العرائش نيوز:
التحقيق في خروقات مدن بدون صفيح هل ستفتح ملفات العرائش السوداء
مفتشو المالية يتعقبون مسار ألف مليار أنفقت في مشاريع إعادة إسكان وتدبير مساطر الاستفادة
كشف مصدر مطلع، تحرك المفتشية العامة للمالية للتدقيق في حسابات برنامج “مدن بدون صفيح”، بعد التوصل بتقارير حول شبهات اختلالات مالية وتدبيرية في هذا البرنامج، الذي تشرف على تنفيذه وزارة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، موضحا أن الأمر يتعلق بتعقب تمويلات خاصة باقتناء أراض وأوعية عقارية، مخصصة لإعادة إسكان قاطني دور الصفيح، وكذا معالجة مساطر الاستفادة من السكن، وتقدير الملاءة المالية للأسر المستفيدة.
وأفاد المصدر أن مفتشي المالية سيحققون في أوجه صرف وتدبير ما قيمته ألف مليار سنتيم (10 ملايير درهم) على مشاريع برنامج “مدن بدون صفيح”، عبارة عن دعم عمومي لهذا البرنامج، الذي تصل كلفته الإجمالية 3200 مليار سنتيم (32 مليار درهم)، منبها إلى أن التدقيق سينصب على معاملات صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، الذي يغذي جميع مشاريع إعدام دور الصفيح وإعادة الإسكان، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التعمير والإسكان والداخلية.
وكشف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، عن تجاوز عملية التدقيق الشق المالي، الخاص بدعم الدولة لبرنامج “مدن بدون صفيح”، إلى اختلالات تحرير أوعية عقارية خاصة بمشاريع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، ما عطل وتيرة تنفيذ البرنامج المذكور، خصوصا في المدن الكبرى مثل الرباط والبيضاء وفاس وطنجة، مشددا على أن الاحتجاجات المرافقة لعملية إعدام دور الصفيح، تركزت في وسط المدن، بسبب رفض السكان الانتقال للإقامة في مناطق بعيدة عن الأنشطة التجارية.
وأكد المصدر أن الاختلالات التدبيرية همت أبحاث السلطة المحلية وطريقة معالجتها لمساطر الاستفادة وإحصاء وتحديد الأسر المستفيدة، والتبليغ عن بؤر العشوائي، منبها إلى أنه رغم الاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية، إلا أن أحياء مدن الصفيح واصلت وتيرة نموها، ما ساهم في تزايد عدد الأسر المستفيدة، وشكل ضغطا على القدرات التمويلية لبرنامج “مدن بدون صفيح”، إذ تم اللجوء في بعض الحالات إلى زيادة نسبة مساهمة الأسر في عملية إعادة الإسكان.
وشدد المصدر في السياق ذاته، على اعتماد مفتشية المالية على تقارير افتحاص داخلي لبرنامج “مدن بدون صفيح”، أنجزت في عهد نبيل بنعبد الله، وزير الإسكان وسياسة المدينة السابق، مؤكدا أن هذه التقارير تضمنت مؤشرات خطيرة حول تأخر في تنفيذ أهداف البرنامج، واستمرار وجود مجموعة من المشاكل على أرض الواقع، خصوصا ما يتعلق بتعدد الأسر المستفيدة من سكن واحد، وصعوبة إعدام دور الصفيح.
وأشار المصدر إلى افتقاد إجراءات ومساطر إعادة إسكان دور الصفيح، إلى تدابير ائتمانية وتمويلية، تسرع عملية الانتقال إلى المساكن المهيكلة، منبها إلى أن التقارير المتوصل بها من قبل مفتشي المالية، أكدت تحول عمليات من هذا النوع، إلى صفقات تجارية، استفاد منها ملاك خواص، يشاركون المستفيدين في ملكية عقاراتهم الجديدة، عبر تأمين تكاليف البناء، مشددا على أن بعض صغار المنعشين تخصصوا في عمليات من هذا النوع، ما حاد بالبرنامج عن أهدافه الحقيقية.