جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالعرائش تصف منح الدعم المخصصة للجمعيات بالمسرحية والمهزلة

العرائش نيوز:

جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالعرائش تصف منح الدعم المخصصة للجمعيات بالمسرحية والمهزلة

أصدرت جمعية الدفاع عن حقوق الناس فرع العرائش منشورا بخصوص موضوع المنح المالية التي اقرها المجلس الجماعي للجمعيات بالمدينة، وقد وصفت الجمعية هذه العملية بالمسرحية والمهزلة اذ انها اعتبرت منهجية الجماعة ومخرجاتها على ارض الواقع لم تراعي الشفافية والعدالة في صرف المال العام حسب قولها كما جاء في منشورها التالي :

موقف جمعية الدفاع عن حقوق الانسان من ” مهزلة و مسرحية منح الدعم المخصصة للجمعيات ” :
وتبعا لذلك نسجل في جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بأسف و قلق بالغين عدة خروقات قانونية شابت عملية التوزيع:
إن المنح المقدمة للجمعيات لا يتم ربطها باتفاقيات تبين التزامات الجمعيات المستفيدة مع أن ذلك يخالف مقتضيات دورية الوزير الأول ( الصادرة في يونيو 2003) والتي تنص على ضرورة تأطير المساهمات العمومية التي تساوي أو تفوق 50 ألف درهم باتفاقيات شراكة.
عدم قانونية الدعم الممنوح لهذه الجمعيات ومخالفته لدورية السيد وزير الداخلية عدد D2185 تاريخ 05 أبريل 2018 .
عدم إلزام المجلس للجمعيات الممنوحة بالإدلاء بالحسابات وأوجه الصرف رغم تأكيد القانون على أنه يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أن تقدم حساباتها للهيئات التي تمنحها الإعانات.
استفادة مجموعة من الجمعيات التي يتحمل رؤساؤها أو أعضاء مكاتبها علاقة قرابة مع بعض أعضاء المجلس ، كما أن بعض الجمعيات التي استفادة من مبالغ مهمة تعاني من مشاكل تنظيمية ( وضعية غير قانونية )
استئثار لجنة التنمية البشرية والشؤون الاجتماعية بمقترح توزيع الدعم على الجمعيات وعدم إحالة هذه النقطة على لجنة المالية بالمجلس لإبداء الرأي فيها كما يلزم ذلك القانون التنظيمي 113.14 والقانون الداخلي للمجلس .
و بناء عليه نشدد على أن ملاحظاتنا هاته ليست سوى غيض من فيض، ولتجاوز هذه الاختلالات نلتمس من السيد وزير الداخلية و السيد عامل الاقليم و المجلس الاعلى للحسابات بفتح تحقيق في الموضوع و فق الاختصصات التي يخولها القانون و و التدخل من أجل وضع مسطرة واضحة لتلقي طلبات الدعم طبقا للدورية الأخيرة للسيد وزير الداخلية عدد D2185 .