فضيحة في عز جائحة كورونا موظفين كبار بجماعة العرائش يصرفون لأنفسهم تعويضات سمينة غير مستحقة

العرائش نيوز:

في عز جائحة كورونا وما تمر به البلد من أزمة، إذ تتطلب المرحلة التي نعيشها الحد الأقصى من الوطنية وروح المسؤولية، أبى موظفان من كبار موظفي جماعة العرائش إلى أن يخلفوا الموعد حيث استفادوا من تعويضات سمينة تحت طائلة التعويض عن التنقل، هذا وقد علمت العرائش نيوز أن كبير الموظفين بالجماعة حصل على تعويض مجموعه اثني عشر ألف (12000) درهم، واستفاذ رئيس قسم آخر من ستة آلاف (6000) درهم، تعويضين لموظفين لا يغادران منزليهما بسبب الحجر الصحي، هذا فضلا عن أن الادارة كما نعلم جميعا شبه معطلة منذ بضعة أسابيع.

صرف هذه المبالغ في الأوقات العادية يعتبر تبذيرا للمال العام، اما صرفها في زمن جائحة كورونا لا يمكن اعتباره إلا خيانة للوطن.

كيف يعقل أن تحول الجماعة مجموعة من الفصول في ميزانيتها، من بينها فصل دعم النوادي الرياضية، الذي ترك لاعبين يعيلون أسرهم بلا دخل، من أجل رصد هذه المبالغ بصندوق كوفيد-19.

ثم يطل علينا موظف يتمتع براتب سمين ليقتطع لنفسه تعويضا عن مهام لم يقم بها ولا يمكن أن يقوم بها بسبب الوضع الصحي العام للبلاد.

لو أن هذه التعويضات رصدت لموظفي وعرضيي المكتب الصحي الذين يجاهدون طوال هذه الفترة لرش شوارع المدينة وتعقيمها لكان الأمر مقبولا.

اما أن يحصل موظف يعمر ببيته أكثر مما يعمر بمكتبه بالجماعة ولمدة تفوق الشهرين على تعويض مقداره آلاف الدراهم بداعي مصاريف التنقل. فهذا عبث ما بعده عبث.

وهنا نأتي إلى التساؤل حول محل جماعة العرائش من دورية وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التي أرسلت إلى ولاة وعمال المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية بغرض حثهم على التدبير الأمثل ونهج الحكامة في نفقات الجماعات الترابية.

نحن نطالب بإخراج دفاتر هذه التعويضات للعلن في إطار الفصل 27 من الدستور، الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

وكل هذا ليعلم الرأي العام المحلي “معامن عايشين حنا“