العرائش نيوز:
تحت شعار “باراكا من المنع والتضييق”،دعت مجموعة من الاطارات السياسية ،النقابية والحقوقية والمكتوية بنار المنع الى أسبوع (15الى 21من الشهر الجاري)احتجاجي على ما تتعرض له الحريات العامة من تراجعات وانتكاسات خطيرة.
وتجاوبا مع النداء الوطني ،عمل فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمدينة العرائش على أجرأة :
●وقفة احتجاجية بساحة التحرير يوم 12نونبر ،ثم منعها بدعوى عدم الترخيص مع إنزال قمعي كثيف.
●ندوة حقوقية بقاعة با حنيني،يوم 25نونبر.تحت عنوان “الحريات العامة بالمغرب” من تأطير المناضل الحقوقي “علي عمار”.الا ان السلطة وكعادتها ارتأت منعها،بدعوى عدم اشعار باشا المدينة.
إن الفرع المحلي ل ج.م ح إ،ومنذ تجديد مكتبه،مازال معرضا للمنع والتضييق،في تحدي سافر وفاضح من طرف السلطة المحلية للقانون والاتفاقيات الموقعة من طرف الدولة المغربية ومؤكدة على نهجها التحكمي والاستئصالي ضد نشطاء حقوق الانسان …..وذلك من خلال:
1 ▪رفض باشا المدينة بتسلم الاشعار بعقد الجمع العام التجديدي،والامتناع عن تسلم الملف القانوني للمكتب الجديد دون سند قانوني.
2▪رفض السلطات المحلية تسليم وصل الايداع رغم استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها بالقانون.
3▪رفض باشا المدينة طلبات تسليم تراخيص استغلال القاعات العمومية.
4▪منع الجمعية من استغلال ساحة التحرير لتنظيم الابواب المفتوحة يوم 23يونيو2018.
5▪اقتحام وسرقة مقر الجمعية يوم 17أبريل2018.
6▪منع الفرع المحلي من استغلال قاعة با حنيني لتنظيم نشاط إشعاعي تخليدا لذكرى 20فبراير.
7▪قمع الوقفة التضامنية مع حراك جرادة يوم18مارس2018.
8▪منع وقمع الوقفة الاحتجاجية ليوم1يوليوز2018،وذلك استنكارا للاحكام الجائرة والصادرة ضد معتقلي حراك الريف.
9▪قمع اعتصام مناضلي ومناضلات الجمعية أمام مقر الباشوية ،يوم السبت 14يوليوز2018،تندبدا بالمنع والتضييق الممارس ضد الجمعية.
10▪منع وقمع الوقفة الاحتجاجية،يوم 17اكتوبر 2018 وذلك تخليدا لليوم العالمي للقضاء على الفقر.
11▪رفض باشا المدينة تسلم الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بطنجة يوم 26شتنبر2018 ،والذي يقضي بعدم قانونية القرارات التعسفية المتخدة ضد الجمعية المغربية لحقوق الانسان.مما يعتبر تحقيرا وتبخيسا لحكم قضائي.
هذه بعض انواع المضايقات التي تتعرض لها لج.م.ح.إ بمدينة العرائش.والتي لن تزيد مناضليها ومناضلاتها الا تشبتا بإطارهم العتيد.