برلماني اقليم العرائش يتفاخر بالمحسوبية و خرق البروتوكول الصحي بعد اصابته بكورونا !!

العرائش نيوز:

بقلم : بوجمعة الفلالي

بإعتباري احد متتبعي الشأن المحلي بإقليم العرائش ككل و مدينة القصر الكبير بشكل خاص ، ونضرا لكوني احد المصابين السابقين بفيروس كوررنا المستجد الذي فقدت بسببه احد افراد اسرتي من بمدينة القصر الكبير .
تابعت بإهتمام كبير الخرجة الإعلامية الجديدة والمثيرة لبرلماني الإقليم ورئيس جماعة القصر الكبير السيد محمد السيمو ، والتي أعلن من خلالها خروجه سالما معافى من الوعكة الصحية التي ألمت به وباقي   افراد أسرته جراء إصابتهم بفيروس كوفيد 19 .
وكعادة الخرجات الإعلامية للسيد السيمو، اثارت الخرحة الأخيرة على الفايسبوك الكثير من الجدل ، بسبب اتهامه لإطار صحي بالاسم والصفة بالكذب والسراطح. في المقابل أثنى و بشكل كبير على مؤسسات صحية خاصة بل ذكرها وذكر أصحابها بالإسم، كما طالب المواطنين بالتوجه إليها، الامر الذي اعتبره البعض اشهارا صريحا لهذه المؤسسات.
لكن يبقى الملفت للنظر في هذه الخرجة هو الكم الكبير من الخروقات و التجاوزات الخاصة بالبروتوكول الصحي المطبق على مصابي كوفيد 19 و التي ارتكبها البرلماني السيمو ومعترفا بها على المباشر .
اول هذه الخروقات هو اعترافه انه تنقل بعد ان تأكدت إصابته بفيروس كوفيد 19 على متن سيارة خاصة رفقة احد شباب مدينة القصر الكبير ، ما يعتبر خرقا سافرا لبروتوكول الحجر الصحي ، وهو تهديد من قبل رجل منتخب مسؤول لصحة المواطنين ، إذ كان حريا به أن يلزم منزله. واما تنقله لأخذ صور بالاشعة “سكانير” – الامر الذي لم يكن ضروريا في حالته حسب مصدر طبي – كان عليه أن يكون بسيارة إسعاف خاصة بنقل حالات كوفيد ، وليس سيارة سياحية خاصة رفقة مواطن آخر .

الخرق الثاني هو استعمال نفوذه لأخذ صور بالاشعة داخل المستشفى الإقليمي دون انتظار دوره كباقي المواطنين ، فالمواطن العادي ينتظر دوره لأيام الى ان يحين، وبما ان السيد البرلماني ميسور الحال و يحضى بالتأمين الصحي البرلماني كان عليه ان يتجه للقطاع الخاص لإجراء صور السكانير ، إلا انه استعمل نفوذه حسب اعترافه واخذ دور مواطن آخر هو احوج به منه ، والطامة الكبرى انه لم يؤذي حتى الثمن الرمزي الذي يفرض على المواطنين الغير الحاصلين على بطاقة رميد وهو 400 درهم.،فالسيد البرلماني استفاذ من جهاز السكانير بالمجان !
اما الخرق الاكبر والاخطر هو تنقل السيد البرلماني للعلاج في احد المستشفيات العمومية بطنجة دون حصوله على ورقة التنقل للعلاج المفروض سحبها من المستشفى الإقليمي لالة مريم بالعرائش.
هذا التنقل الذي صوره السيد البرلماني بالفتح المبين بعد أن صرح عبر المباشر أن اهتماما وعطفا خاصين اولاه اياه والي الجهة السيد امهيدية، إذ كان في استقباله في المستشفى السيد الباشا ورجال وأعوانه السلطة بطنجة حسب قوله دائما، بينما المواطن العادي اذا لم يكن يتوفر على ورقة التنقل يترك للموت امام باب المستشفى الجهوي .
وهنا نفتح قوس حول تدخل السلطات في شخص اعلى ممثل لها بالجهة وهو السيد الوالي من اجل التوسط لبرلماني ، عوض ان يكون تعامل السيد الوالي مع المواطنين سواسية في هذه الجائحة .

وبالاضافة الى الخروقات الفاضحة والغير قانونية لرجل مسؤول كان الاحرى به ضرب المثل بإلتزامه بالقانون. كال السيد البرلماني مجموعة من الاتهامات والاهانات لأطر ومستخدمي المستشفى الاقليمي بالعرائش ، في المقابل نوه بالاطر الصحية بمدينة القصر الكبير ، ويبدو ان السيد البرلماني لا يعلم ان جل حالات كوفيد 19 بالاقليم يتلقون العلاج داخل جناح كوفيد بالمستشفى الاقليمي لالة مريم بالعرائش ومن ضمنهم طبعا مرضى القصر الكبير.
وبعد كل هذا وذاك فليحدثنا السيد البرلماني الحائز على الرتبة الأولى بالإقليم عن تدخلاته وكم من سؤال كتابي أو شفهي تقدم به للبرلمان، وما هي التحركات التي قام بها مستغلا نفوذه الكبير كما يدعي من اجل جلب المعدات و الكوادر الطبية للمستشفى الاقليمي لالة مريم ، الم تكن كل تدخلاته من اجل مستشفى القصر الكبير ومدينة القصر الكبير ناسيا انه برلماني لكامل اقليم العرائش الذي يضم 17 جماعة قروية وجماعتين حضريتين(مع العلم ان مستشفى القرب بالقصر الكبير يتوفر على جهازالسكانير ولا يوجد طبيب مختص) ، لكنه كان دائم الترافع من داخل قبة البرلمان لا بإعتباره برلماني الاقليم بل رئيس جماعة القصر الكبير .


شاهد أيضا
تعليقات

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.