العرائش نيوز:
علمت العرائش نيوز من مصادرها ان سلطات الرقابة الادارية بعمالة العرائش لم تصادق على عقد تقديم الخدمات فيما يخص ملف المحطة الطرقية الجديدة بالعرائش، كما طالبت المجلس الجماعي ارفاق هذا العقد بكناش التحملات والاتفاقية المتعاقد عليها.
وتجدر الاشارة ان عقد تقديم الخدمات المتفق عليه مؤخرا بين الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك و جماعة العرائش، تشوبه العديد من العوائق القانونية اهمها ان مقرر الدورة الذي ينص على عملية التدبير المفوض للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك لم يتم الغاؤه، وعليه يصبح عقد تقديم الخدمات الحالي غير قانوني كونه منافي لمخرجات دورة المجلس.
وفي نفس الموضوع اكدت مصادر قريبة من السيد الوزير محمد نجيب بوليف
كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، للعرائش نيوز أن السيد الوزير لم يتلقى أي اتصال رسمي أو مراسلة من اي جهة ممثلة لجماعة العرائش من اجل الحضور لتدشين المحطة الطرقية الجديدة.
