقدير.
وإذا كانت مدة انتداب المجلس الحالي قد انطلقت في شتنبر 2015 والمرسوم المحدد لمسطرة إعداد برنامج العمل قد صدر في يونيو 2016 فان برنامج العمل كان ينبغي أن يتم إعداده لزوما في الفترة الممتدة بين يونيو وشتنبر من سنة 2016 ، وعليه فان هذا التأخر الكبير في انجاز هذه الوثيقة لا مبرر له إطلاقا سوى اللامبالاة والاستهتار بمصالح الجماعة. لأن البرامج تعد في بداية الطريق وليس في منتصفها كما هو الحال الآن حيث ان مدة انتداب المجلس انقضى منها حوالي النصف و إعداد البرنامج لازال في مراحله الأولى، في حين ان القانون ينص على أن يتم تحيين البرنامج في نصف الولاية أي انه كان ينبغي على الجماعة أن تعد برنامج العمل في وقته وان نكون الآن أمام لقاء تواصلي من اجل تقييم البرنامج وتعديل وتصحيح مكامن الضعف والخلل فيه.
ثانيا: من حيث منهجية إعداد البرنامج
بالرجوع الى المادة 6 من المرسوم المحدد لمراحل إعداد برنامج العمل نجدها قد حددت هذه المراحل بدقة انطلاقا من تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة مرورا بوضع وترتيب الأولويات ثم تقييم موارد ونفقات الجماعة فاقتراح المشاريع ووضع آليات التتبع.
فهل كانت الجماعة بحاجة الى الاستعانة بمكتب دراسة بتكلفة تفوق 10 مليون سنتيم من اجل القيام بهذا العمل؟؟ وهل مكتب الدراسة أدرى من المستشارين بهموم وحاجيات السكان والدواوير؟؟؟
الجواب قطعا لا.. لسنا بحاجة لهذا المكتب وبهذه التكلفة المرتفعة فحاجيات السكان والدواوير معلومة لذا الجميع مما يدفعنا للتساؤل عن صاحب قرار الاستعانة بهذا المكتب وخلفياته؟؟
