تقرير تدقيق العمليات المالية يرصد خروقات شركة “هينكول” ويسجل تقصير جماعة العرائش في مراقبتها وتوقيع الجزاءات عليها

العرائش نيوز:

توصلت العرائش نيوز بنسخة عن “تقرقر تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2017/2016 لجماعة العرائش، هذا التقرير الذي ستقوم العرائش نيوز بتقديمه لقرائها في فقرات، بها  اهم الملاحظات والمؤاخذات التي رصدها التقرير فيما يخص تدبير الشأن المحلي بالعرائش، ومن بين اهم القضايا التي لفثت انظارنا في هذا التقرير رغم انها ليست بالأمر الجديد، هي رصد التقرير لخروقات شركة النظافة “هينكول” هذه الخروقات التي لطالما سلطنا الأضواء عليها، وظل السيد رئيس المجلس الجماعي بالعرائش يلعب دور المحامي الشرس المدافع عن الشركة معتبرا ان كل ما يشاع حولها مجرد اشاعات و كلام كيدي، الجديد اليوم هو ان هذه الخروقات تم رصدها من طرف لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية لجماعة العرائش، وهي جهة رسمية ومستقلة ، وقد رصدت هذه الجهة من خلال تقريرها خروقات المجلس الجماعي بالعرائش و مسؤوليته التقصيرية التي تصل حد التواطؤ في تساهل كبير مع شركة لم تحترم دفتر التحملات ، هذا الصمت عن ممارسات هذه الشركة جاء على حساب صحة المواطنين وجمالية مدينة العرائش، كما ان هذه الخروقات تسببت في هدر فاضح للمال العام .

 ومن اهم ما أشار له التقرير عدم التزام شركة “هينكول” باقتناء آليات من اجل العمل داخل المدينة وانما اكتفت باكتراء الآليات بشكل مؤقت، الامر الذي يفسر الأداء المتذبذب للشركة وحالة النظافة بالمدينة، كما رصد التقرير عدم التزام الشركة بتوظيف طاقم لإدارة الشركة، وفي المقابل يرصد التقرير تقصير الجماعة في تشكيل مصلحة دائمة لمراقبة الشركة كما هو منصوص عليه في الاتفاقية، وبالمقابل اكتفت الجماعة بإيكال امر مراقبة الشركة الى الموظف المسؤول عن تزويد سيارات الجماعة بالبنزين وهو غير مؤهل لمراقبة الشركة، وهذا ما جاء في تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2017/2016 لجماعة العرائش بخصوص ملف تدبير النظافة من طرف شركة هينكول كاملا :

( تم اسناد تدبير النظافة وجمع النفايات لشركة “HINCOL” بموجب العقد رقم 18/2016، عن طريق التفاوض المباشر بعد تداول المجلس بتاريخ 4 فبراير 2016 وموافقة وزارة الداخلية بتاريخ 25 ابريل 2016، بمبلغ 000 000 18 درهم، وقد تم تحديد مدة التدبير في 7 سنوات، مع تحديد مدة 3 أشهر للمفوض اليه من اجل جلب الآليات والمعدات المتفق عليها في العقد وذلك طبقا للمادة 29 من الاتفاق.

ومن خلال الاطلاع على الملفات والوثائق المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة وكذا المعاينة الميدانية تم تسجيل، على سبيل المثال لا الحصر الملاحظات التالية :

الملاحظة 77 :

عدم احترام شركة المكلفة “HINCOL” بالتدبير المفوض للتزاماتها التعاقدية :  

• فيما يخص الإمكانات البشرية المكلفة بالتأطير موضوع الملحق 5 ، فقد التزمت الشركة المذكورة بتوظيف مهندس استغلال متخصص في البيئة، واطارين في الإدارة والتسيير لشغل منصبي رئيس مصلحة العمال ورئيس مرآب بالإضافة الى تقنيين في البيئة وكاتبة، وبالرجوع الى اللوائح المتعلقة بالموارد البشرية المسخرة من طرف شركة…. تبين ان هذه الأخيرة لم تقم بتوظيف مهندس استغلال والتقنيين المنصوص عليهم في الملحق 5 والمتعلق بالموارد البشرية وبالتالي يكون المفوض اليه قد اخل بالتزاماته التعاقدية من حيث التأطير، بالإضافة الى عدم تقديم مصالح الجماعة ما يفيد تقديم شركة …. للبرنامج السنوي لتكوين الموارد البشرية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 27 من اتفاقية التدبير المفوض.
• فيما يخص الآليات والمعدات التي التزمت الشركة المفوضة بتوفيرها خلال فترة الاستغلال، فقد وقفت اللجنة على عدم احترام هذه الأخيرة التزاماتها التعاقدية حيث قامت بتوفير آليات مستعملة

او عن طريق الكراء علما ان الاتفاقية تنص على اقتناء آليات جديدة.

