العرائش نيوز:
حزب العدالة والتمية بالعرائش: منح شركة النظافة هينكول 640 مليون هو فضيحة بكل المقاييس
في اطار اجتماعاته التقييمية الدورية خرج حزب العدالة والتمية بمدينة العرائش والذي يمثل الجناح المعارض داخل المجلس الجماعي للمدينة بتقييم عام لدورة ماي الجاري للمجلس الجماعي، وقد اجمل رؤيته لهذه الدورة بان مخرجاتها كانت كارثية على مصلحة المدينة خصوصا ما يتعلق بمنح شركة النظافة هينكول 640 مليون سنتيم من مالية الجماعة هذا الامر الذي اعتبره حزب العدالة والتنمية فضيحة حقيقية وعملية استنزاف غير مبرر لمالية المدينة الامر الذي يعكس عملية التدبير اللاعقلاني للأغلبية المسيرة ، كما لم يفت الحزب الإشارة في بيانه الذي حصلت العرائش نيوز على نسخة منه الى تصميم التهيئة القطاعي الذي تم تمريره بشكل غير قانوني هذا غير التماطل السياسوي في ملف المحطة هذا وغيره من النقاط الذي تم رصدها من خلال البيان التالي :
بــيــــــان
حرصا من حزب العدالة والتنمية بالعرائش على التواصل مع ساكنة المدينة، والتزاما منه بالوعود التي قطعها على نفسه بأن يكون صوتا للمواطن العرائشي في كل القضايا والمشاكل التي تعاني منها المدينة، وايمانا منه بأهمية الفعل التواصلي في محاربة الفساد وفضحه ومحاصرته، فإننا اليوم ، وبمناسبة اختتام دورة ماي 2018، نجد أنفسنا مرة أخرى مضطرين إلى اللجوء إلى الرأي العام المحلي و الوطني لكي نؤكد على أن ما عرفته هذه الدورة يمثل فضائح بكل المقاييس. فقد عمدت الأغلبية المسيرة للمجلس إلى تبني مقرر يقضي بمنح شركة هنكول مبلغ 640 مليون سنتيم، تضاف إلى المبلغ الذي تتقاضاه هذه الشركة وهو مليار وثمانمائة مليون سنتيم ( 18000000 درهم)، مقابل ما تقوم به من أعمال النظافة بالمدينة. وإننا في المعارضة نعتبر أن هذا المقرر يمثل استنزافا غير مبرر لمالية الجماعة، كما أن الجماعة لا تقوم بواجبها في مراقبة الشركة ومحاسبتها على التقصير في أداء مهامها، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التواطؤ بين الأغلبية المسيرة والشركة، ضدا على مصلحة المدينة ومستقبلها. وفي هذا السياق التدبيري المرتبك و المعاكس لإرادة الساكنة، نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
- رفضنا الشديد لكل مظاهر الانحراف التي يعرفها المجلس الجماعي لمدينة العرائش، وما يترتب على ذلك من أثر سلبي في مجال تحقيق التنمية وحسن تدبير المرافق بالمدينة
- تأكيدنا على بطلان تصميم التهيئة الجاري به العمل بسبب عدم استيفاء الشكليات القانونية، وكذا إلغاء جميع مقررات الدورة الاستثنائية من طرف سلطة المراقبة.
- رفضنا الشديد للطريقة التي تدبر بها أسواق القرب وحالة الفوضى التي تعرفها هذ الأسواق.
- رفضنا الصارخ لعملية تهريب ملف المحطة وإخضاعه للحسابات السياسية الضيقة. وندعو في هذا الصدد إلى التسريع بفتح المحطة الجديدة بشكل يشرف المدينة ويحافظ على حقوق المهنيين والتجار.
- تضامننا المطلق مع ساكنة حي المنار ودعوتنا الجهات المسؤولة إلى إغلاق مطرح المنار الذي يمثل كارثة بيئية وأخلاقية غير مسبوقة وندعو إلى ايجاد مطرح يحترم المعايير الدولية في مجال البيئة.
- تنديدنا بتعثر برنامج مدن بدون صفيح، ونعتبر هذا التعثر وعدم احترام الآجال، راجعا إلى سوء تدبير الملف وانعدام الشفافية وكثرة المتدخلين وعدم تعامل الجماعة مع هذا الملف بالجدية اللازمة مما يبين عدم امتلاك الفاعلين لأية استراتيجية واضحة في مجال محاربة دور الصفيح.
- تضامننا المطلق مع ساكنة حي المارستات المتضررين من اللاقط الهوائي، وندعو جميع المتدخلين إلى عقلنة التعامل مع هذا الملف وفقا لدفتر تحملات واضح، تجنبا لكل ما يمكن أن يؤذي صحة المواطن.
- رفضنا المطلق لكل السياسات الضارة بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي ، وتضامننا اللامشروط مع اختيارات الشعب المغربي وقراراته.
وفي الأخير ندعو ساكنة مدينة العرائش إلى إبداع أشكال نضالية قانونية تسمح لها بمواجهة كل مظاهر الفساد وتحالفاته.