العرائش نيوز:
مؤسف وضد الأعراف وما هو متفق عليه وخارج السياق الذي تعرفه البلاد والوضع الوبائي المقلق ، الحكومة تعطي الأولوية لفرض قانون الإضراب للمزيد من تكميم الأفواه وخرق الحريات والاستجابة لمطالب الليبرالية المتوحشة التي تعبث بالبلاد .
الحكومة تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب !
الحكومة تعتبر الآن قانون الإضراب أولوية !!!
هذا يؤكد الطبيعة الليبرالية المتوحشة لهذه الحكومة وأهداف حزبها الأغلبي وأغلبيتها في ضرب المكتسبات والخضوع لتعليمات الرأسمال المتوحش .
الحكومة تطرح يوم الأربعاء 16/09/2020 بمجلس النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية ، بحضور وزير الشغل و الإدماج المهني،
تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛
الحكومة ماضية في هجومها على الطبقة العاملة وعلى الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ أجندة الرأسمال الجشع .
سنتصدى بكل قوانا لهذه الهجمة .
د. مصطفى شناوي