تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية يفضح جماعة العرائش إهمالها قسم المنازعات تسبب في خسارة قضايا كلفتها مئات الملايين

العرائش نيوز:

رصد تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية برسم سنتي 2016/2017 بجماعة العرائش هذا التقرير الذي أجرته لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية لجماعة العرائش. رصد تقصير كبير من طرف جماعة العرائش فيما يخص تدبير المنازعات القانونية ، وهذا ما يفسر القضايا الممثالية التي خسرتها الجماعة مؤخرا وكلفت ميزانيتها مئات الملايين، وحسب التقرير فان الجماعة لا تولي اهتماما لعملية التقاضي حيث لم تقم بالتعاقد مع مفوض قضائي يهتم بتبليغ مراسلتها، كما ان التقرير اكد ان الجماعة لا تنسق مع المحامي لذي تعاقدت معه من اجل تمثيلها امام المحاكم، كما ان هذا المحامي طالب الجماعة برفع تعويضه السنوي غير ان هذا الطلب قوبل بالإهمال من طرف الجماعة، فقسم المنازعات في الجماعة رغم حساسيته واهميته يعرف خصاص على المستوى الموارد البشرية والموارد التقنية.

هذا بالإضافة الى أمور أخرى جعلت ميزانية الجماعة نهبا لقضايا مشبوهة أنهكت خزينتها.

“وهذا ما جاء في التقرير حول تدبير المنازعات كاملا “

2.4 تدبير المنازعات:

بخصوص تدبير المنازعات القانونية تم تسجيل الملاحظات التالية:

الملاحظة رقم 20 :

تم توقيع اتفاقية مع محامي للدفاع عن مصالح الجماعة وتمثيلها امام المحاكم وتدبير المنازعات القانونية مع الاغيار، الا ان تعدد الملفات القضائية للجماعة وتنوعها يجعل من الصعب ضبط جميع الملفات وبالتالي تسجيل نقص في فعالية  الدفاع عن مصالح الجماعة امام مختلف المحاكم، خاصة في ظل مطالبة المحامي المتعاقد مع الجماعة برفع التعويضات السنوية دون جدوى، مما يعني اهمال مصالح الجماعة بهذا الخصوص، مع تسجيل غياب اتفاقية مع مفوض قضائي للحرص على سلامة إجراءات التبليغ من الناحية القانونية، خاصة في مجال تبليغ  إنذارات المداخيل غير المستخلصة في الآجال القانونية،

الملاحظة 21 :

لوحظ كذلك ان مهمة تدبير المنازعات القضائية لا تحظى بالعناية والاهتمام اللازمين، سواء قبل رفع الدعاوي او طيلة سريان الدعاوي امام القضاء لا سيما امام مصلحة المنازعات لا تتوفر على الوسائل البشرية والتقنية اللازمة لتتبع ملفات هذه المنازعات وتنسيق الجهود مع محامي الجماعة فيما يتعلق بإعداد الدفوعات بغية تخفيف الاضرار الناتجة عن استصدار احكام ضدها،

فضلا عن تكليف نفس المصلحة بتدبير الممتلكات الجماعية.  

وقد بلغت مجموع المبالغ المالية المحكوم بها ضد الجماعة من طرف مختلف المحاكم ما يفوق 20 مليون درهم دون احتساب الفوائد القانونية وصائر الدعاوي او مصاريف التنفيذ يتعلق اغلبها بالاعتداء المادي على عقارات الغير، مما يثقل كاهل ميزانية الجماعة، خاصة في ظل غياب الموارد المالية لتنفيذ ولجوء طالبي تنفيذ الاحكام النهائية بالتعويض للحجز على حساب الخازن الإقليمي