• فيما يخص الصيانة والإصلاح فقد تبين للجنة ان الشركة لا تقوم بالفحص السنوي لآلياتها كما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 31 من الاتفاقية وتقديمه لمصالح الجماعة المختصة وذلك قبل فاتح يناير من كل سنة طيلة مدة العقد، بالإضافة الى عدم قيامها بالغسل اليومي للآليات والمعدات كما هو منصوص في نفس المادة، تجدر الإشارة الى ان جل الآليات المستعملة من طرف الشركة لا تخضع للصيانة بالشكل المطلوب حيث وقفة اللجنة بمعية مهندس الجماعة على استعمال آلية “multi-benne ” في نقل الحاويات من الحجم 6م3 للمطرح العمومي رغم تعرضها للعطب وان حالتها الميكانيكية لا تسمح بذلك. تجدر الإشارة الى ان الشركة يجب ان تتوفر على آليات وشاحنات احتياطية لتعويض تلك التي يمكن ان تتوقف بشكل مفاجئ من اجل الصيانة كما هو منصوص عليه في المادة 9 من دفتر التحملات.
• فيما يخص اخلاء وتفريغ النفايات، فان الشركة مطالبة بإخضاع كل الشاحنات لعملية الوزن، عن طريق الميزان المفروض عليها توفيره عند مدخل المطرح، وذلك طبقا للمادة 10 من دفتر التحملات. تجدر الإشارة الى ان اللجنة من خلال الزيارة التي قامت بها لموقع الميزان تبين لها انه معطل منذ اكثر من سنة ودون قيام بإصلاحه وبالتالي فأنها تكون قد اخلت بمقتضيات المادة المذكورة.
• فيما يخص استغلال المطرح القديم فان الشركة مطالبة بتوفير بشكل دائم 3 سائقين وعاملين بالنظافة بالإضافة الى الآليات التالية (CHRGEUSE BULDOZER COMPACTEUR) وذلك للقيام بتسوية وضغط النفايات التي يستقبلها المطرح العمومي بشكل يومي. وقد لاحظت اللجنة خلال زيارة المطرح ان الشركة لم توفر للقيام بالأشغال المذكورة الا آلية واحدة من نوع  ” CHARGEUSE”   عن طريق الايجار.

الملاحظة رقم 78

انعدام المراقبة فيما يخص أداء شركة “HINCOL”  حيث تبين للجنة ان المسؤول عن الجماعة عوض احداث مصلحة دائمة خاصة بمراقبة كما هو منصوص عليه في المادة 37 من الاتفاقية، قام بإسناد هذه المهمة الى المكلف بتزويد السيارات والآليات التابعة للجماعة بالوقود رغم عدم توفره على المؤهلات اللازمة دون تدعيمه بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة من اجل القيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب، هذا فضلا عن عدم ضبط المعني بالأمر لبنود ومضمون الوثائق الخاصة بالتدبير “دفتر تحمل الاتفاقية” تجدر الإشارة ان مصالح الجماعة تتوفر على الاعتمادات المادية اللازمة لهذه المهمة حيث تم تخصيص 1.5 في المئة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، من المخصصات المتعلقة بالتدبير المفوض في قطاع النظافة لهذه المهمة وذلك كما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.

الملاحظة رقم 79

عدم تفعيل لجنة التتبع المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية التدبير المفوض في قطاع النظافة مهمتها ضمان التتبع والتنفيذ السليم للخدمات والشروط التعاقدية.

الملاحظة رقم 80

عدم مطالبة الشركة بالتقارير السنوية المنصوص عليها في المادة 39 من اتفاقية التدبير

الملاحظة رقم 81

عدم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 63 من الاتفاقية المتعلقة بتدبير قطاع النظافة، حيث لاحظت اللجنة ان مصالح الجماعة لا تقوم بتطبيق هذه الجزاءات رغم عدم وفاء المفوض اليه بالتزاماته التعاقدية، وذلك كما هو مبين على سبيل المثال لا الحصر من خلال الحالات التالية:

التوصيات المتعلقة بالتدبير المفوض

• احداث مصلحة دائمة خاصة بالمراقبة كما هو منصوص عليه في المادة 37 من الاتفاقية وتدعيمها بالإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة من اجل القيام بمهامها بالشكل المطلوب.
• تفعيل لجنة التتبع المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية التدبير النفوض.
• تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 63 من الاتفاقية المتعلقة بتدبير قطاع النظافة عند وفاء المفوض بالتزاماته التعاقدية. )