العرائش نيوز:
بعد التوضيح الذي تقدم به السيد رئيس مجلس جماعة العرائش السيد عبد الاله حسيسن ليلة امس 31 دجنبر ، حول الصفقة المتعلقة بفتح اظرفة مقهيين بشاطئ رأس الرمل و التي اثارت الكثير من الجدل ذهب حد التشكيك في نزاهتها وهو الامر الذي نفاه الرئيس في تصريح على العرائش نيوز .
تلقت العرائش نيوز اتصالا من طرف السيد مصطفى الجباري، والذي اعتبر ان كلام الرئيس موجه في عمومه للرد عليه ، وتعقيبا على كلام الرئيس ، اكد السيد مصطفى الجباري ان تصريح الرئيس مليئ بالمغالطات .
اذ اكد السيد مصطفى ان السيد الرئيس ابتدأ كلامه بكون ما يصدر عنه ليس كلام فقط بل الامر معزز بالوثائق ، وهو الامر الذي يطالب به السيد مصطفى فأين الوثائق التي قدم الرئيس ؟ فهو لم يقدم غير الكلام والمغالطات !!
اولى هذه المغالطات حسب السيد الجباري ، قول الرئيس انه جاوب المحتجين على الصفقة ، وهنا يؤكد انه لحدود الساعة لم يتلقى اي جواب من طرف السيد الرئيس حول طعنه !
والمغالطة الثانية قول الرئيس انه فتحت اربعة اظرفة مالية ورست الصفقة على العروض الاقوى ، غير ان في الحقيقة انه كان هناك سبعة مشاركين تم اقصاء اربعة منهم قبل الوصول الى الملف الاداري ، ولم يتبقى غير ثلاث عروض في الملف الاداري ، وبعد قبول ملفه تفاجأ بإعادة الفرز ليتم اقصاؤه ، وبذلك لم يبقى الى عرضين عرض لكل قطعة ، فكان الامر محسوم ومن الممكن ان يفوز المتابريين بالحد الادنى للمزاد .
اما عن اسباب اقصائه فقد قال الرئيس في تصريحه ان الضمانة البنكية لم تكن اصلية ! وهو قول كاذب ويتحدى الرئيس ان يثبت هذا الامر ، بل ان السيد الجباري اكد للعرائش نيوز انه هناك من روج ان ضمانته المالية مزورة وهذا امر خطير وهو مستعد لمواجهة من يقول هذا الكلام ، فإن كانت مزورة فهو يستحق السجن ، اما ان تبث العكس فسيطالب بتعويض شرف .
اما بخصوص عدم توفره على الابراء الضريبي فإنه التزم بإعلان الجماعة عن الصفقة والذي جاء فيه انه على المترشح ان يقدم الابراء الجبائي لا تقل مدته عن سنة ، وهي الوثيقة التي احضرها من جماعة العرائش على غرار باقي المترشحين للصفقة .
واضاف السيد الجباري ان قانون الصفقات يحدد ان ما يقصي من الصفقة هو امران تصريح بالشرف والضمانة البنكية ، اما التصريح الجبائي في حال ان رست عليه الصفقة يمنح مهلة لجلبه وهذا امر واضح لا لبس فيه .
اما اكبر مغالطات الرئيس التي اراد بها تضليل الرأي العام المحلي الا وهي انه قدم عرض واحد اقطعتين ، وهذا الامر حسب السيد الجباري مضحك كون المترشح للصفقة يحدد سلفا اي قطعة يريد ان يزايد عليها ، كما ان الملفات تفرز ملفات القطعة 1 وملفات القطعة 2 فعن اي قطعتين يتكلم الرئيس !! .
وفي الاخير اكد السيد مصطفى الجباري انه مستثمر له مشاريع داخل وخارج مدينة العرائش ، واراد استثمار ماله داخل المدينة ، وقدم عرض قوي سيعود بالنفع على ميزانية الجماعة ، لكن للأسف هذا النوع من الممارسات و الطريقة التي اصبحت تدار بها الصفقات بالمدينة ستطرد رؤوس الاموال والمستثمرين من المدينة ، وتتركها رهينة بين ايدي اسماء بعينها تحلبها كما تريد وهو امر خطير .
كما انه اكد على انه يراهن على سلطات الرقابة من اجل ايقاف هذا العبث ، وسيتبع مسطرة الطعن انتصارا للنزاهة و القانون و مدينة العرائش بإعتباره احد ابنائها .