العرائش نيوز :
جزئيات العرائش تسائل الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية
هسبريس – نور الدين إكجان
يُتاَبِعُ العديد من الفقهاء الدستورين، باهتمام بالغٍ، مسألة استحضار مضامين القانون الخاص في تعاطي المحكمة الدستورية مع حالات الطعون الانتخابية بعد تشريعيات 7 أكتوبر، معتبرين ذلك سابقة من نوعها على مدار تاريخ القضاء الدستوري المغربي، الذي عُهِدَ عليه الأخذ بالتخصصات العامة للقانون في تناوله للخروقات التي تشوب الانتخابات.
واعْتُبِرَ القرار الأخير للمحكمة الدستورية برفض الطعن الذي تَقَدَّمَ به أحمد الخاطب، عن حزب العدالة والتنمية، بخصوص نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة العرائش، مادة خصبة للدراسة والتفكيك، على ضوء التخوف من تحول القضاء الدستوري إلى محكمة عادية تُفَكِّرُ بعقلية المحامي، بعد أن رَفَضَتْ الطعن المقدم بدعوى أن المفوض القضائي تجاوز اختصاصه الترابي.
كما شَكَّلَتْ تركيبيةُ المحكمة الدستورية مَحَطَ ملاحظاتٍ كبيرة لدى أساتذة العلوم السياسية، باعتمادها على أساتذة القانون الخاص على حساب متخصصين في الاجتهاد القضائي الدستوري، على غرار بقية التجارب الدولية.
وفي هذا الصدد، يرى حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن القاضي الدستوري يولي أهمية قصوى في تدبيره للمنازعات الانتخابية لكل الحجج والمستندات التي قد تُثْبِتُ وقائع من شأنها النيل من حرية ونزاهة وشفافية العمليات الانتخابية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمبادئ أساسية أقرها الدستور، لاسيما في فصليه الثاني والحادي عشر، وجَعَلَهَا قِوامَ اختيار الأمة لممثليها في المؤسسات المنتخبة، وكذا أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وزاد طارق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه حتى لو اعتبر موضوع الدعوى الانتخابية متعلقاً بخرق يمس النظام العام أو بمخالفات جسيمة أو مناورات تدليسية خطيرة، يبقى غير قابل للتنازل لأنه يتجاوز أحقية الطاعن الشخصية ويرتبط بمبادئ دستورية أساسية.
وأضاف طارق أن المجلس الدستوري السابق ذَهَبَ في اجتهاده إلى الفصل بين منطق القاضي الزجري والقاضي الدستوري، معتبرا أن دور هذا الأخير، يَكْمُنُ في مراقبة صدقية وسلامة العملية الانتخابية ومدى تأثير المخالفات على نتائج الاقتراع، بغض النظر عن كونها تشكل أو لا تشكل في طبيعتها أفعالا تستوجب مخالفات جنائية.
وأشار المتحدث إلى أن العمل القضائي الدستوري في المادة الانتخابية اتجه إلى التأكيد على ضرورة إرفاق عريضة الطعن بالمستندات التي تثبت الوسائل المحتج بها كأحد الشروط الواجب توفرها في العريضة (إضافة إلى الامضاء، الاسم الكامل للطاعن وللمطعون في انتخابه، صفة الطاعن وعنوانه، بيان الوقائع…)، دون أن يتحدث أبدا عن ضرورة تقديمها عن طريق مفوض قضائي أو غيره.
وخلص، طارق إلى أن القرار المذكور يُشَكِّلُ تراجعاً كبيرا عن مُجْمَلِ الاجتهادات المتعلقة بالمادة الانتخابية، ويقدم إجراءات تَهُمُّ شرط الاختصاص الترابي للمفوض القضائي (رأي الفقه حول غياب الارتباط بين الاختصاص المحلي وبين النظام العام) على مبادئ دستورية أساسية، منبها إلى أن القضاء الدستوري المغربي مهدد بالسقوط في فخ تقنيات ومساطر القانون الخاص.
من جهته، اعتبر عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس، أن قرار المحكمة يَحْمِلُ مؤشراتٍ خطيرةٍ عن تراجعاتٍ تجري في الاجتهاد القضائي الدستوري، مشيرا إلى أنه يَحْمِلُ بصمات بداية تحول المحكمة الدستورية إلى محكمة عادية تَشْتَغِلُ بقواعد المسطرة المدنية وبعيدة عن المبادئ والقواعد والمقتضيات الدستورية.
وأورد اسليمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن القاضي الدستوري في قرار العرائش لم يَهْتَم بنزاهة الانتخابات بقدر ما اهتَمَّ، في اجتهاد اعتبره غريبا وعجيبا، بالحجج المقدمة من طرف الطاعن ادعت غياب التقيد بقواعد الاختصاص المكاني من طرف المفوض القضائي، وهو ما لم يحدث نهائيا في اجتهادات أي قضاء دستوري في العالم.
وتساءل المتحدث ما إذا كانت هناك حجة قانونية تجعل قضاة المحكمة الدستورية يَرْفُضُونَ طعنا تُقَدَّمُ فيه حجج وقرائن مادية وثابتة مازالت منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، بحجة أن المفوض القضائي جاء من خارج اختصاصه الترابي.
وقال اسليمي إن عقلية القاضي الدستوري في هذا القرار هي عقلية المحامي الذي ينازع في حجج موكل مُدَّعِ ثان دون الانتباه إلى أن الأمر لا يتعلق بمجال دعوى مدنية أو عقارية، وإنما دعوى التمثيلية الانتخابية.